«بيت الأوراق» تعيد 6.5% من رأسمال الشركة للمساهمين نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية بضرورة اتخاذ بعض القرارات بهدف هيكلة حقوق المساهمين وتخفيض رأس المال، ورفعها الى الجمعية العمومية.

وبهذا الصدد تنشر "الجريدة" أهم هذه القرارات التي أوصى بها المجلس، والتي من بينها شطب كل أسهم الخزانة القائمة كما في 31 ديسمبر من عام 2015، والبالغ عددها 25 مليون سهم، وتقدر كلفتها الصافية بـ7.641 ملايين دينار خصما من رأسمال الشركة.

وأوصى المجلس باتخاذ قرار استراتيجي آخر يهدف الى تنظيف الشركة بالكامل من اي ذيول للخسائر، إذ أوصى بإطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2015 والبالغ 8.104 ملايين دينار، وذلك خصما من رأس المال.

كما أوصى بإجراء عملية خفض نقدي لرأس المال بمبلغ 4.254 ملايين دينار أي ما نسبته 6.5 في المئة من اجمالي راس المال، على ان يتم دفع قيمة الأسهم التي تم تخفيضها وإلغاؤها والبالغة 42.542 مليون سهم لمساهمي شركة بيت الأوراق المالية بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم.

وتسري كل بنود الهيكلة وتخفيض راس المال على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ اليوم السابق لتعديل سعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد انتهاء الشركة من اجراءات اشهار تخفيض راس المال.

وتخضع هذه التوصية لموافقة هيئة اسواق المال والجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة بيت الأوراق المالية.

وعلى إثر تلك الإجراءات سينخفض راسمال "بيت الأوراق" من 68 مليون دينار ليصبح بعد الهيكلة 48 مليونا، كما ستنخفض حقوق المساهمين بمقدار التخفيض النقدي لرأس المال بمبلغ 4.254 ملايين دينار.

وتعتبر "بيت الأوراق" اول شركة مالية مدرجة في البورصة تتخذ قرارا شجاعا بشطب اسهم الخزينة واطفاء كل خسائرها خصما من  رأس المال، وإعادة جزء نقدي للمساهمين، كما تعتبر اول شركة تسوي كل ديونها مع البنوك الدائنة، اعتمادا على اصولها الجيدة التي انقذتها وقت الأزمة.

وتعتبر الشركة بهذه الإجراءات شركة نظيفة كأنها تم تأسيسها حديثا خالية من الديون والالتزامات او الخسائر.

وكانت "بيت الأوراق" اعلنت أنها حققت أرباحاً بلغت 1.186 مليون دينار، ما يعادل 1.9 فلس للسهم، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015.