نواب يتوعدون «الداخلية» و«النقل» و«الصحة» بالاستجواب

بات شبه مؤكد أن يشهد البرلمان المصري خلال الفترة المقبلة معارك شرسة بين النواب والحكومة، عقب عرض حكومة شريف إسماعيل بيانها على المجلس، والمقرر له نهاية الشهر الجاري، حيث يعتزم بعض النواب التقدم باستجوبات ضد عدد من الوزراء، بشأن اتهامات يتعلق أغلبها بالإهمال.

وينص الدستور في المادة 131 على أن "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، على أن يكون ذلك عقب استجواب وبناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته، فإذا أعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها".

وزراء الداخلية والصحة والسكان والإسكان والنقل والتنمية المحلية، تصدروا قائمة الوزراء، المتوقع أن تطولهم طلبات الاستجواب من جانب النواب، حيث قال النائب المستقل هيثم الحريري، إنه عقب حلف الحكومة اليمين الدستورية، ستبدأ الاستجوابات، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة": "حال إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ستفتح صفحة جديدة مع الوزير الجديد في التعديل المنتظر".

وتابع: "إذا استمر الوزير في منصبه، سأتقدم باستجواب ضده في عدد من القضايا، أبرزها الانحياز الكامل لوزارة الداخلية، رغم مخالفتها للقانون، وعدم تطبيق قانون التظاهر على أمناء وأفراد الشرطة الذين تظاهروا واعتصموا خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اتهامه بالمسؤولية عن التعذيب في السجون، وكذلك إلقاء المسؤولية على الوزارة فيما يتعلق بتعدي أمناء شرطة على أطباء مشفى المطرية، بسبب رفض الأطباء إصدار تقرير طبي مزور لأحدهم".

فيما أعلن النائب عن حزب المصري الديمقراطي، خالد شعبان، أنه بصدد تقديم استجواب ضد وزير النقل سعد الجيوشي، وهو نفس الاستجواب الذي سبق أن قدمه في برلمان 2011 المنحل، الخاص بشراء عربات للسكك الحديدية، بنظام الأمر المباشر عام 2008 بقيمة ثمانية مليارات جنيه من أميركا، رغم عدم مطابقتها للمواصفات، لافتاً إلى أن حل البرلمان وقتها حال دون مناقشة الاستجواب.

أما وزير الإسكان مصطفى مدبولي، فمن المتوقع أن يحظى بنصيب الأسد من الاستجوبات، وخاصة بعد إعلان أكثر من نائب عن نيتهم تقديم استجواب ضده، أبرزهم مصطفى بكري، الذي قال إن استجوابه سيكون بشأن مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب، إضافة إلى النائب طارق رضوان، الذي أعلن أنه سيقدم استجواباً لوزير الإسكان، بشأن حادث انهيار كوبري في سوهاج.

فيما يتأهب النائب محمد أبوحامد، للتقدم باستجوبات ضد عدد من الوزارات الخدمية بينها الإسكان والتعليم والصحة، وقال لـ"الجريدة": ترتبط أزمات المواطن اليومية بهذه الوزارات الثلاث تحديداً، ما يستوجب اتخاذ خطوات لمحاربة الفساد فيها.