العوضي لـ الجريدة•: أنظمة «GFMIS» تعمل بنجاح

نشر في 14-04-2016 | 00:00
آخر تحديث 14-04-2016 | 00:00
No Image Caption
«المالية» شكلت فرق عمل لكل الجهات الحكومية للإشراف على انسيابية التنفيذ
أكد الوكيل المساعد للمحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي أن أنظمة "GFMIS" لإدارة النظام المالي للدولة، التي أطلقتها الوزارة قبل بداية أبريل الجاري، تعمل حتى الآن بنجاح كبير، مشيراً إلى أن الأمور تعمل بانسيابية بتظافر الجهود الحكومية لإنجاح هذه الأنظمة.

وقال العوضي لـ"الجريدة"، إن هناك ما يقارب الـ180 موظفاً تابعاً لإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية، التي تتبع وزارة المالية، تعمل وبشكل مباشر للإشراف على تطبيق الأنظمة الجديدة لدى الجهات الحكومية المختلفة والبالغة 47 جهة حكومية، موضحاً أن الإدارة شكلت فريقاً يضم 4 موظفين، لكل جهة حكومية، ويقوم هذا الفريق بالإشراف المباشر على تطبيق الأنظمة الجديدة لضمان سير العمل، وتأكيد تدريب تلك الجهات على تطبيقها بمفردها لاحقاً وبإشراف من "المالية".

وأضاف أن الإدارة اجتمعت خلال اليومين الماضيين في لقاء مفتوح مع مسؤولي وزارات الإعلام والتربية والمالية والكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، للرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة "GFMIS".

ولفت إلى أن الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية المتعلقة بتطبيق 4 أنظمة مختلفة بشكل متكامل وفي وقت واحد، والأنظمة هي أنظمة المشتريات والميزانية والمحاسبة "كلي وفرعي" والمخزون، في تحقيق السرعة والدقة في إنجاز أعمالها المالية، وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها، إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة.

وذكر أن هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلاً، علماً أن النظام سيحول كافة العمليات المالية والمحاسبية إلى أنظمة آلية متكاملة، بدءاً من عمليات الشراء، وصولاً إلى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية والمحاسبية، بعدما كانت في السابق أغلب العمليات تتم يدوياً والسجلات كانت يدوية أيضاً، لكن في ظل النظام الجديد سيتم الاستغناء عن كل السجلات اليدوية والتحول إلكترونياً إلى النظام بشكل مفصل، ما يؤدي إلى حسن التدبير في قضية تخصيص الموارد والاعتمادات المالية، ويساعد الجهات الحكومية على تنفيذ أعمالها بشكل كبير.

وأكد العوضي على إيجابيات النظام الجديد، متمثلةً في تلافي السلبيات الموجودة في النظم المالية السابقة، ومرونته في الوصول لأي تقرير مالي يتعلق بأي جهة حكومية، من الجهات المشمولة فيه بالوقت ذاته، ودون الانتظار للإجراءات الورقية.

back to top