مباحثات لتوحيد نظام التسويات النقدي

التقى مسؤولون في بنك الكويت المركزي آخرين في هيئة أسواق المال بشأن الوصول إلى تصور شامل يخص إنشاء بنك للتسويات النقدية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن المباحثات كلها تدعم فصل التسويات النقدية عن الأسهم من خلال توحيد التسوية لتكون(T+2) أو(T+3) لتتوافق مع النظم المعمولة بها في غالبية الأسواق العالمية، علماً أن النظام المعمول به حالياً، في ما يخص التسوية الورقية لتعاملات المواطنين تتم في اليوم نفسه، بينما التسوية النقدية في اليوم التالي، لكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومي عمل.

وأضافت المصادر أن المقترح الأشمل يتضمن إنشاء وحدة لدى بنك الكويت المركزي، تكون مسؤولة عن عملية تقاص النقد من خلال فتح حساب لدى البنك المركزي ويستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء.

ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال، ومن خلال تطبيق نظام الوسيط المؤهل ستعمد إلى الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (T+3) لتتم تسوية الصفقة نهائياً بعد 3 أيام عمل من تنفيذها، إضافة إلى تسوية المبالغ النقدية عن طريق البنوك التجارية المحلية.

وذكرت أن التعديلات الخاصة بتنفيذ عمليات التقاص والتسوية النقدية ستمرر بصفة أولية من خلال حساب تسوية خاص تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بفتحه لدى البنوك التجارية لهذا الغرض.