«الاستئناف البريطانية» ترفض طعن الرجعان بفك الحجوزات البنكية

ذكرت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن حكماً قضائياً صدر من محكمة الاستئناف البريطانية، أمس، برفض الاستئناف المقام من المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي طلب في استئنافه إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وفك الحجوزات البنكية عن حساباته وحسابات أبنائه وزوجته.

 وأوضحت المصادر أن «الاستئناف البريطانية» أيدت أيضاً حكم المحكمة الابتدائية البريطانية بفرض الحجوزات على حسابات الرجعان، وفقاً لطلب النيابة الملكية البريطانية المقدم إلى القضاء البريطاني بناءً على طلب النيابة الكويتية.

وأكدت أن أهمية هذا الحكم تأتي من تأكيد استمرار الحجوزات بناءً على البلاغ المقدم في الكويت والذي تحقق فيه النيابة الكويتية، كما أنه يأتي قبل انتهاء مدة الأشهر الستة الأولى على الحجز المتخذ ضد الرجعان، والذي سينظر فيه القضاءُ البريطاني الأسبوع المقبل، والتي إن جُدّدت فستعرض بعد ستة أشهر للنظر فيها أمام القاضي.

وقالت المصادر: «إن لقرار محكمة الاستئناف أمس برفض الطعن المقام من الرجعان وتأييد الاستمرار بالحجز، دلالة مهمة بشأن أمر تجديد الحجز الذي سيعرض الأسبوع المقبل أمام القاضي الابتدائي حيث سيقرر الاستمرار في الحجز على أمواله وأسرته في البنوك البريطانية، خصوصاً أن التحقيقات الكويتية مازالت مستمرة في البلاغ المقام ضد الرجعان بتهم اختلاس أموال التأمينات الاجتماعية من خلال نيابة الأموال العامة».

وعن استرداد الرجعان إلى الكويت، كشفت المصادر أن النيابة الملكية البريطانية مازالت تدرس طلب النيابة الكويتية بذلك، لأن المتهم مطلوب للأجهزة القضائية الكويتية على ذمة بلاغ تحقق فيه وقضية منظورة أمام محكمة الجنايات، لافتة إلى أن طلب الاسترداد مرفق به مذكرة طلب الضبط والإحضار عن طريق الإنتربول، التي أصدرتها النيابة العامة الكويتية.

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» عن تقديم النيابة العامة طعناً أمام محكمة التمييز على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي ببراءة الشيخ أحمد الفهد من تهم مخالفة حظر النشر في قضية الشريط، وبلاغ الكويت، والإساءة للنائب العام، ونقد سمو الأمير، في المقابلة التي أجرتها قناة الوطن مع الفهد، الذي تعرض فيها للنيابة والنائب العام.

وأكدت المصادر أن النيابة ستؤكد في مذكرتها مخالفة حكم «الاستئناف» بتبرئة الفهد للقانون وثبوت الاتهام بحقه، وستطلب من محكمة التمييز الجزائية إلغاء حكم البراءة، والمطالبة مجدداً بالحكم بإدانته بأقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.