الماجد: إصدار صكوك بـ ٢٥٠ مليون دولار قبل نهاية أبريل بعد موافقة «هيئة الأسواق»... ولا حاجة لتقليص الأصول

حقق بنك بوبيان أداء مميزاً ونتائج مالية قوية خلال 2015، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية القائمة، جراء انخفاض أسعار النفط والغاز، إضافة إلى اشتداد وتيرة التنافس في القطاع المصرفي.

قال الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد، إن البنك حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار؛ لتعزيز رأس المال، «ونحن الآن بانتظار موافقة هيئة أسواق المال، متوقعاً الانتهاء من إصدارها بحلول نهاية أبريل المُقبل»، مشيراً إلى أنها ستغطي احتياجات البنك الرأسمالية حتى عام 2018.

وأكد الماجد، في تصريحات للصحافيين، على هامش الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 80.3 في المئة، أمس، أنه بعد إصدار هذه الصكوك، لن يكون البنك بحاجة إلى زيادة رأس المال قبل نهاية 2018.

وأوضح أن البنك لا يحتاج إلى تقليص الأصول للتوافق مع معايير «بازل 3»، مبيناً أن البنك استطاع منذ تولي الإدارة الحالية أن يقلص حجم الأصول والتخلص من بعضها.

وعن مشروع الوقود البيئي، أفاد بأن البنوك حالياً في مرحلة التفاهم، «حيث البنك الوطني للشريحة التقليدية، ويمثل بيت التمويل الشريحة الإسلامية»، وأضاف أن التمويلات كثيرة في الطريق، لكن المشاريع تحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات.

وعن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي عرضتها وزارة المالية على البنوك لأخذ آرائها، أوضح أن الوثيقة، تم إرسالها إلى البنوك يوم الخميس الماضي، لكنه لا يستطيع إبداء رأيه بمفرده، حيث سيكون للبنوك رأي واحد سيتم إعلانه بعد الاطلاع عليها، موضحاً أنه في النهاية، يجب الاهتمام بآلية التنفيذ، التي تستطيع إنجاح مثل هذه المبادرات.

وذكر أنه لا يوجد نظام محاسبي ضريبي في الكويت، لذا لن يكون بالمستطاع تحصيل المبالغ والرسوم الخاصة بالإصلاحات المطلوبة مثل إصلاح النظام الضريبي والتأمين الصحي، والقيمة المضافة، مشيراً إلى أنه لا توجد في الكويت ثقافة الفواتير، التي تعد عماد النظام الضريبي.

وعن الانكشاف على الأسهم، أكد الماجد، أن البنوك الإسلامية عموماً تستثمر أكثر في العقار، موضحاً أن الدورة الاقتصادية ستؤثر أكثر على المنكشفين على الأسهم، وغالبية البنوك الإسلامية لا يوجد لديها انكشاف على الأسهم لأن أغلبها لا يتوافق مع الشريعة، مبيناً أن التأثير حصل على السوق، وظهر في الميزانيات.

وفي رده على أن بعض البنوك الإسلامية لديه انكشاف على العقار بنسبة 60 في المئة، أفاد الماجد بأن نظام المخاطر الجيد في البنوك، لا يمكن أن يصل إلى هذه النسبة، موضحاً أنه بالنسبة لـ«بوبيان»، فالحد الأقصى، الذي وضعه البنك للانكشاف على القطاع العقاري 30 في المئة، وهو لم يبلغه حتى الآن.

وعن تأثير السياسة التقشفية، التي أعلنت عنها الحكومة على التمويلات والقطاع المصرفي، أوضح الماجد أنه حتى الآن، الحكومة ملتزمة في المشاريع، وهو ما سيحرك الاقتصاد، موضحاً أنه على مستوى الأفراد «هناك زيادة لكنها تقلصت، أي إن هناك نمواً لكن يقل عن النمو السابق، وهذا ما كان يؤيده البنك المركزي لئلا يكون هناك انفلات.

وعن حصة البنك السوقية، قال الماجد، إن البنك يستحوذ على 10 في المئة من التمويل الاستهلاكي و8 في المئة من تمويل الأفراد.

تعزيز قاعدة رأس المال

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان محمود يوسف الفليج، في كلمته للمساهمين، إنه حرصاً على تعزيز قاعدة رأس المال، فقد حصل بوبيان على موافقة بنك الكويت المركزي الأولية للمضي قدماً في إجراءات إصدار صكوك عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال وفقاً لتعليمات بازل ٣ على أساس صيغة المضاربة، ويتوقع أن يبلغ إجمالي الإصدار نحو ٢٥٠ مليون دولار، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص إصدار الصكوك، وتوقيته، بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية.

وأوضح الفليج، أن هذا الإصدار يأتي مواكباً لانتهاء العام الأول من استراتيجية 2020، التي جاءت في أعقاب تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخمسية «2010 – 2014»، التي تمكن من خلالها من تحقيق العديد من الإنجازات والأهداف.

أداء متميز

وقال، إن البنك حقق أداء متميزاً ونتائج مالية قوية خلال عام 2015، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية القائمة نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، بالإضافة إلى اشتداد وتيرة التنافس في القطاع المصرفي.

واستعرض الفليج البيانات المالية وملخصاً عن النشاطات التي قام بها البنك خلال العام المذكور، وما حققه من إنجازات ونجاحات على مختلف المستويات، حيث واصل مسيرة النمو في ربحيته، محققاً ارتفاعاً في أرباحه بنهاية عام 2015 بنسبة 25 في المئة، حيث بلغت أرباحه الصافية 35.2 مليون دينار مقارنة بـ 28.2 مليون دينار عام 2014 وبربحية سهم بلغت 17.09 فلساً مقارنة بــ 13.70 فلساً.

وأوضح أن ما تحقق من ارتفاع في ربحية البنك، إنما يرجع إلى ثقة مساهميه وعملائه واجتهاد جميع العاملين في البنك، وحرصهم المتواصل على تحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء مدعومة بالابتكار والإبداع الذي حرص عليه البنك منذ انطلاق الاستراتيجية الخمسية الأولى في عام 2010.

وأضاف أن جميع مؤشرات البنك، شهدت نمواً ملحوظاً عام 2015، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.1 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 18 في المئة، وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 91.4 مليون دينار، بنسبة نمو قدرها 17 في المئة، إضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى 2.4 مليار دينار بنمو نسبته 15 في المئة.

وزاد أن إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك، ارتفع ليصل إلى 318 مليون دينار مقارنة بـ 296 مليون للعام السابق، إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 2.2 مليار دينار بنسبة نمو 20 في المئة، تماشياً مع الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك.

أما على مستوى الحصص السوقية، فأشار إلى ارتفاع الحصة السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 6.5 في المئة حالياً، بينما ارتفعت حصة بنك بوبيان من تمويل الأفراد تحديداً إلى حوالي 10 في المئة.

الأفضل تكنولوجياً

ولفت الفليج إلى أنه خلال الأعوام الماضية، كان الإبداع والابتكار يُمثلان ركيزةً أساسية في عمل البنك، «حيث حرص على تعزيز هذه القيمة من خلال ما يطرحه من خدمات مصرفية رقمية وإلكترونية مبتكرة غالبيتها يُطرح للمرة الأولى في السوق الكويتي، مثل تشغيل أجهزة آلية متطورة «ميني بنك»، توفر خدمات متعددة والسحب من الجهاز الآلي دون استخدام بطاقة مصرفية أو من خلال البطاقة المدنية، وتحديث بيانات العميل من خلال الجهاز الآلي، وإصدار بطاقات مصرفية رقمية واستخدام البصمة من خلال التطبيقات على الهواتف الذكية لدخول العميل على الحساب و غيرها.

وبين أن ذلك أثمر الكثير من النتائج المهمة، وتحققت العديد من الإنجازات المصاحبة لذلك، أبرزها الحصول على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم عام 2015 في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية (الرقمية) من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية.

وأشار إلى إن الحديث عن إنجازات بوبيان في مجال الخدمات المصرفية الرقمية أو الإلكترونية هو حديث عن سنوات عديدة من الجهد والاستثمارات التي ضختها إدارة البنك، مما يؤكد بُعد النظر لديها وبناءها استراتيجية، أصبحت الآن في مرحلة جني ثمارها، لاسيما أن التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا يأتي ضمن استراتيجية البنك التي تُركز على العملاء باعتبارهم ركيزة التطور، التي يسعى إليها البنك وأساس أي نجاح يمكن أن يحققه.

وأشار إلى تميز بوبيان بالانفراد بالعديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة، التي كان أول من يقوم بطرحها على مستوى السوق الكويتي، «كما تمكن مصرفنا من إثبات نفسه كأحد أفضل المؤسسات على مستوى القطاع الخاص الكويتي في خدمة العملاء، من خلال حصوله على 3 جوائز من مؤسسة «سيرفس هيرو» أهمها جائزة «الأفضل في خدمة العملاء على مستوى جميع مؤسسات الكويت».

وبين أن البنك حقق الريادة في خدمة العملاء بالتزامن مع استمراره في التوسع الجغرافي، حيث بلغ عدد الفروع بنهاية العام 32 فرعاً «تماشياً مع خطتنا في الوصول إلى 40 فرعاً بحلول نهاية عام 2016».

الموارد البشرية

وأكد أن بنك بوبيان يولي اهتماماً خاصاً بموارده البشرية، في إطار عمله كبنك متطور وحديث يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال إدارته الشابة، ضارباً المثال بموظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والذين يشكل الشباب غالبيتهم.

وأضاف الفليج، أن البنك يتميز بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً لاسيما مع تسخير كل الإمكانيات التدريبية والأكاديمية، التي تمنحهم فرصاً مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم، إلى جانب نجاح البنك خلال الأعوام الأخيرة في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح، من خلال توسعه في تقديم خدماته للعملاء من الأفراد وافتتاحه المزيد من الفروع.

وبين أن البنك نجح في السنوات الأخيرة في رفع معدلات العمالة الوطنية والتي تجاوزت 75 في المئة حالياً، وهي من أعلى النسب، ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب، بل على مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أضحى البنك نموذجاً لتوظيف العمالة المحلية، وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

المسؤولية الاجتماعية

وأشار إلى استمرار البنك في ممارسة دوره الفاعل في الاجتماع والتفاعل مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع الكويتي، لاسيما الشباب، حيث كان البنك رائداً في دعمهم في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، وبلغ عدد الفعاليات، سواء التي قام البنك برعايتها أو المشاركة فيها أو تنظيمها، أكثر من 100 فعالية ونشاط، قامت على تنفيذها مختلف إدارات البنك إلى جانب الدور المتميز، الذي قامت به فروع البنك في خدمة المناطق التي تعمل فيها وتفاعلها مع مختلف القطاعات.

الاختيار الأول للشركات

قال الفليج، إن بنك بوبيان وضع هدفاً رئيسياً له بأن يكون «الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات»، ومن هذا المنطلق، فإن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، مع استهداف الشركات المتوسطة والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة مصرفية.

وأشار إلى تمكن «بوبيان» من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية وصلت إلى 17 في المئة خلال عام 2015، عن طريق استقطاب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر. وأضاف أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات تولت خلال عام 2015 ترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وإقليمية لمصلحة العديد من الشركات والمؤسسات المالية، حيث قام البنك، على سبيل المثال، بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية، بترتيب وإدارة تمويل مشترك بقيمة 320 مليون دولار أميركي لمصلحة بنك الكويت الدولي، كما تولت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات أيضاً ترتيب وإدارة تمويل لصالح بنك تركي فينانس وذلك بالاشتراك مع «HSBC» وستاندرد تشارترد.

أفضل معايير الحوكمة الرشيدة

ذكر الفليج أن بوبيان يلتزم باتباع إطار عمل سليم وفعال للحوكمة من خلال تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة التي يعتمد عليها البنك في كل تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتابع البنك بنجاح تحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي وبإجراءات الحوكمة المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن عملية استحواذ بنك الكويت الوطني على نسبة مؤثرة في ملكية البنك في عام 2009 كان لها دور فاعل ومؤثر في تقديم الدعم الاستراتيجي اللازم للبنك بسبب الخبرات الكبيرة والتاريخ العريق الذي يمتلكه الوطني.

توزيع 5% نقداً وانتخاب مجلس إدارة جديد

وافقت الجمعية العمومية لبنك «بوبيان» على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 5 فلوس للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5 في المئة (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً لبنك «بوبيان» يضم كلاً من: محمود يوسف عبدالعزيز الفليج، أحمد خالد أحمد الحميضي، أحمد يوسف أحمد الصقر، عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع ، فريد سعود عبدالعزيز الفوزان، حازم علي مشاري المطيري، وليد مشاري يوسف الحمد، ناصر عبدالعزيز محمد الجلال، عادل عبدالوهاب جاسم الماجد، بالإضافة إلى أعضاء الاحتياط وهم: عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان، وليد حمود عبدالمحسن العياضي، وليد عبدالله إبراهيم الحوطي.