«أوراق بنما» تطلق انتفاضة ضد التهرب الضريبي

تعهد قادة غربيون بالعمل على مكافحة التهرب الضريبي من قبل الاثرياء والشخصيات النافذة أمس، مع استمرار تداعيات الفضيحة المدوية التي كشفتها اوراق بنما حول التهرب الضريبي.

وأعلن مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، وهو في صلب الفضيحة التي كشفت الأحد، أنه تعرض لعملية قرصنة معلوماتية تمت من ملقمات في الخارج.

وقال رامون فونسيكا مورا، مدير المكتب وأحد مؤسسيه، «لدينا تقرير تقني يقول إننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج»، موضحا أنه قدم الاثنين شكوى في هذا الصدد لدى النيابة، مضيفا: «لا أحد يتحدث عن قرصنة في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع، في حين أنها تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت».

واستهجن ايضا ان تركز المعلومات، التي كشفت من 11.5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه، على الزبائن الاكثر شهرة مع الاستخفاف بالحياة الخاصة.

وكان رئيس الوزراء الآيسلندي ديفيد سيغموندور غونلوغسون أول ضحية سياسية للفضيحة، حيث استقال تحت ضغط الشارع، بعد ان كشفت الوثائق المسربة أن زوجته تمتلك شركة في الخارج لها مطالبات كبيرة لدى بنوك منهارة في البلاد.

ومن شأن اختيار رئيس وزراء جديد أن يسمح ببقاء الائتلاف الحاكم في السلطة، لكن المعارضة تضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال التصويت بسحب الثقة من الحكومة، ما قد يؤدي إلى تحول كبير في المشهد السياسي.

ودعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي بعد نشر الأوراق.

وقال هولاند، خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، «سواء كان في مجموعة العشرين او في اطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستعمل فرنسا على ان يتم تعزيز التعاون»، كما افاد الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول.

واعلنت الحكومة الفرنسية أمس أنها ستدرج بنما مجددا على لائحة الملاذات الضريبية.

وجاء الرد سريعا من بنما، حيث قال الوزير المكلف شؤون الرئاسة الفارو اليمان إن هناك قانونا في بنما يحدد إجراءات رد ضد دول تدرج بنما على لوائح رمادية أي غير متعاونة في مجال التهرب الضريبي.

أما في واشنطن فاعتبر الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس الأول ان التسريبات تظهر ان التهرب الضريبي مشكلة عالمية، مضيفا ان الاثرياء من افراد وشركات يستغلون انظمتهم من خلال استخدام الملاذات الضريبية التي لا يمكن لدافع الضرائب العادي استخدامها.

وفي بريطانيا، تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأول لضغوط إثر الوثائق التي كشفت ان والده المتوفى كان يدير صندوق معاملات خارجية لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما من خلال اتخاذ جزر البهاما مقرا له.

وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لإجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات، بينهم عائلة كاميرون، قال كاميرون إن ثروته تتألف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل.

كما صرح متحدث باسم كاميرون أمس بأن كاميرون وزوجته وأبناءهما لن ينتفعوا في المستقبل بأي أموال أو صناديق في الخارج.

من جهتها، طلبت بوليفيا من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين معلومات حول الشركات او الشخصيات البوليفية التي وردت اسماؤها في فضيحة التهرب الضريبي.

وكشفت صحيفة سودويتشه تسايتونغ ايضا أمس أن بين زبائن مكتب المحاماة تجار مخدرات كبارا او اشخاصا وشركات تخضع لعقوبات أوروبية وأميركية، مضيفة ان على لائحة زبائن المكتب «مهربي مخدرات من المكسيك وغواتيمالا واوروبا الشرقية».

واشارت الصحيفة ايضا ضمن هذه الوثائق الى «مسؤول مالي يعتقد انه من حزب الله واشخاص يدعمون البرامج النووية الايرانية والكورية الشمالية وشخصين يشتبه بأنهما يدعمان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي».

وفي أوكرانيا، نفى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس وضع أصول في صندوق خارج البلاد، بهدف التهرب من الضرائب.

في السياق، قال محامي شقيق رئيسة تايوان المنتخبة تساي إينغ وين أمس إن موكله الذي ورد اسمه في وثائق بنما باعتباره أسس شركة معاملات خارجية عام 2008 لم يرتكب أي شيء مخالف للقانون.