أدوات الصين لوقف هبوط الأسهم

قد يُفضي القيام بالعمل الصحيح في الأجل الطويل في بعض الأحيان إلى عواقب مؤلمة في الأجل القصير.

وربما تكون هذه هي الحال في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الصينية أخيراً، بالتخلي عن الخطوات التي قامت بها، من أجل الحد من التقلبات المزعزعة للاستقرار في أسواق الأسهم. ولحُسن الحظ، توجد خطوات تستطيع حكومة بكين القيام بها، لضمان احتواء الحصيلة المؤلمة، وجعلها مؤقتة فقط.

وقد طبَّقت الحكومة الصينية ما يُعرف باسم "قاطع الدارة"، على شكل طريقة تهدف إلى الحد من تأثيرات الهبوط في أسعار الأسهم المدفوعة بعوامل الذعر.

وبشكل محدد، فإن الهبوط بنسبة 5 في المئة سوف يُوقف التداول لخمس عشرة دقيقة – والهبوط بنسبة 7 في المئة سوف يفضي إلى إغلاق سوق الأسهم في ذلك اليوم.

يُذكر أن هذه العمليات حدثت مرتين خلال الأسبوع الجاري عندما هرع المستثمرون إلى الخروج، نتيجة القلق من وضع الاقتصاد الصيني، وهي المخاوف التي تفاقمت، بعد ارتفاع التهديدات والأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا.

ومن المؤسف، أن الظروف التي أفضت إلى توقف فيها التداول – مرة بعد 15 دقيقة فقط من التداول – هددت بتسريع عمليات بيع المزيد من الأسهم، وأطلقت المزيد من تغيير المراكز.

وفي مساء اليوم الذي شهد هذا التطور، اعترفت الجهات التنظيمية الصينية علانية، بأن التصميم والتنفيذ إزاء طريقة "قاطع الدارة" أفضيا إلى نتائج عكسية، كما أعلنت تلك الجهات عن إيقاف العمل بالإغلاق الآلي.

ومن المحتمل أن يكون هذا القرار خطوة جيدة في الأجل الطويل، لكن توقيته يتسم بحساسية، ويثير الشكوك حول فاعليته.

دور الحكومة

وما لم يواكب ذلك عمليات شراء كبيرة بتأثير حكومي، فإن ذلك التعليق قد يغذي حدوث مزيد من عدم الاستقرار في السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن أجل الحد من حالات عدم الاستقرار المالي والتداعيات السلبية الناجمة عن اضطراب الأسهم وانعكاسها على الاقتصاد الحقيقي يتعيَّن على الحكومة الصينية اتخاذ أسلوب أكثر شمولية، لتحقيق الغاية المرجوة.

ويتمثل الجانب الأكثر إلحاحاً، في ضرورة جعل الحكومة مسألة تعليق التداول أحد عناصر استجابة واضحة ومتساوقة تسهم في تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعالج جيوب المديونية الزائدة.

ومن خلال هذا العمل، لن تسهم الحكومة في استقرار سوق الأسهم فقط، بل إنها سوف تستعيد التأثير في سوق عملات الأوفشور، الذي يشكل الخطر الأكبر في احتمالات انتقال العدوى.

ثم إن آخر شيء تحتاج إليه الصين – والاقتصاد العالمي – هو جهد غير ذي جدوى يهدف إلى تحسين هبوط العملة الأوفشور بصورة غير منتظمة.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

ليس على الاقتصاد الصيني المتباطئ أن يمر بمرحلة انهيار فوضوية ناجمة عن عدم استقرار مالي. ولدى السلطات سياسة مرنة كبيرة ولافتة وطائفة من الأدوات ذات الفاعلية، ثم إن الاضطراب في سوق الأسهم – وبشكل أكبر – في سوق العملات الأوفشور، هو جروح ذات منشأ شخصي إلى حد كبير، وليس حصيلة محتمة على أي حال.

كما أن الاحتياطيات المالية الضخمة للصين يمكن أن تحد من تأثيرات أخطاء السياسة الأخيرة.

* محمد العريان | Mohamed El–Erian