«المالية» تنجز تقريرها عن الإصلاح الاقتصادي بعد غد

بينما لم تتسلم اللجنة المالية مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء والماء، أبدى المشاركون في اجتماع اللجنة أمس ملاحظات على وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

انتهى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس الى شبه اتفاق على رؤية الحكومة بشأن الاصلاح الاقتصادي، بعد ان ابدت الجهات المشاركة في الاجتماع عدة ملاحظات وتعهدت الحكومة بالاخذ بها.

وقالت مصادر نيابية من اللجنة المالية ان هناك انتقادات تم توجيهها الى ورقة الحكومة الخاصة بالاصلاح الاقتصادي ابرزها عدم وجود مدة زمنية ومراحل محددة للتنفيذ، ومطالبة الحكومة اذا كانت جادة في تنفيذ رؤيتها بأن تضع تفاصيل التنفيذ وفق جدول زمني، وهو ما تعهدت بالاخذ به.

وأضافت المصادر ان هناك مطالبات بتنفيذ رؤية الاصلاح الاقتصادي اليوم قبل غد، وقال احد المختصين في الاجتماع: ان الحكومة امام أول مواجهة واختبار وهو البديل الاستراتيجي، مشيرا الى الاعتراضات النيابية في حال شمل القطاع النفطي، كما شكك بعض المسؤولين في قدرة الجهاز الحكومي على تنفيذ الرؤية.

وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، قال النائب فيصل الشايع ان الجهات الاقتصادية المشاركة في اجتماع اللجنة امس أعربت عن تمنياتها في زيادة الانفاق الجاري لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي مستقبلا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار، وغرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية وعدد من المختصين.

وأضاف ان الجهات المشاركة أبدت ملاحظاتها وتأييدها بصورة عامة لوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتألف من ستة محاور حول الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة. وأفاد بأن الحكومة أبدت ارتياحها حول ما طرح خلال اجتماع امس، مؤكدة استعدادها أخذ الملاحظات المطروحة بشأن الوثيقة، وتطويرها نحو الأفضل، مشيراً إلى أن اللجنة ستحاول في اجتماعها الأحد المقبل (بعد غد) إنجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة وتوصياتها بشأنها، حتى ترفعه لمجلس الأمة ليناقش بجلسة الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن اللجنة لن تبت بالوثيقة بالموافقة أو الرفض، إنما سترفعها بتقريرها إلى مجلس الأمة، مع توصيات اللجنة وملاحظات الجهات الاقتصادية المشاركة بشأنها.

وعن مستجدات موضوع شرائح الكهرباء والماء، قال الشايع، إن الحكومة من المقرر أن تقدم مشروع قانون بشأن شرائح الكهرباء والماء الأحد المقبل، على أن يدرج للمناقشة في اجتماع اللجنة في ذات اليوم، ويناقش إلى جانب البدائل، التي سبق تقديمها، والمقترحات النيابية المماثلة للوصول إلى توافق حولها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية، أن اللجنة «سترفض» في اجتماعها المقرر الأحد المقبل، لاعتبارات دستورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والمحال إلى اللجنة قبل نحو ثلاثة أعوام في عهد المجلس المبطل الثاني.

وينص التعديل الذي سترفضه اللجنة على منح الحكومة حق زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، التي تقدمها الدولة، ويكون تقرير الزيادة بالنسبة لكل رسم أو تكليف مالي وتحديد فئات الذين تشملهم الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.

ووفق القانون الحالي، فإنه لايجوز وضع زيادات على هذه الرسوم إلا بقانون، ورأت الحكومة في مبررات إقرار تعديلها الجديد أنه تبين مع تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون الحالي التي تنص على عدم جواز زيادة الرسوم إلا بقانون، أنها تجاوزت الهدف منها، وشملت العديد من الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، التي يتعين النظر فيها، بما يتناسب مع تكلفتها، وبما يسمح بتحسين نوعيتها والارتقاء بمستواها، وعليه تم تقديم هذا القانون، وهو ما اعتبرته اللجنة التشريعية به مخالفة دستورية.

كما تناقش اللجنة في البند الأخير الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من قانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، وتنص هذه المادة على إنشاء شركة مساهمة تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية على ألا تزيد الأرباح عن 10 في المئة من رأس المال، ويهدف التعديل المقدم إلى أن تكون نسبة الأرباح المحددة لا تتجاوز 10 في المئة من تكاليف الاستقدام، وليس رأس المال، وهو ما رفضته اللجنة التشريعية.