الحسابات النشطة بالبورصة تتراجع 65% والخاملة في ازدياد

تشح نسب السيولة المتدفقة للسوق، نتيجة ضعف التمويل الموجه للاستثمار في الأسهم، ومحدودية قبول المصارف للأسهم، كضمانات مقابل منح التمويل.

ارتفعت نسبة تراجع حسابات التداول النشطة المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، لتسجل أعلى مستوى تراجع لها منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008، حيث زادت نسبتها نحو 65 في المئة خلال عام، بين يناير 2015 ونهاية ديسمبر من العام نفسه، حيث تراجعت من 74.742 ألف حساب، لتصبح 25.844 ألفا فقط.

في المقابل، زادت الحسابات الخاملة غير النشطة إلى أعلى مستوى لها ايضا، إذ زادت 19 في المئة خلال عام ايضا، حيث قفزت من 274.373 ألف حساب إلى 338.896 الفا غير نشط.

وانعكست تلك التراجعات على جميع الأطراف ذات العلاقة بتعاملات البورصة، سواء أرباح قطاع الوساطة، التي شهدت ضربة موجعة في 2015 بنسبة تراجع بلغت 34.3 في المئة، أو المقاصة او ايرادت السوق نفسه، الذي سجل اول عجز تاريخي للمرة الأولى منذ 25 عاما، وعلى إثر ذلك طلبت الدعم من هيئة أسواق المال.

تراجعات حادة

وقال مصدر في السوق إن هناك جملة اسباب ومعطيات وراء تلك التراجعات الحادة في الحسابات النشطة وارتفاع الحسابات الخاملة غير النشطة، من أهمها:

1 - توقف شريحة واسعة من المتعاملين الأفراد عن التداول، خصوصا بعد انهيارات الأسعار السوقية، ومعروف أن تلك الشريحة تملكت معظم الأسهم بأسعار مرتفعة، وتعاني خسائر سوقية كبيرة، وبالتالي تراكمت في منطقة الانتظار، أملا بتحسن السوق.

2 - خروج كثير من الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق، عبر التصفية، وبالتالي توقف نشاطها بشكل كامل.

3 - إغلاق الكثير من حسابات العملاء والمحافظ، وتراجع نشاط إدارة الأصول عموما.

4 - اختفاء الاكتتابات والإدراجات بشكل لافت من السوق، حيث اقتصرت على عدد محدود وقليل جدا من الشركات، بمتوسط كل عامين شركة إلى شركتين فقط.

5 - زيادة وتيرة الانسحابات من مقصورة الإدراج، حيث زادت الشركات المنسحبة على 32 شركة حتى الآن، وهذه الشركات كان يساهم فيها آلاف المساهمين الأفراد، وبالتالي أثر ذلك في نسب ونشاط الحسابات النشطة في السوق.

6 - تصفية كثير من المساهمين والمستثمرين لمراكزهم الاستثمارية في السوق، والخروج نهائيا بعد الخسائر التي لحقت بهم، فضلا عن تسويات قام بها البعض لسداد ديون والتزامات كانت قائمة.

7 - شلل تام أصاب الأدوات الاستثمارية والمشتقات من بيوع آجلة ومستقبلية، وتراجعت التعاملات في هذه الأدوات إلى أكثر من 85 في المئة.

8 - ضعف السيولة في السوق، وانحدارها إلى مستويات متدنية غير مشجعة على التداول، حيث انحصرت بشكل مستقر في قيمة تداولات تتراوح بين 7 و11 مليونا، باستثناء بعض الفترات التي تشهد طفرات استثنائية، بسبب معلومات أو عوامل دفع إيجابية غير متكررة.

9 - خروج الكثير من المضاربين المحتالين الذين كانوا يعيثون فسادا في السوق، والتداول عبر عمليات وهمية وغير حقيقية، ومن دون سيولة، من شراء صباحا وبيع في آخر جلسة الإقفال، وإعطاء إيحاء زائف بنشاط وحركة تداول.

10 - تحول كثير من المحافظ والصناديق نحو الأسواق الخليجية النشطة، خصوصا أن العديد منها، كالسوق السعودي والقطري وأسواق الإمارات، كانت تشهد تداولات نشطة ونسبة السيولة فيها أعلى بكثير من السوق الكويتي، وهو ما شجع على توجيه النصيب الأكبر من السيولة التي لديها إلى تلك الأسواق، في مسعى لتعويض الخسائر التي لحقت بالسوق محليا.

ومن الملاحظ، أن نسبة الحسابات غير النشطة في ازدياد مستمر، حيث كشفت أحدث البيانات لشهر يناير 2016 عن ارتفاعها من 338.896 الف حساب، كما في آخر ديسمبر 2015 إلى 339.557 الفا، كما في نهاية يناير الماضي 2016.

وتؤرق تراجعات السوق عدة جهات، من أبرزها القطاع المصرفي، حيث إنه من المعروف ان شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة تمثل حصة من الرهونات لدى البنوك، وبالتالي استمرار التذبذبات وغياب العاملات يقود الأسعار إلى انخفاضات تضغط على نسب المخصصات التي تطلبها الجهات الرقابية لمقابلة الانكشافات التي تحدث نتيجة ضعف السوق.

شُح السيولة المتدفقة

وفي الجانب الآخر، تشح نسب السيولة المتدفقة للسوق، نتيجة ضعف التمويل الموجه للاستثمار في الأسهم، ومحدودية قبول المصارف للأسهم، كضمانات مقابل منح التمويل، ما يجعل الضغط مستمرا على مستويات.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مصرفي: «رغم الميل ناحية تمويل القطاعات التشغيلية والمشاريع المضمونة وتقليل تمويل الاستثمار في الأسهم، فإن المصارف تبقى مرتبطة، بطريق أو بآخر، بأداء السوق، حيث إنه كلما تحسنت أسعار الأصول انعكس عليها إيجابا، فضلا عن أن كثيرا من البنوك اتمت تسويات كبيرة، مقابل اسهم مدرجة، وتترقب فرصة لتسييلها، حيث تخضع لمهلة رقابية لبقاء تلك الأسهم تحت مظلتها».