تتجه أنظار العراقيين اليوم لمقر مجلس النواب الذي يشهد أزمة تتعقد يوما بعد يوم وتنذر بدخول البلاد في حالة شلل سياسي، بعد يومين من قيام نواب معتصمون بعقد جلسة، غير رسمية، قاموا خلالها بإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري (سنة).

Ad

ويتوقع أن يشهد المجلس اليوم صداماً جديداً في جلسة قالت أكبر كتلة سنية إنها ستطرح خلالها تجديد الثقة بالجبوري، في حين قال المعتصمون الذين ينتمون إلى كتل متعددة، خصوصاً ائتلاف "دولة القانون" التابع لحزب "الدعوة" بزعامة نوري المالكي، وكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري، وكتلة "الوطنية" بزعامة رئيس الحكومة السابق أياد علاوي إنهم سيطرحون التصويت على خليفة للجبوري.

وبينما يُقدر المعتصمون عددهم بـ174 عضواً قال البعض إن جلسة إقالة الجبوري لم يحضرها سوى 130 عضواً من أصل 328 هم جميع أعضاء المجلس وهو ما يفقدها النصاب القانوني للتصويت.

في غضون ذلك، صرح رئيس كتلة تحالف "القوى العراقية" (الممثل الأكبر للسنة داخل البرلمان) أحمد المساري أمس بأن "نواب التحالف الكردستاني بأكملهم وأطراف مهمة بالتحالف الوطني يؤيدون موقف كتلته المتمسك بالجبوري"، لافتا إلي أن تعداد هؤلاء النواب جميعا يقرب من 190 نائبا أي ما يمثل الأغلبية بالمجلس.

واعتبر المسياري إقالة الجبوري بمثابة استهداف مباشر للمكون السني، متهما رئيس الوزراء الأسبق نوري الملكي وكتلته ومناصريهما بالوقوف وراء الإقالة "غير القانونية" لرئيس البرلمان.

وأكد المساري على أن رفض كتلته لقرار الإقالة لا يعود ولا يتعلق بأي حال بشخص سليم الجبوري لكون المسألة غير شخصية، مشدداً على أن" قرار إقالة رئيس البرلمان هو قرار سني بامتياز ولا يقبل أن يكون قرار أي أطراف أخرى". وأوضح بالقول "المشاكل والأزمة بالعراق سببها الحكومة لا البرلمان، وبالتالي يجب أن تكون هناك محاكمة للطرف المسبب للأزمة وهو الحكومة، أي أن تتم مساءلة رئيس الحكومة حيدر العبادي". وأضاف "إذا كانت هناك مطالبات بإقالة للرئاسات الثلاث كما يرددون ويدعون فليبدأ هؤلاء بالطرف المسبب للأزمة، أي العبادي بعد استجوابه ومساءلته، لا بالجبوري".

وشهدت جلسة عاصفة، الأربعاء الماضي، لمناقشة قائمة معدلة لحكومة تكنوقراط جديدة، حالة من الفوضى والضبابية وتبادل نواب الضرب والسباب، وأعقبها قيام النواب المعتصمين بإقالة الجبوري، بعد أن علق أعمال الجلسة، واتهموه بالتمسك بنظام المحاصصة الطائفية.

من جهته، حذر رئيس الوزراء من أن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة للفساد قد تعوق الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش".

في هذه الأثناء، قال «داعش» في بيان نقلته وكالة "أعماق" التابعة له إنه قتل 24 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم قرب هيت غرب بغداد.