الصالح مطلقاً العمل بنظام GFMIS: يساعدنا على تصويب أي انحراف في الإجراءات المالية

أكد وكيل «المالية» أن النظم الشاملة لنظام GFMIS هي الميزانية والمحاسبة والمشتريات والشراء الالكتروني والمخازن ونظم المحاسبة، وهي الأنظمة الأساسية التي تعمل فيها الجهات الحكومية.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، انطلاق العمل على نظام GFMIS المصمم من "أوركل" العالمية، وذلك بمشاركة 47 جهة حكومية مختلفة، موضحا أن تطبيقها جاء وفقا لما كان مخططا له في أول أيام السنة المالية الجديدة في أبريل 2016-2017.

وقال الصالح في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة أمس للإعلان عن النظام وعمل جولة في الإدارة المشرفة عليه، أنه مهم لكونه يمثل إحدى الخطوات الرئيسة لتطوير المالية العامة للدولة، ومتابعة الإجراءات واستخراج التقارير الدقيقة أثناء العمل وخلال السنة المالية، حتى يمكن للمعنيين بالقرار المالي تصويب أي انحراف في الإجراءات المالية، مشيرا إلى أنه تم تطبيقه على 47 جهة، وذلك بعد 3 سنوات تجريب بين النظامين الجديد والقديم، وهذه خطوة نوعية في النظام المالي بدولة الكويت.

وذكر الوزير أن التطبيق أولي، ولأول مرة في المنطقة يعمل نظام مالي بهذا الشكل، فعادة يكون على مستوى القطاع الخاص والمؤسسات المنفردة، لكن الأنظمة الحالية تعمل بمشاركة 47 جهة في يوم واحد بنظام جديد بعد تدريب مكثف خلال الأشهر الأربعة الماضية.

النظم الشاملة

بدوره، أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن النظم الشاملة لهذا النظام هي نظم الميزانية والمحاسبة والمشتريات والشراء الالكتروني والمخازن ونظم المحاسبة، موضحا أن هذه الأنظمة هي الأساسية التي تعمل فيها الجهات الحكومية.

وأشار حمادة إلى أنه اعتبارا من اليوم سيكون تصنيف الحسابات والميزانية مختلفا عن التصنيفات السابقة، حيث إنه سيختلف عن 5 أبواب للمصروفات و8 للإيرادات، موضحاً أن الوضع الآن اختلف تماما بتصنيف جديد وفقا للتصنيف العالمي، لتصبح دولة الكويت مطبقة لأحدث الأنظمة المالية المطبقة في العالم.

وقال إن النظام سيحول كافة العمليات المالية والمحاسبية إلى أنظمة آلية متكاملة، بدءا من عمليات الشراء، وصولا إلى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية والمحاسبية، مضيفا أنه في السابق كانت أغلب العمليات تتم يدويا والسجلات كانت يدوية أيضا، لكن في ظل النظام الجديد سيتم الاستغناء عن كل السجلات اليدوية والتحول إلكترونيا إلى النظام بشكل مفصل، ما يؤدي إلى حسن التدبير في قضية تخصيص الموارد والاعتمادات المالية، ويساعد الجهات الحكومية على تنفيذ أعمالها بشكل كبير.

وأضاف أن الكويت تطبق لأول مرة نظام تخطيط الموارد المؤسسية باستخدام تطبيقات أوركل بهذا الحجم في المنطقة وفي العالم، مبينا أن الأصل أن هذه النظم تطبق في الشركات الخاصة، ولكن بالنسبة للحكومات تعتبر دولة الكويت ممثلة في وزارة المالية هي الجهة الأولى التي تطبق بهذا المستوى الذي يضم 47 جهة حكومية وأكثر من 5 آلاف مستخدم للنظام.

مزايا عديدة

وذكر أن هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا، من أهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد، إضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي، وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة، إضافة إلى إمكان تسجيل جميع العمليات المحاسبية، "كما سيتم إصدار وسائل الدفع المختلفة من خلال هذه النظم".

وأفاد حمادة بأن هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة، كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات، حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وإمكان استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها، مضيفا أن الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في إنجاز أعمالها المالية، وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها، إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة، مضيفا أن هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا.

وأوضح أن التصنيف الجديد يتميز بالدقة ويحقق التحليل، سواء لوزارة المالية أو الجهات الحكومية في تصنيف حساباتها، وأكد أن النظام سيكون البنية التحتية التي ستنطلق من خلالها ميزانية البرامج والأداء، لأنه لا يمكن تطبيقها إلا بالتصنيف الجديد الذي تم اعتماده والمرحلة المقبلة هي تطبيق ميزانية البرامج والأداء.

وأضاف أن أي جهات جديدة ستنشأ ستدخل ضمن النظام الجديد، وحاليا يوجد نحو 4 جهات تم انشاؤها حديثا، وجار إدخالها في النظام بعد اعتماد ميزانيتها بشكل نهائي.

وثيقة الإصلاح

من جهته، أكد الوكيل المساعد للمحاسبة العامة في وزارة المالية، عبدالغفار العوضي، في تصريحه لـ"الجريدة" أن النظام الجديد سيكون له ارتباط مباشر بخطط الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي جاءت بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن النظام يطبق المعايير الدولية الخاصة بإدارة المالية الحكومية، مشيدا بجهود إدارة الموارد المؤسسية التي قامت بعمل كبير لتدريب وتطوير الجهات الحكومية لإنجاح النظام وتطبيقه.

وأضاف أن نظام الأوركل "جي إف إم آي إس" يطبق للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، مضيفا أنه للمرة الأولى على مستوى العالم تقوم دولة بتطبيق 4 أنظمة مختلفة بشكل متكامل وفي وقت واحد، والأنظمة هي أنظمة المشتريات والميزانية والمحاسبة "كلي وفرعي" والمخزون، مضيفا أن هناك نظاما خامسا سيتم تطبيقه قريبا، وهو نظام الأصول، وهو يبين جميع أصول وأراضي الدولة بقيمها الحقيقية.

وأشاد العوضي بتوجيهات الوزير الصالح، حيث أشار إلى أنه حرص وأشرف بشكل مباشر على تطبيق النظام، وذلك منذ اجتماعنا معه في رمضان الماضي، وخاطب جميع الوزراء الآخرين المشرفين على الـ 47 جهة حكومية التي شملتها النظم الجديدة، وتفاعلت معنا بشكل فوري وإيجابي وأبدوا ملاحظاتهم عليه، وكذلك تم إرسال فرق عملهم التابعة لهم.

إيجابيات النظام الجديد

وقال: من إيجابيات النظام الجديد تلافي السلبيات الموجودة في النظم المالية السابقة، موضحا أن النظام الجديد يمتاز بالمرونة، حيث إننا نستطيع الوصول لأي تقرير مالي يتعلق بأي جهة حكومية من الجهات المشمولة فيه، في الوقت نفسه ومن دون الانتظار للإجراءات الورقية، مؤكدا أن التقارير الفصلية الآن ستخرج بالمصروفات الفعلية، عوضا عن انتظار كشوف بنك الكويت المركزي لمعرفة المصروفات، حيث إن كل مشتريات الجهات المشمولة فيه يتم إدخالها في النظام بنفس اللحظة.

وأضاف العوضي: النظام الجديد يمتاز بالشفافية، ويمتاز بالحوكمة التي افتقدناها في النظام القديم، مؤكدا أنه نظام دولي ويطبق المعايير الدولية، وقادر خلال السنوات القادمة على أن نتحول من ميزانية بنود إلى ميزانية أداء وبرامج، وهذه من الخطط المستقبلية التي تطمح لها الوزارة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون بعض العقبات البسيطة في بداية التطبيق للنظام، لكننا متأكدون وواثقون بأن النظام سيعمل وفق الخطة الموضوعة له لاحقا، مشيرا إلى أنه سيكون له دور في عملية التحصيلات لكل جهات الدولة.

تكلفة الأنظمة

وقال العوضي إن الكوادر المالية لن تتغير، حيث تم تدريبها لـ 3 سنوات، وخلال السنة السابقة لم نكن نصدر أي استمارة بالنظام القديم إلا ونصدر أخرى مقابلها بالنظام الجديد، لا تغيير للهياكل والنظام كما هو، والتكلفة قدرت تقريبا بنحو 6 ملايين دينار على مستوى الجهات الحكومية، وليست تكلفة كبيرة لنظام يخدم الدولة ككل.

العجز 6 مليارات دينار

وفي ما يتعلق بعجز الميزانية المنتهية، قال العوضي إن العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2016 يبلغ 6 مليارات دينار تقريبا، حيث إن هناك بعض المبالغ تحت التسوية حتى الآن.

الوزير يأمل التنسيق بين منتجي «أوبك» وخارجها

 قال وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، إن الكويت تأمل أن يساعد التنسيق بين منتجي النفط من داخل "أوبك" وخارجها على جلب الاستقرار إلى السوق.

وقال: "كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسين داخل أوبك وخارجها، فمن المؤكد أن يساعد ذلك على استقرار الأسعار".

وقال الصالح عندما سئل إن كان الموقف الكويتي مطابقا للموقف السعودي: "صرحنا بموقفنا في السابق، وسنحضر ونرى، وإجماع كل الدول بشأن النفط سيكون شيئا إيجابيا ويخدم استقرار الأسواق.