«المالية» البرلمانية تستحدث جدولاً لـ «شرائح الماء» في السكن الاستثماري يبدأ بدينارين لـ «الأولى»

بينما كان يساوي مشروع الحكومة وما انتهت إليه اللجنة المالية بين الساكنين في السكن الخاص والاستثماري في ما يخص «شرائح الماء»، وبعد قرار المجلس بإلغاء تطبيقه عن «الخاص»، استحدثت اللجنة جدولاً خاصاً بالسكن الاستثماري، (لا يشمل الكويتيين الساكنين به).

أكد مصدر نيابي أن قرار مجلس الأمة بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي ناقشها المجلس في جلسته الأخيرة كان واضحاً، ويتمثل في إحالة الوثيقة مباشرة إلى الحكومة بعد تضمينها الملاحظات التي أبداها النواب اثناء المناقشة من قبل اللجنة المالية البرلمانية.

وقالت مصادر لـ"الجريدة": "إن لرئيس مجلس الأمة الحق وفق قرار المجلس بإحالة الوثيقة مباشرة إلى الحكومة دون الرجوع إلى المجلس، متوقعة أنه رغم ذلك فإنه من الأقرب إدراج الوثيقة مجدداً على جدول أعمال الجلسة المقبلة، بهدف التصويت عليها مرة أخرى، في ظل ما أبداه النواب من ملاحظات لاحقة على الوثيقة بعد مناقشتها والتصويت عليها"، كما توقعت انه في حال أعيد التصويت عليها فإنه سيتم تفريغها من محتواها.

وأوضحت المصادر أن الوثيقة أو الرؤية الحكومية للاصلاح المالي والاقتصادي هي الخطوط العريضة لإيجاد إيرادات أخرى بديلة عن النفط وخطة لتخفيض المصاريف بالميزانية العامة للدولة، وهي ليست قانوناً للتصويت عليها.

 ولفتت إلى أن اللجنة المالية تضمنت توصيات وملاحظات النواب لإحالتها إلى الحكومة، و"اللجنة بأي حال من الأحوال لا يحق لها إحالة اي تقرير للحكومة، انما المجلس بعد التصويت عليه، وهو ما حصل، وتم تكليفها بوضع ملاحظات النواب عليها وإرسالها إلى الرئيس لإحالتها إلى الحكومة، أو تعرض على المجلس مرة ثانية بعد الإضافة، ولكن المجلس اتخذ قرار اضافة ملاحظات النواب والإحالة للحكومة مباشرة".

وسألت "الجريدة" عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب حمود الحمدان، الذي أكد أن اللجنة ستطلب في اجتماعها غدا الأحد، إعادة مناقشة الوثيقة والتصويت عليها، نافياً في الوقت نفسه أن صحة ما أثير بشأن إقرارها يعني خصخصة التعليم والصحة وغير ذلك، مؤكدا أن أي موضوع من هذا يتطلب إقراره من خلال قانون خاص بكل موضوع على حدة.

أما في ما يتعلق بموضوع قانون شرائح الكهرباء والماء، فقد علمت "الجريدة" من مصادر داخل "المالية" البرلمانية أن اللجنة استحدثت جدولا خاصا بالسكن الاستثماري في ما يخص شرائح الماء، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء الماضي، لا يشمل الكويتيين الساكنين به، وهو ذات الجدول الأول الذي ورد بمشروع الحكومة مع إدخال تعديلات عليه، حيث ان هذا الجدول كان ينص على شرائح السكن بجميع أنواعه (خاص واستثماري)، وبقرار المجلس إلغاء الجدول عن السكن الخاص، اضطرت اللجنة الى استحداث الجدول باسم السكن الاستثماري.

وأشارت المصادر إلى أن جدول شرائح الماء بالنسبة للسكن الاستثماري الجديد أصبح على النحو التالي: "الشريحة الأولى حتى 3 آلاف غالون بدينارين، والثانية من 3001 حتى 6 آلاف غالون بـ3 دنانير، وما يزيد على ذلك تكون تعرفته 4 دنانير".

 ولفتت إلى أن الجدول الأول الذي انتهت فيه اللجنة المالية، والذي كان يساوي بين السكنين الخاص والاستثماري، كانت شريحته الأولى تبدأ من دينار.