انتقادات للحكم على «أطفال الازدراء»

استنكرت أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية، بينها «حزب مصر القوية»، الذي يرأسه الإخواني المنشق عبدالمنعم أبوالفتوح، الحكم الذي أصدرته «محكمة أحداث بني مزار»، في محافظة المنيا، شمال الصعيد، الخميس الماضي، بالحبس 5 سنوات لأربعة أطفال أقباط، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، بعد نشرهم فيديو قيل إنهم يسخرون فيه من الدين الإسلامي.

من جانبها، أعربت «جبهة أقباط دعم مصر»، و«ائتلاف أقباط مصر» عن الأسف بعد صدور الحكم، الذي وصفه بيان الجبهة بـ»الجائر» على أطفال، في قرية الناصرية، في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، بموجب قانون «ازدراء الأديان»، مؤكدين أن «هذا الحكم يعتبر وصمة عار في جبين مصر، ويسيء لها دولياً»، لافتة إلى أن الأحكام الصادرة بمقتضى المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، تتعارض مع المادة 41 من الدستور، والتي تشمل حق الأفراد وحريتهم في تبني حتى الأفكار الخاطئة، أو غير الصحيحة، أو المتعارضة مع المجتمع.

وفي حين أكد رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أحمد مصيلحي، أن «الحكم بالحبس على أطفال غير قانوني ومخالف للدستور، حيث إنهم غير كاملي الأهلية، ومن هنا لا يصلح محاكمتهم في قضايا سياسية أو فكرية»، وأضاف: «الحكم مخالف لنص المادة 111 من قانون الطفل، والتي تلزم المحكمة بتخفيف العقاب على الأطفال».

إلى ذلك، أكد منسق التيار العلماني كمال زاخر أن «هناك خلايا نائمة في مؤسسات الدولة، ولابد من تطهيرها، معلناً مشاركته في حملة التوقيعات التي أطلقها راعي الكنيسة الأرثوذكسية في أسيوط القس لوقا راضي، والتي تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري للإفراج عن الأطفال لحمايتهم من الضياع». وأضاف: «على القضاء أن يعيد ترتيب أوراقه، خصوصا بعد الحكم على أطفال بالحبس 5 سنوات أثناء تهكمهم على قتل تنظيم «داعش» لأقباط مصريين في ليبيا في مقطع فيديو لا يتعدى 30 ثانية»، مشيراً إلى أن «الحكم المعيب يفسد ما يقوم به السيسي من تأسيس دولة المواطنة، ويرسخ للدولة الدينية التي كان الإخوان يحاولون تأسيسها»، مطالباً رئيس الجمهورية بـ«التدخل لإصدار عفو عن الأطفال لحماية مستقبلهم، حيث إن المادة 155 من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار عفو عن العقوبة أو تخفيفها».

وفي حين اعتبر المفكر القبطي الكاتب سليمان شفيق الحكم «تحدياً سافراً للدستور»، استنكرت البرلمانية سوزي ناشد الحكم، مؤكدة أن «الفيديو يخلو من أي إساءة للمسلمين، وأنها ستتقدم بطلب إحاطة في البرلمان للتدخل من أجل الإفراج عن الأطفال، ومناقشة المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان».