«التجارة» تدقق على دفاتر الوسطاء

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارتي العقار ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة تنسقان للتدقيق وفرض الرقابة على دفاتر وسطاء العقار.

ولفتت المصادر الى ان الهدف من وراء فرض الرقابة والتدقيق على دفاتر السماسرة هو التأكد وضمان عدم وجود شبهات في الصفقات العقارية التي تتم، خاصة أن هناك صفقات تتم بمبالغ كبيرة جدا، إذ من المفترض أن تراقبها وتتأكد من خلوها من أي عمليات غسل أموال أو شبهات.

واضافت ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على تنظيم القطاع العقاري، الذي يعاني فوضى في التداولات، وعدم وجود جهة متخصصة تشرف على رقابته، موضحة أن الوزارة تتجه الى وضع آليات عمل جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى، لفرض الرقابة على التداولات التي تتم.

يذكر أن "التجارة" وضعت نموذجا جديدا لدفاتر وسطاء العقار، يواكب التطورات الحاصلة، ويحد من الأخطاء، حيث شهدت الوزارة خلال الفترات الماضية بعض الأخطاء حين يتم إبرام الصفقات العقارية.