بلغت خسائر مؤشر كويت 15 الأسبوعية 7.1%، وهي الأكبر خلال هذا العام بين المؤشرات الكويتية، ولم تتجاوزها سوى خسارة مؤشر السوق السعودي الأولى 9.9% في الأسبوع الأول من هذا العام، وفقد كويت 15 ما مقداره 60.64 نقطة ليقفل على مستوى 767.74 نقطة.

Ad

لم تختلف تداولات الأسبوع الماضي عن سابقه، بل زادت من خسائر بعض الأسواق الأقل تذبذباً، وأصبحت معظم المؤشرات تتراجع بنسب متقاربة خصوصاً الأسواق الأكبر خليجياً، حيث خسر مؤشر سوق دبي نسبة 6.9 في المئة، تلاه السوق القطري متراجعاً بنسبة 6.5 في المئة و ثالثاً حل السوق السعودي بخسارة 6.4 في المئة، والكويتي رابعاً لاحقاً بهم؛ بعد أن كانت خسائره لا تتجاوز 3.5 في المئة خلال أول أسبوعين من هذا العام، وخصم بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6.1 في المئة، ولم يسلم أبوظبي من التراجعات الكبيرة، لكن بنسبة أقل كانت 5.5 في المئة، واستقر مؤشر سوق مسقط على خسارة 4.8 في المئة ثم البحريني بنسبة قريبة من 3 في المئة.

سوق واحد

عدا تداولات محدودة في بعض الأوقات وبسبب اختلاف ساعات العمل في الأسواق الخليجية خصوصاً السوق السعودي، كانت تعاملات الأسواق متشابهة جميعهاً ترتد ارتدادات خجولة جداً بمنتصف الجلسات، ثم تتبع أثر سعر النفطن الذي بدأ بالنزيف منذ بداية الأسبوع، وحتى إقفال الأسواق الخليجية عصر الخميس الماضي، حيث بلغ مزيج برنت القياسي مستويات 27 دولاراً، قبل أن يستعيد نسبة كبيرة من خسائره، لكن جميع الأسواق الخليجية، كانت قد طوت صفحة تداولات الأسبوع الثالث من هذا العام، والتي لم تشهد بها أي ارتفاع، بل خسائر متتالية وكبيرة، بلغت في السوق السعودي الأكبر عربياً نسبة 21 في المئة تقريباً، وهو الوحيد بينها الذي حقق ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، لكن بنسبة محدودة لم تقلص خسائر بقية الجلسات الكبيرة، والتي كانت تحت ضغط أسعار النفط، ولم تلتفت إلى نتائج الشركات السعودية، التي جاءت متباينة حيث أعلنت 170 شركة نتائجها مع نهاية تعاملات الخميس.

ونمت أرباح 76 شركة وتراجعت أرباح 59 شركة وخسرت 35 شركة، وبلغت الأرباح المجمعة 98 مليار ريال بتراجع بنسبة 13 في المئة قياساً على عام 2014 (طبقاً لتقديرات موقع أرقام)، ليسجل خسارته الأسبوعية الثالثة بنسبة 6.4 في المئة تعادل 374.53 نقطة حمراء ليقفل على مستوى 5463.6 نقطة.

ولم يكن بعيداً مؤشر دبي، الذي حل أولاً من حيث الخسائر «باستثناء كويت 15 الكويتي» على الرغم من أن الإمارة من الأقل اعتماداً على الإيرادات النفطية، لكنها بما أن النمو الاقتصادي سيتراجع لا شك أنه سيؤثر على قطاعات أخرى مثل المالية والعقار والسياحة وإعادة التصدير التي تعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد في دبي، إضافة إلى ضغط متعاملين أجانب يواكبون أداء الأسواق العالميةن الذي سجل اضطراباً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، ليسجل مؤشر دبي نسبة 6.9 في المئة حمراء، تعادل 193.49 نقطة ليقفل على مستوى 2621.96 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق الدوحة بنسبة 6.5 في المئة، وهي مقاربة لخسائر الأسبوع الثاني، وبقي ينزف وبوتيرة أكبر قليلاً من الأسواق الأخرى حيث لم يلحظ أي أوقات ارتداد، وكان الأول في قيادة بقية المؤشرات الخليجية للانخفاض، حيث تزداد الضغوط على الاقتصاد القطري، والذي يعتمد على الغاز في إيراداته العامة، والذي يتداول عند أدنى مستوياته منذ أكثر من 12 عاماً.

أبوظبي ومسقط والمنامة

وخسر أبوظبي نسبة 5.5 في المئة، وسجل تراجعاً واضحاً ونفساً تشاؤمياً يشابه الأسواق الأخرى، وأطاحت تعاملات الأسبوع ب 218.15 نقطة ليقفل على مستوى 3736.95 نقطة، ويعتبر الاقتصاد الإماراتي الأفضل من حيث التنوع خليجياً واجتذاب المستثمر الأجنبي، والانفتاح على العالم، لكن يبقى للنفط دوراً مهماً في النمو الاقتصادي، الذي يتوقع له التباطؤ خلال هذا العام.

وخسر مؤشر سوق مسقط مستوى 5 آلاف نقطة خلال الأسبوع الماضي وبعد حالة من التماسك في بداية العام، عاد مؤشر السوق العماني إلى واقعه وتراجع بشكل محاذ لأسعار النفط التي خسرت أكثر من 20 في المئة خلال ثلاثة أسابيع فقط من هذا العام، وتم بيع شحنات أوبك بسعر 22.5 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي كأدنى أسعارها خلال 12 عاماً، وأقفل مؤشر سوق مسقط المالي على مستوى 4867 نقطة، بعد أن حذف 245.52 نقطة.

وسجل مؤشر المنامة أكبر خسائره الأسبوعية خلال هذا العام وبشكل مشابه لتراجعات سوق مسقط مع الفرق في حجم السيولة لمصلحة «المسقطي»، وفقد مؤشر المنامة بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث حوالي 3 في المئة تعادل 35.42 نقطة، ليقفل على مستوى 1165.49 نقطة.

كويت 15 أكبر الخاسرين

في حقيقة الأمر، أن أكبر الخاسرين خليجياً، ليس مؤشر دبي بل مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث الوزن والسيولة، حيث بلغت خسائره الأسبوعية نسبة 7.1 في المئة، وهي الأكبر خلال هذا العام بين المؤشرات الكويتية، ولم تتجاوزها سوى خسارة مؤشر السوق السعودي الأولى بنسبة 9.9 في المئة في الأسبوع الأول من هذا العام، وفقد كويت 15 60.64 نقطة، ليقفل على مستوى 767.74 نقطة، وبضغط من أسعار أسهم البنوك، التي عانت الأمرين وسجلت ضغطاً مزدوجاً على بقية الأسهم المدرجة يضاف إلى البيئة العامة للأسواق، التي عانت السلبية المفرطة.

وخسر مؤشر السوق السعري نسبة 6.1 في المئة، هي الأكبر له منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث أطاحت ب 319.61 نقطة خلال الأسبوع الماضي ليخسر ألفية جديدة ويتداول على مستوى 4946.33 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات، وتراجع الوزني بنسبة 7.1 في المئة حيث فقد 25.1 نقطة، ليقفل على مستوى 330.24 نقطة.

وتباين أداء حركة التداولات، حيث ارتفع النشاط بنسبة كبيرة بلغت 44 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأسبق، بينما خسرت القيمة نسبة 2.5 في المئة، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 31 في المئة بعد زيادة في حجم المضاربات على أسهم صغيرة تذبذبت أسعارها بشدة خلال بعض الجلسات، بينما سيطرت عمليات البيع على الأسهم القيادية، خصوصاً أسهم قطاع البنوك على جميع الجلسات، رغم البدء بإعلانات النتائج السنوية، التي افتتحها البنك الوطني وبتوزيع سنوي مماثل لما وزعه خلال السنوات الماضية دون تحفظ كما كان متوقعاً، وبسبب تراجع أسعار النفط، والتي تؤثر على البيئة التشغيلية للبنوك كذلك.
علي العنزي