كيف يدمر الرفع المبكر للفائدة أسعار النفط؟

مع اقتراب فصل الربيع قد يصبح السؤال الكثر الحاحاً لدى المستثمرين هو: متى سوف يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على رفع معدلات الفائدة؟

ويقول تقرير صادر عن نشرة أويل برايس Oil Price إن الجواب البسيط على ذلك السؤال هو أن تلك الخطوة قد تحدث في تواريخ واقعية تقع في مارس أو يونيو أو سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الجانب الحيوي بالنسبة الى مجلس الاحتياطي الفدرالي والمستثمرين على حد سواء يتمثل في احتمال أن يفضي الرفع المبكر لمعدلات الفائدة الى إضعاف الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي بدأ يحصل فيه على قدر طفيف من الزخم الذي تظهره مختلف المؤشرات والمعلومات.

أهمية خاصة

ويضيف التقرير أن هذا الخطر يتسم بأهمية خاصة في الوقت الراهن، نظرا لأن الاقتصاد الأميركي هو الوحيد بين الاقتصادات الرئيسة تقريبا الذي يشهد نموا واضحا. وزيادة معدلات الفائدة في وقت مبكر قد تترك أثرا كبيرا أيضاً على أسعار النفط.

ولابد من الإشارة في هذا السياق الى أن معدلات الفائدة استمرت في الهبوط منذ حوالي 35 سنة، ومن الواضح ان ذلك الانخفاض لا يمكن أن يستمر الى الأبد. ومع وصول معدل الفائدة الى ما يقارب الصفر اليوم تصبح احتمالات حدوث مزيد من الهبوط في المستقبل غير عملية في رأي الخبراء والمحللين. ولكن التوقيت يثير الكثير من الأسئلة في أوساط الاقتصاديين في شتى أنحاء العالم.

كوارث شديدة

والسؤال الذي يتردد بقوة في الوقت الراهن هو ماذا يحدث إذا رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في وقت مبكر جداً؟ وكيف يمكن ان ينعكس ذلك على اسعار النفط في المستقبل؟

وقد تشير عودة معدلات الفائدة الى مستوياتها العادية الى تحسن الاقتصاد بشكل يبرر رفعها. ولكن ذلك ليس الوضع الذي تواجهه الولايات المتحدة اليوم، وتوجد كوارث شديدة يمكن أن تعقب قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بمثل تلك الخطوة، وسوف تصبح أكثر حدة اذا تم رفع المعدلات بنسبة واحد في المئة او أكثر في السنة المقبلة على سبيل المثال.

ويقول التقرير إن الشركات التجارية والنفطية سوف تجد انها غير قادرة على معالجة أعباء التكلفة الاضافية لديونها وقد تنتهي الى مأزق مالي شديد الصعوبة، كما ان ذلك قد يفضي في نهاية المطاف الى حدوث ركود اقتصادي. وتعلم الشركات جيداً ان معدلات الفائدة المتدنية لا يمكن ان تستمر الى الأبد – ونتيجة لذلك عمد العديد من الشركات الكبرى الى اضافة المزيد الى مستويات الديون والى اصدار سندات بوتيرة قياسية.

من جهة أخرى، إذا قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة بسرعة، فإن كل تلك السندات سوف تتبخر بين عشية وضحاها. واضافة الى ذلك فإن شركات النفط قد تجد أن سيولتها المصرفية جفت وتبددت لأنها سوف تضطر الى الحصول على مزيد من الدخل لتغطية نفقاتها وديونها.

معدات جديدة

واذا قلصت شركات النفط استثماراتها في معدات جديدة وعمال جدد وإعادة شراء أسهم، فإن ذلك سوف يفضي الى تباطؤ الطلب في شتى جوانب الاقتصاد، كما الطلب على النفط الى مستويات أدنى والى مزيد من الهبوط في الأسعار. ويعتبر طلب الشركات على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة الى تحريك النمو، وقد ارتفع استثمار الشركات بنسبة 3.2 في المئة خلال السنة الماضية على سبيل المثال.

ويمكن القول ان آخر ما يريده الاقتصاد الأميركي هو حدوث تباطؤ في النمو ولكن ذلك على وجه التحديد ما سوف يحدث اذا قام مجلس الاحتياط الفدرالي برفع معدلات الفائدة في وقت مبكر جداً وهي الخطوة التي قد تفضي الى حدوث ركود معتدل.

ويخلص التقرير الى القول أن زيادة معدلات الفائدة سوف تقوي الدولار، ونظراً لأن تسعير النفط يتم بالدولار فإن ذلك قد يضغط على أسعار النفط، ولن تمثل تلك مشكلة بالنسبة الى صناعة النفط برمتها، بل وكما شاهدنا في الأشهر القليلة الماضية، فإن أسعار النفط المتدنية بصورة غير عادية قد أدت الى اضطراب في أسواق المال والعملات في شتى أنحاء العالم. ويستتبع ذلك بالضرورة تعريض أسهم شركات النفط الى مزيد من الضغوط، خاصة بعد أن تصبح السندات العالية الربح أكثر جاذبية بالنسبة الى المستثمرين.