أعلنت وزارة الداخلية أن معدلات الجريمة انخفضت خلال عام 2015 بنسبة 9% مقارنة

Ad

بـ 2014، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً على الجهود المضاعفة للوزارة ورجالها للحد من انتشار الجرائم بمختلف مسمياتها وتصنيفاتها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان أمس، إنه بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، تم تركيز الجهود للحد من انتشار الجرائم عبر اتباع استراتيجية أمنية متطورة واستخدام تدابير تعتمد على بذل مزيد من النشاط، ومضاعفة عمليات البحث والتحري وسعة الانتشار وبسط السيطرة والسرعة في التحرك والاهتمام بالرصد والمتابعة، فضلاً عن الوجود المكثف، واستخدام تقنيات حديثة، مع إكساب رجال الأمن الخبرات والمهارات التي تصقل كفاءتهم وقدرتهم على كشف وملاحقة وضبط الجريمة.

وفي تقرير صادر عن «الداخلية» أمس، ذكرت الإدارة أن الوزارة تتبعت أهم أنواع الجرائم للسعي نحو مواجهتها، وبالتالي خفضها بالتعامل الميداني على كل المناطق بالمحافظات، ما أدى إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة.

وقالت إن جرائم المخدرات انخفضت 17%، إضافة الى انخفاض القضايا المسجلة ضد مجهول بنسبة 28%، في مقابل ارتفاع الجرائم الإلكترونية الجديدة على المجتمع 20%.

وأشارت إلى انخفاض جرائم المال الجنائية بنسبة 22%، وجرائم العرض والسمعة 18%، إضافة إلى جرائم النفس، وهي القتل العمد والشروع بالقتل والأذى البليغ، وغيرها بنسبة 11%.

وذكرت أن جرائم جنح المال تراجعت بنسبة 9 في المئة، وجرائم جنح النفس، وهي القتل الخطأ والاعتداء بالضرب وغيرها، بنسبة 2 في المئة، في حين ارتفعت نسبة جرائم المصلحة العامة بنسبة 1.5 في المئة.

وبينت أن إجمالي القضايا المسجلة لعام 2015 بلغ 24453 قضية، إذ انخفضت بمعدل 9 في المئة، بعد أن كانت 26894 جريمة في عام 2014.