الديين: النزيل يلتقي أفراد أسرته ٣ أيام في مراكز الإصلاح

ذكر اللواء الديين أن نزلاء مراكز الإصلاح، وحسب الخطط الموضوعة لمشروع البيت العائلي، سيتمكنون من الالتقاء بزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى لفترة 72 ساعة.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين أن مشروع «البيت العائلي» سيرى النور في غضون الأربعة أشهر المقبلة على أقصى تقدير، لافتا إلى أن المشروع سيشمل جميع نزلاء السجن المركزي والسجن العمومي، سواء مواطنين أو مقيمين.

وزاد الديين ان مبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ببدء تطبيق مشروع «البيت العائلي» داخل مراكز الاصلاح في الكويت تأتي امتدادا لمسيرة قائد العمل الانساني سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، مبينا ان اهم أهداف المشروع المحافظة على الروابط الاجتماعية والاسرية بين النزلاء واسرهم، والمحافظة على تماسك العائلة ودعم الجانب النفسي للنزلاء.

برنامج عمل

وتابع الديين ان قطاع المؤسسات الإصلاحية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية وضع خطة وبرنامج عمل ضمن إطار زمني محدد، لضمان التحقيق والتطبيق الأمثل لنشاط «البيت العائلي»، وتحسين العمل فيه، بما يتوافق مع الأهداف الإنسانية التي دعت إليها الشريعة الإسلامية، وبما يتواءم مع متطلبات المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان والداعمة للتطبيقات الإنسانية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تتابع الخطوات الإدارية والتنظيمية والفنية لانطلاق «البيت العائلي»، بهدف ضمان جودة التشغيل للمشروع من حيث التجهيز والإعداد، مع التركيز على تأهيل وتدريب العناصر البشرية المشرفة على إدارة المشروع، والتي ستتم من قبل فريق أكاديمي متخصص في علم الاجتماع وعلم النفس من عناصر الشرطة النسائية لما تفرضه طبيعة العمل داخل المشروع.

وأكد ان اجهزة وزارة الداخلية المعنية تعمل حاليا على تخصيص مبنى مؤقت لتطبيق المشروع، الى حين الانتهاء من تنفيذ المقر الدائم للبيت العائلي داخل منطقة السجون، والذي سيضم حسب الرؤية المعدة وحدات سكنية متعددة، تتوافر فيها الخدمات المعيشية والترفيهية.

خطط المشروع

وأوضح الديين ان نزلاء مراكز الاصلاح، وحسب الخطط الموضوعة للمشروع، سيتمكنون من الالتقاء بزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الاولى (الأب والأم والإخوة والأخوات) لفترة تصل كحد أقصى إلى 72 ساعة، حسب قرار إدارة مركز الإصلاح، ولن يستثنى أي نزيل من هذا الحق.

وزاد ان قرار إنشاء البيت العائلي، ومن الناحية القانونية، لا يحتاج إلى قانون خاص، ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية الداخلية لقطاع مراكز المؤسسات الإصلاحية ضمن بند «لائحة الزيارات العائلية»، مؤكدا ان العملية ستكون تنظيمية في هذا الإطار.

وألمح إلى أن هذه المبادرة تأتي كخطوة حضارية إنسانية متقدمة تترجم حرص الوزارة واهتمامها ورعايتها نزلاء المؤسسات الإصلاحية والاحترام الأمثل لمتطلباتهم.