على وقع الانتقادات المتصاعدة التي وجهتها قوى سياسية مصرية معارضة للسلطة، انتقد المرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية المصرية، أحمد شفيق، أداء الدولة المصرية تجاه «ملف الجزيرتين»، وملف القتيل الإيطالي الشاب، جوليو ريجيني، أمس، في الوقت الذي يوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، خلال لقائه بممثلي الكتل البرلمانية والنقابات العمالية، اليوم.

Ad

استبق المرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بهيئات الكتل البرلمانية وممثلي النقابات العمالية، اليوم، بالدخول على خط الغضب الشعبي المتصاعد بخصوص أداء الدولة المصرية تجاه كثير من القضايا، وآخرها إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي وقعها رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة الماضية، والتي تنازلت على أثرها القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.

وأعرب شفيق، آخر رئيس وزراء إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويقيم حاليا في الإمارات، حيث لايزال اسمه على قوائم ترقب الوصول، عن غضبه من السياسات المصرية الأخيرة، في رسالة على "تويتر"، متسائلا عن اتفاقية ترسيم الحدود: "البعض يتفق مع ما تم فيما جرى من ترسيم للحدود لضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والبعض الآخر يرفضه قطعياً، وكان أجدر أن يتم هذا الإجراء من خلال دراسات عميقة متخصصة، أسوة بما تم من إجراءات ترسيم حدود طابا".

وتساءل مرشح الرئاسة الأسبق، الذي أعرب في بداية حديثه عن اعتزازه بعمق العلاقات مع المملكة، ودور العاهل السعودي الملك سلمان في دعم ومساندة مصر، "أين الوثيقة أو الوثائق التاريخية التي تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء للمملكة أو لمصر؟ وأين الوثيقة التي فُوضت مصر بمقتضاها في استخدام الجزيرتين؟ وما أسباب صدور هذا التفويض إن كان قد حدث؟ وهل انتهت الأسباب التي صدر التفويض من أجلها إن كان صحيحا؟ وإذا كانت أسباب التفويض مازالت قائمة فلماذا الآن وبعد أكثر من مئة عام؟".

وفي شأن آخر، رأى شفيق أن مصر خيمت عليها خلال الفترة الأخيرة العديد من الأحداث القاتمة، منها أزمة سد النهضة الاثيوبي، وتوتر العلاقات مع إيطاليا، متسائلا: "هل تلك الأزمات نتاج نقص في الخبرة وضعف الإدارة؟ هل هو الاختيار غير المناسب لمن يناط بهم معالجة الأزمات؟ هل التلكؤ والبطء في اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب؟".

ردود فعل

في غضون ذلك، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوي إن "ثلاث قضايا خارجية سيناقشها اللقاء مع الرئيس السيسي، على رأسها نتائج زيارة العاهل السعودي لمصر"، فيما اعتبر الفقيه القانوني حامد جبر تساؤلات شفيق قانونية، وقال لـ"الجريدة": "من حق أي مواطن مصري الإدلاء برأيه في أي مسألة وطنية".

إلى ذلك، وفيما له صلة بالتحركات القضائية التي يتبناها محامون ونشطاء حقوقيون للطعن على دستورية اتفاقية الترسيم، قال المحامي الحقوقي مالك عدلي إن "هناك تنسيقا مشتركا بين المحامين الراغبين في رفع دعوى قضائية ضد الاتفاقية".

وأوضح عدلي، في تصريحات لـ"الجريدة"، "تم الاتفاق مع فريق المحامين على تحريك أكثر من دعوى بوجهات نظر قانونية مختلفة، لتفادي الرفض لأسباب قانونية"، لافتا إلى أن التحركات القضائية سيكون مسؤولا عنها المحامي والحقوقي خالد علي.

في السياق، تصاعدت دعوات النشطاء الخاصة بالخروج في تظاهرات بعد غد، تحت اسم "جمعة الأرض والعرض"، حيث دشن العشرات من نشطاء مواقع التواصل، صفحات تدعو للحشد وسحب الاتفاقية، بينما أكد ناشط شبابي أن هناك تجهيزات واجتماعات متواصلة لوضع الخطة النهائية للتحرك الميداني في ذلك اليوم، وقال لـ"الجريدة": "الكثير من القوى الشبابية تنوي التحرك والنزول في ذلك اليوم"، لافتا إلى احتمالية أن تكون نقطة تجمع المتظاهرين هي سلالم نقابة الصحافيين وسط القاهرة.

ميدانيا، لقي مصري مصرعه إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزله في سيناء، فيما أصيب 4 مجندين نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدينة الشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء، أمس الأول.

إلى ذلك، يحاول السيسي امتصاص الغضب الشعبي تجاه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وقالت مصادر رئاسية إن "لقاء السيسي بممثلين عن فئات الشعب، اليوم، يضم رؤساء الهيئات البرلمانية ومجموعة من شباب البرلمانيين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، ورئيس المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسي، ورؤساء النقابات العمالية وعددا من الإعلاميين، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية، وعُلم أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ستتصدر مناقشات الرئيس مع المشاركين".

إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع أن "خلافات داخل أجهزة الدولة بسبب طريقة إدارة مصر لقضية الجزيرتين، وأن أجهزة سيادية قدمت تقريرا كاملا لرئاسة الجمهورية عن رأي الشارع والسياسيين والإعلاميين، وحالة الغضب الموجودة في الشارع". لافتا إلى أن مشاورات تجرى حاليا داخل الدولة لطرح المسألة على استفتاء شعبي لامتصاص الغضب.

من جانبه، دافع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن الاتفاق، حيث قال: "لم يكن قرارا سريعا تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان، والقرار جاء بناء على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي استمر عملها ست سنوات". إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون ان بلاده تسلمت وثيقة تضمن  التزام السعودية، التي ليس لديها اتفاقيات مع إسرائيل، حرية المرور عبر مضائق البحر الأحمر.