قال الوزير العيسى، إنه سيخاطب مجدداً الديوان للاستعانة بخدمات المتقاعدين كحراس مدارس، وسيتم اتخاذ إجراءات بحق شركة الحراسة في حادثة «الحشيش»

Ad

بينما تتجه وزارة التربية إلى إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء بشأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين الكويتيين والخليجيين للعمل في حراسة المدارس، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عن اتخاذ إجراءات بحق الشركة المسؤولة عن حارس الأمن الذي ضبط وهو في حالة تعاطٍ، ويشتبه في بيعه المواد المخدرة للطلبة في إحدى مدارس منطقة سعد العبدالله.

وقال العيسى لـ"الجريدة"، إن الموضوع يتلخص في ضبط حارس لإحدى المدارس في منطقة سعد العبدالله، وهو في حالة غير طبيعية، بوجود طالبين اثنين، تمكن أحدهما من الهرب، وضبط الآخر، وهو من طلبة المدرسة نفسها، موضحاً أنه تم تحويل الحارس إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية، والتي تجري تحقيقاتها معه لمعرفة تفاصيل الموضوع، وما إذا كان هناك شركاء له في مدارس أخرى.

وأضاف العيسى، أن عملية حراسة المدارس تسند وفق عقود رسمية مع شركات متخصصة، ويتم إلزام هذه الشركات بإحضار صحيفة جنائية لكل حارس، حيث تمر هذه الإجراءات على الجهات المختصة، كذلك هناك شروط جزائية في عقود الحراسة؛ بغية ضمان حق الوزارة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن أعداد المدارس كبيرة، والحاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الحراس لحماية المنشآت والطلبة.

وذكر أن وزارة التربية ملتزمة بالشروط التعاقدية مع الشركات، ولديها حاجة ماسة لهذه العقود، لضمان أمن وسلامة المدارس، لكن مثل هذه الحالات قد تحصل.

وشدد على أنه ستتم إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للسماح بالاستعانة بالمتقاعدين للعمل في مجال حراسة المدارس والمنشآت التربوية، مشيراً إلى أنه سبق وتمت مخاطبة الديوان من أجل فتح المجال للاستعانة بخدمات المتقاعدين من الكويتيين والخليجيين، للعمل في مهنة حراسة المدارس، لأنهم أكثر ثقة من غيرهم، مستدركاً: "إلا أن الأعداد لن تكون كافية في حال تمت الموافقة على فتح المجال للاستعانة بهم، لأنعدد المدارس كبير جداً، وفي ازدياد سنوي".

مواد مخدرة

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، أنه طلب من منطقة الجهراء التعليمية تقريراً مفصلاً عن الحادثة، وكيفية ضبط الحارس، وعدد الطلبة الذين يفترض أنهم يتعاطون هذه المواد، في حال كان الموضوع صحيحاً، مضيفاً أن التقرير سيكون على مكتبه صباح غد الأحد.

وأضاف الأثري لـ"الجريدة"، أنه على ضوء التقرير وتفاصيله؛ ستتم محاسبة الشركة المسؤولة عن حراسة هذه المدرسة، وفق الإجراءات والجزاءات الموضوعة في العقد المبرم مع هذه الشركة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلبة وسلامتهم، بالتالي لن تتوانى في محاسبة كل من يهمل أو يقصر في هذا الجانب.

وذكر أن التقرير، سيتضمن الجانب الخاص بالإدارة المدرسية، ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير من عدمه، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مبيناً أن الوزارة ستعمل على مزيد من الرقابة على هذه المدرسة والطلبة؛ بغية ضمان عدم وجود حالات أخرى حيث سيتم توجيه المعنيين في المنطقة للقيام بزيارات تفقدية مفاجئة للمدرسة والتواصل الدائم مع الإدارة في هذا المجال.

وأوضح أنه سيتم كذلك الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المدرسة، لمعرفة الطلبة المترددين على غرفة الحارس، وما إذا كان هناك طلبة متورطون مع هذا الحارس في مجال التعاطي أم لا، مشيراً إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الموضوع، لمعرفة تفاصيله، وكيفية حماية أبنائنا الطلبة من هؤلاء الأشخاص، لاسيما أن المسؤولية مشتركة بين التربية والداخلية في حماية النشء من هذه الآفة.