اعتمد وزير الصحة د. علي العبيدي لائحة جديدة للعلاج بالخارج، تقضي بتقديم طلبات هذا النوع من العلاج عبر المستشفى الذي يعالج فيه المريض، لا عن طريق إدارة العلاج بالخارج.

Ad

ونصت اللائحة على أن قرارات اللجان التخصصية ليست نهائية، بل تعرض على اللجنة العليا، لقبولها أو رفضها، مبينة أنه في حال رفض التخصصية الطلب يحق للمريض التظلم أمام «العليا» مرة واحدة فقط، وإذا رُفِض فله التقدم بطلب أمام «التخصصية» مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن صلاحية قرار السفر للعلاج شهران بعد اعتماده من وكيل الوزارة، ويمكن تمديده شهراً، فإذا لم يسافر المريض أعيد عرضه على اللجنة التخصصية كطلب جديد، على أن يكون لكل مريض مرافق واحد بدون مخصصات، ويحصل فقط على تذكرة سفر سياحية.

على صعيد آخر، أكد ديوان المحاسبة أن ضعف الرقابة لدى وزارة الصحة أدى إلى فقدان الخزانة العامة للدولة 10 ملايين و770 ألف دينار لحساب إحدى الشركات، محملاً الوزارة مسؤولية تدني إنجاز مشروع توسعة مستشفى الأميري وتأخير التنفيذ.

جاء ذلك في تقرير الديوان الذي أصدره حديثاً وتضمن أهم الملاحظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات الخاصة بوزارة الصحة للعام المالي 2014-2015، وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية لهذه السنة.

ولفت التقرير إلى غياب رقابة إدارة المستودعات الطبية على الأدوية الطبية، وضعف وتقاعس الوزارة عن المطالبة بمستحقاتها من الضمان الصحي، إضافة إلى اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 7.5 ملايين دينار دون وجود رقابة عليها.

وطلب الديوان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات السابقة وأسباب الخلل والعمل على علاج أوجه القصور عن طريق إنشاء دورة مستندية وإجرائية واستخدام أنظمة آلية متكاملة تكفل تحقيق رقابة فاعلة على الأدوية تلافياً لتعرضها للضياع أو التلف حفاظاً على المال العام.