الحكومة... هل ستعالج تداعيات «الاختلاط»؟

منذ أيام، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن التفسير الذي أصدرته المحكمة الدستورية لتطبيق قانون منع التعليم المشترك (الاختلاط) سيطبق بجامعة الكويت في الكورس المقبل، ما سيؤدي فعلياً إلى فتح العديد من الشعب الدراسية، والتخفيف من العبء التدريسي على الكادر التعليمي في الجامعة، ويوفر أموالاً وجهوداً كبيرة، وهو ما سيتحقق نتيجة للحكم الدستوري المميز الصادر بشأن أحد قوانين الصفقات السياسية التي شوهت واقع ومستقبل الكويت، وتمت بين الحكومة وتيارات الإسلام السياسي على مدى العقود الثلاثة الماضية.

مبادرة الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت، إلى تطبيق حكم "الدستورية" بشأن التعليم المشترك دون تعطيل أو مناورة، إشارة إيجابية، ربما تكشف أن السلطة بدأت تعلم ما هي كلفة الانسياق والصفقات السياسية مع التيارات الأصولية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم العربي والإسلامي من تداعيات بسبب خلط الدين والسياسة، والتحديات الخطيرة التي تواجهها المجتمعات الإسلامية نتيجة لذلك، إضافة إلى عامل آخر هو إحساس السلطة أيضاً بأنها ممسكة بقبضتها الحياة السياسية في البلاد دون معارضة حقيقية أو مناكفة من أي قوى سياسية قادرة على التحرك على الساحة الكويتية.

لكن الأهم في هذا الشأن، هو أن تعالج الحكومة نتائج القانون رقم 24 لسنة 1996 المسمى "قانون منع الاختلاط"، ونتائجه الكارثية من تدني مستوى خريجي الجامعة والنقص في الهيئة التدريسية بالجامعة التي أنهكت وبُددت طاقاتها في الشعب التدريسية المنفصلة بين الجنسين، على حساب البحث العلمي والأنشطة الجامعية المختلفة المكملة لشخصية الطالب وتكوينه المعرفي وتؤهله للعمل والمشاركة في بناء مجتمعه ووطنه.

بلاشك، فإن أهم معالجة مطلوبة للآثار السلبية لهذا القانون تتطلب مبادرة الوزير العيسى برفع تعديل عاجل إلى مجلس الوزراء لتعديل المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن إنشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية، وإلغاء الفقرة التالية: "تتكون من حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث،..."، لأن مثل هذا التبذير والهدر عبث مدمر لمستقبل الأجيال القادمة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكلفة إنشاء تلك المدينة الجامعية بنسبة 40 في المئة، والصعوبات الجادة في إيجاد أعضاء هيئة تدريس على مستوى يلبي الطموح المرجو لتنمية حقيقية.

وفي الوقت نفسه، المطلوب أن يتم توفير بديل للأسر التي لا تريد أن تلتحق بناتها بالتعليم الجامعي المشترك، عبر تطوير كلية البنات بعدة تخصصات تخدم مجالات العمل غير المختلط، مثل التعليم والخدمات الاجتماعية وبعض التخصصات المتعلقة بالعمل النسوي في سوق العمل.