لبنان: الواقع الرئاسي إلى مزيد من التمزق

نشر في 30-01-2016 | 00:03
آخر تحديث 30-01-2016 | 00:03
No Image Caption
جعجع: اتفاق لتطيير الانتخابات البلدية
يتجه الواقع الرئاسي إلى المزيد من التمزق في ظل التراشق بين المرشحين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجيه، وفي ظل التباعد بين داعميهما من القوى السياسية، فالوقت الضائع، بين توافق لبناني مستحيل وتوافق دولي أكثر استحالة، مرشح أن يطول ما سيصعب انتخاب رئيس في المدى المنظور.

وسط هذه الأجواء، وبعد نجاح هيئة الحوار في جمع مجلس الوزراء، أمس الأول، فتمكن من إقرار التعيينات في المجلس العسكري، الأمر الذي سيؤمن نظرياً تفعيل العمل الحكومي بحيث يستأنف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية.

إلى ذلك، أكد وزير العمل سجعان قزي، أمس، أن «ما من سبب يمنع حصول جلسة في الثامن من فبراير وانتخاب رئيس للجمهورية، طالما أن النواب موجودون، والمرشحان موجودان وهما من 8 و 14 آذار موافقة على النزول إلى المجلس، وفي حال لم تحصل الجلسة، فهذا يعني أن قرار تعطيل الرئاسة ما يزال قائماً».

وأضاف: «نحن لا نطلب من أي مرشح أي شيء خارج الدستور اللبناني، نريده أن يحمل مشروع الدولة اللبنانية، ويحمي الدستور لا أن يحمل مشروع 8 أو 14 آذار»، مشيراً إلى أن «العماد ميشال عون التزم تنفيذ ورقة مار مخايل، وإذا كان غير فليعلن هو ذلك».

في موازاة ذلك، لفت رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، إلى أن «هناك أجواء أن حزبين كبيرين على وشك الاتفاق لتطيير الانتخابات البلدية»، معتبراً أن «هذا أمر خطير ويضعف إيمان المواطن اللبناني نهائياً بوجود دولة لبنانية».

وقال:»جميع أطراف الحكومة الحالية مسؤولون بالتكافل والتضامن عن اتخاذ القرارات اللازمة لدعوة الهيئات الناخبة في المهلة القانونية، وإلا يتحملون أمام الله والوطن والناس مسؤولية جسيمة تتعدى الانتخابات البلدية بحد ذاتها».

ورأى المجلس الأعلى لحزب «الوطنيين الأحرار» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون «في إحجام هيئة الحوار عن مقاربة الاستحقاق الرئاسي خروجا غير مبرر عن مهمتها الأساسية واستخفافاً بموضوع الانتخاب في وقت من الواجب البحث به في ضوء التطور الأخير الناشىء عن لقاء معراب، مع الإشارة إلى أن الكرة هي الآن في ملعب قوى 8 آذار، التي عليها حسم موقفها من مرشحها للرئاسة. لكننا نسجل إيجابية الاتفاق على تفعيل الحكومة انطلاقاً من التوافق على التعيينات العسكرية».

في سياق منفصل، أدرجت وزارة الخزانة الاميركية لبنانيين اثنين على لائحتها للعقوبات بتهمة القيام بتبييض أموال لحساب «حزب الله».

back to top