لبنان يتخوف من تحرك عربي ضاغط والرياض تعاقب متعاملين مع «حزب الله»

لا تزال الأزمة بين الرياض وبيروت تتصاعد، على خلفية مواقف الحكومة اللبنانية الائتلافية برئاسة تمام سلام من الاعتداءات الإيرانية على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد.

وبعد التصعيد الخليجي، الذي تضمن تقييد السفر إلى لبنان وشمل كل دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان، تتجه الأنظار الى تحرك عربي مرتقب، ستقوده السعودية، لإدانة

بيروت، وهو الأمر الذي تعزز مع تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي قال فيه مساء أمس الأول «نحن ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى».

ووسط حالة من الحيرة والارتباك تسيطر على حلفاء الرياض في لبنان، وعدم قدرتهم على التحرك بسبب توازن القوى في الداخل اللبناني إلى جانب عدم معرفتهم حدود التحرك السعودي وآفاقه وماهية المطلوب منهم فعله، وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على «حزب الله»، وأضافت أسماء ثلاثة لبنانيين و4 شركات لبنانية، وذلك عشية ترحيل 90 لبنانياً من المملكة.

وأعلنت الرياض أمس تجميد ممتلكات ثلاثة أفراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان، وعادل محمد شري، وعلي حسين زعيتر، وأربع شركات لبنانية هي «فاتك» للإنتاج السمعي والمرئي، و»لي هوا إلكترونيك فيلد»، و»ايرو سكايوان»، و»لابيكو اوفشور»، وحظرت التعامل معها.

وفي العام الفائت عاقبت الخزانة الأميركية سرحان وشركته «فاتك»، التي تتخذ مقراً في بيروت، إضافة إلى شري في مقره في «شينزين» الصينية، وشركته «لي هوا إلكترونيك فيلد».

وعزت الوزارة الأميركية قرارها بأنهم متورطون في «توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والإرهابية»، في إشارة إلى «حزب الله».

واشترى سرحان آليات مسيرة عن بعد، بينما سهل شري جهود «حزب الله» للتزود بإلكترونيات «لنقلها إلى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع»، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

إلى ذلك، قال حاكم مصرف لبنان المركزي أمس رياض سلامة، إنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية، وإن سياسة البنك مازالت المحافظة على استقرار العملة، مضيفاً أنه لا يعلم بأي إجراءات أخذتها السعودية بحق القطاع المالي اللبناني.

وأبلغ رياض سلامة «رويترز» أن الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالغ فيها، وانه لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.

وقال سلامة «أعتقد أن السوق تلقى معلومات مضللة وأرقاماً مبالغاً فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام، لأنه لا يحق لي ذلك، لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها».

وأوضح سلامة أنه «بالإضافة إلى كل تلك الأخبار المتداولة التي لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية، ونحن في البنك المركزي نتجاهلها، لم أتلق إخطاراً رسمياً بأي إجراء مزمع أو حاصل في ما يخص القطاع المالي».

وقال إنه يأمل أن «تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية، لأن لبنان كان على الدوام شريكاً اقتصادياً للمملكة».

وشدد سلامة على أنه «لا خطر على الليرة اللبنانية»، مضيفاً أن البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية تملك «الأدوات... لحماية استقرار الليرة اللبنانية».