«المركزي» للبنوك: نريد مرونة في حرية التنقل للعملاء بين المصارف

وضع بنك الكويت المركزي القطاع المصرفي أمام مسؤولية الالتزام بتطبيق رغبة العملاء، طالما تتماشى مع الإجراءات والتعليمات، مشدداً على أهمية المرونة وتسهيل عملية الانتقال، لما لها من انعكاس تنافسي إيجابي.

في إطار مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي، من خلال الرقابة المستمرة، والتأكيد على تطبيق التعليمات الخاصة بالسياسة الرقابية اللصيقة، التي ينتهجها مع الوحدات الخاضعة لرقابته، فقد لاحظ "المركزي" تباطؤ بعض البنوك في تلبية متطلبات عملاء لديهم رغبة في الانتقال إلى مصارف أخرى.

وحرصاً من "المركزي" على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء، في إطار علاقة متوازنة توفر قدراً من التنافس الشريف، والبناء الذي يصب في مصلحة العملاء والبنوك في آن واحد، فقد لاحظ "المركزي" استناداً إلى بيانات، ومعلومات تلقاها مباشرة، تذمراً لدى عملاء نتيجة طول إجراءات من شأنها عرقلة أو إعاقة رغبة العملاء في الانتقال إلى مصارف أخرى.

وإثر ذلك، وجه "المركزي"، مباشرة إلى المصارف، تنبيهاً في إطار نقاش موسع ومباشر، غلب عليه الطابع الودي كخطوة أولى، بضرورة عدم التعمد في تأخير إنجاز إجراءات أي عميل يرغب في الانتقال إلى مصرف آخر.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر لـ"الجريدة" أنه على أرض الواقع، ومن خلال منظومة وقاعدة البيانات، التي يطلع عليها البنك "المركزي" يومياً  ضمن مهامه الرقابية، لم يتلمس حركة تذكر بشأن التعليمات، التي أصدرها والخاصة بحرية انتقال العملاء بين المصارف، وفق ضوابط قبول السداد المبكر، وذلك في حال رغبة العميل في تحويل مديونيته، والحصول على تمويل جديد من بنك أو شركة أخرى.

رغبة ورؤية   

وأكد "المركزي" على القطاع المصرفي، أنه يطمح إلى إنجاز معاملات عملاء القطاع من الراغبين في الانتقال إلى مصرف آخر، خلال 24 ساعة أو بحد أقصى ثلاثة أيام، طالما أن العميل مستوف للشروط والإجراءات المنصوص عليها، والتي تتضمن: براءة الذمة، ووجود مصرف متعهد بالسداد المبكر لمديونية العميل، ووضع العميل المالي يسمح له بالإجراء الذي يرغب فيه.

وقال "المركزي": "إذا توافرت كل الشروط، فإنه ينقص التطبيق المرونة الكافية من جانب البنوك، مشدداً على أن ذلك الأمر نافذ وساري المفعول، والقطاع ملتزم بتطبيقه حسب تعليمات "المركزي"، التي خرجت بناء على دراسات مستفيضة، وتم التشاور فيها بوقت كاف ومنح الجميع مهلة لترتيب الأوضاع قبل سريانها.

ترتيب شروط التعاقد

وللعلم فإن تعليمات "المركزي" في شأن إعادة ترتيب شروط التعاقد للحصول على تمويل جديد هي واضحة تماماً، سواء فيما يخص عمليات التمويل الاستهلاكي أو المقسط، وفقاً لشروط محددة، من أبرزها:

1 - أن يكون العميل انتظم في سداد مالا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط المحددة للتمويل الإستهلاكي أو المقسط في تواريخ استحقاقها، وفقاً لشروط العقد المبرم، دون الاعتداد بالسداد المبكر.

2 - أن يتم منح التمويل الجديد بموجب عقد جديد حسب الشروط والضوابط المقررة في هذه التعليمات، وإلغاء العقد القائم مع العميل.

3 - أن يتم الالتزام بالحدود القصوى المقررة بهذه التعليمات "القيمة الإجمالية للتمويل، ونسبة القسط الشهري"، وفقاً للأوضاع المالية للعميل في تاريخ التعاقد الجديد.

 4 - في حال رغبة العميل في الحصول على التمويل الجديد من بنك أو شركة أخرى، وفق الشروط، يلتزم البنك أو الشركة، "مانحو التمويل القائم" بقبول السداد المبكر من البنك أو الشركة الأخرى، التي يرغب العميل في الانتقال إليها، على أن يراعي التعاقد الجديد صيغ التمويل المعمول بها.

أهداف التعليمات

شدد البنك المركزي على أن هدف التعليمات هي المرونة، وذكّر المصارف، أنه لا يرغب في تلقي أي شكاوى أخرى من أي عملاء، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مايلي:  

- التشدد ووضع العراقيل من أي جهة دائنة، لن تزيد العميل إلا إصراراً على الرحيل والتوجه إلى مصرف آخر.

- البنك المركزي لا يرغب في التدخل في التعاملات بين البنوك، بالتالي المرونة واجبة، والعدالة في التعامل مطلوبة.  

- على كل مصرف أن يحسن من وضعه التنافسي، وخدماته، ويدرس بدقة أسباب هجرة هذا العميل أو ذاك، بدل مضايقة العميل، حتى يتراجع عن قرار التوجه إلى بنك آخر.

- التنافس يزيد السوق حيوية ونشاطاً، وهو أمر في مصلحة كل الأطراف، ومطلوب للإبداع والتطوير المستمر.

- لا احتكار لأي عميل، والعميل له حق الاختيار لطالما هو ملتزم بالشروط والتعليمات، ووفق الإجراءات المعمول بها.

- أخيراً، وفي إطار سياسة التحذير المسبق وأخذاً بمبدأ التدرج، فإن البنك المركزي، إذا ما لاحظ مستقبلاً عدم التزام بعد ذلك التنبيه، وورشة العمل النقاشية والتشاورية ذات الصلة، سيوجه عقوبات بشأن الحالات، التي ستسفر عنها نتائج وأعمال التفتيش.

في سياق متصل، أكدت المصادر، أن التعليمات نافذة، وسيستمر «المركزي» في متابعته الدقيقة لها، بغية التأكد من سريانها بدقة وبالشكل الأمثل، وهنا ثمنت مصادر مصرفية دور البنك المركزي في شأن التواصل المستمر والمباشر، لضمان إنجاح التعليمات، ومنح الجميع مهلة قبل العقوبات.