كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة دفعت مبلغا اجماليا قدره 1.0818 مليون دينار تنفيذا لأحكام قضائية، وذلك خلال السنة المالية 2014/2015، لافتة إلى أن هذه المبالغ صدرت بها احكام ضد «الكهرباء» لمصلحة مؤسسات وأفراد، ودفعتها الوزارة من ميزانيتها.

Ad

وأضافت المصادر أن هذه المبالغ التي تم إنفاقها في هذا البند يجب تقليصها خلال السنوات المقبلة في ظل توجه الدولة نحو تقليل النفقات وتفعيل دور الإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية، والعمل من خلال آليات جديدة لمتابعة القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية لتقليص المبالغ المصروفة في هذا البند لمنع الهدر في الميزانيات وتوفير هذه المبالغ لخزينة الدولة.