نمر الصباح: كثرة المعارض العقارية ظاهرة صحية تؤكد أن الدورة المستندية لا تشوبها معوقات
أفتتح الشيخ نمر الصباح معرض العقار والاستثمار أمس، في حين ذكر مالك الصباح أن المعرض يشكل إحدى الدعائم الأساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي، خصوصاً أن نشاط المعارض العقاري يشكل رافداً من روافد الاقتصاد، لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي خصوصاً.
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، إن تعدد المعارض العقارية وكثرتها في السوق المحلي، ظاهرة صحية تؤكد أن الدورة المستندية لاتشوبها أي معوقات، كما تعكس الطلب الكبير على شراء العقار الخارجي.وأضاف الشيخ نمر الصباح، خلال افتتاحه معرض العقار والاستثمار في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف أمس، أن الوزارة ستشكل لجنة عقارية، مهمتها مراجعة جميع القوانين والقرارات الوزارية، التي تنظم السوق العقاري، خصوصاً ما يتعلق تقليل الدورة المستندية، وحماية المستهلك.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بالخبرات المتخصصة في السوق العقاري، وسيتم اختيار أغلب أعضاء تلك اللجنة من خارج وزارة التجارة، ومن المتوقع أن ترى النور قريباً بعد اعتماد وزير التجارة أسماء أعضائها.وذكر أن الوزارة تقوم حالياً بعمل مراسلات مع السفارات الكويتية في الخارج لتوعية المواطن الراغب في شراء العقار الخارجي بقوانين التملك في دولة العقار، من خلال التنسيق مع سفارات وقنصليات دولة الكويت، بغية القضاء على أي احتمالات غش أو نصب تشوب عمليات شراء العقار بالخارج.وناشد المواطنين ضرورة الاستعانة بمكاتب المحاماة للتدقيق على عقود الشراء وزيارة موقع العقار على أرض العقار، لئلا يتعرضوا إلى المشاكل التي تعرض لها مشترون من عمليات نصب أو غش واحتيال. المحاسبة والمراجعةوأشار الشيخ نمر الصباح من جانب آخر، إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم 1718 في اجتماعه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 بالموافقة على استضافة دولة الكويت الملتقى العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "مهنة بلا حدود"، والمزمع عقده يومي 20 و21 أبريل الجاري، برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي.ولفت إلى أن وزير التجارة أصدر قراراً وزارياً رقم رقم 126 لسنة 2016، بتشكيل اللجنة برئاسته "أي الشيخ نمر"، لتنظيم استضافة هذا الملتقى، وتختص اللجنة في التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وحضور اجتماعاتهم التنسيقية مع الجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إضافة إلى إعداد كشوف بأسماء ضيوف الملتقى والمتحدثين للعمل على تأمين الحماية اللازمة، إضافة إلى حجز تذاكر الطيران، وإقامة الفندق للمتحدثين وضيوف الملتقى والتنسيق مع وزارة الداخلية لإصدار تأشيرات الدخول للمتحدثين ضيوف الملتقى واستقبالهم.