إيران: انتقادات لـ«الاستبعاد الجماعي» للمعتدلين

انتقد سياسيون ورجال دين استبعاد آلاف المرشحين المعتدلين من الانتخابات التشريعية الإيرانية المقررة في فبراير المقبل، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إبقاء التيار المتشدد مسيطراً على البرلمان.

تلوح في الأفق بوادر انتفاضة سياسية جديدة في إيران، على غرار "الحركة الخضراء" التي شارك فيها مئات آلاف الإيرانيين احتجاجاً على تزوير الانتخابات لإعادة المحافظ الشعبوي محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة في يونيو 2009. وأفادت مواقع إيرانية بينها موقع "كلمة" الإلكتروني المعارض بأن رجال دين وساسة إيرانيين انتقدوا بشدة "الاستبعاد الجماعي" لآلاف المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل.

وتقدم 12 ألف شخص للترشح للانتخابات البرلمانية، لكن مجلس صيانة الدستور استبعد أكثر من سبعة آلاف منهم.

ويعتقد ساسة معتدلون، أن الاستبعاد الجماعي، الذي تم من خلال عملية تدقيق يقوم بها مجلس صيانة الدستور، يهدف إلى مساعدة المرشحين المتشددين في الاحتفاظ بسيطرتهم على البرلمان المؤلف من 290 مقعداً.

ومن المتوقع أن يؤدي منع المرشحين المؤيدين للإصلاح من المنافسة في الانتخابات إلى القضاء على أمل الإصلاحيين في العودة إلى الحياة السياسية، كما سيعزز التطاحن بين المتشددين وتيار الرئيس المعتدل حسن روحاني.

ولا يزال المرشحون في وجه أحمدي نجاد، مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الإقامة الجبرية، حيث لم ينجح روحاني في تحقيق وعوده بالإفراج عنهما.

ويمكن لمجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 من فقهاء إسلاميين ورجال دين متشددين استبعاد المرشحين لأسباب منها نقص الالتزام بالإسلام والدستور.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية عن السياسي المعتدل حسين مراشي قوله، "هذا أكبر عدد من الاستبعادات في تاريخ الجمهورية الإسلامية".

وأصدرت تسعة أحزاب سياسية مؤيدة للإصلاح بياناً قالت فيه، إن المجلس وافق على 30 فقط من بين ثلاثة آلاف مرشح معتدل وحثت كبار القادة على إجراء مراجعة شاملة للاستبعادات.

وقال رئيس المجلس آية الله أحمد جناتي: "الضغوط لن يكون لها تأثير"، في إشارة إلى أن مراجعة الاستبعادات ستكون محدودة.

كما دعا خطيب صلاة الجمعة بطهران أحمد خاتمي الشعب الإيراني إلى «المشاركة الواسعة في الانتخابات»، لكنه أكد «ضرورة التزام كل التيارات السياسية في البلاد بالقانون واللوائح الانتخابية، والابتعاد عن توتير الأجواء الانتخابية، واتباع الطرق السليمة للتنافس الانتخابي، واحترام النتائج التي سيتم إعلانها بعد تصديقها من قبل مجلس صيانة الدستور».

كيري

إلى ذلك، اعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء أمس الأول، بأن قسماً من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات الأميركية، سيذهب إلى تمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن "إرهابية".

ورداً على سؤال قناة "سي إن بي سي" الأميركية على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس في سويسرا، لمعرفة ما إذا كان قسم من الـ55 مليار دولار "سيقع بأيدي إرهابيين"، أجاب كيري: "أعتقد أن قسماً منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى بعضها صنّف إرهابياً"، وأضاف: "لا يمكنني أن أقول لكم إنه يمكن منع ذلك".

وتعتبر وزارة المالية "فيلق القدس" المكلف العمليات الخارجية لـ"الحرس الثوري" كياناً ارهابياً منذ 2007، وكذلك حزب الله اللبناني الموالي لطهران.

وأضاف كيري في تصريحات لاحقة "إذا ضبطنا الإيرانيين وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي ومع آخرين". وتابع: "أحاول فقط أن أكون صادقاً، لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مال يقدم لهذه المنظمات، لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقاً في أنشطة إيران في المنطقة".

السفارة السعودية

على صعيد آخر، كشف مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية الإيرانية، اللواء حسين ذو الفقاري، أمس الأول، عن اعتقال "العقل المدبر" لعملية اقتحام السفارة السعودية في طهران، مؤكداً أنها "عملية مدبرة تم التخطيط لها مسبقاً من قبل مجموعة تعرف بنشاطاتها الدينية".

وتكهنت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بأن الشخص المقبوض عليه قد يكون رجل الدين المتشدد حسن کُرد ميهن، الذي ينتمي إلى "جماعة الشيرازي"، نسبة إلى المرجع الديني الشيعي المتطرف، صادق الشيرازي.

عراقجي

وانتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية والدولية عباس عراقجي، الذي شارك في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس الأول منظمة التعاون، زاعماً أنها «تلتزم الصمت حيال مشاكل وتحديات العالم الإسلامي، والتي تطرق اليها الأعضاء أيضاً في الاجتماع، بما فيها الإرهاب والتطرف والطائفية».

الإمارات

في السياق، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مساء أمس الأول أن المطلوب من إيران حالياً ليس مجرد الاعتذار عن الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، إنما تغيير سياساتها.

من ناحيته، رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن "الغريب أن محيط إيران العربي والإسلامي يدين سياساتها التوسعية والعدائية، وطهران تهرب إلى الأمام بحثاً عن علاقات غربية"، موضحاً أن "إيران تناقض في تصرفها مع الغرب ومحيطها العربي والإسلامي كمن يعد مطاراته لرحلات جوية بعيدة، ولا يرمم جسوره المتشققة الآيلة للسقوط مع جيرانه".

طوكيو

وأعلنت الحكومة اليابانية، أمس، رفع العقوبات التي كانت تفرضها على طهران تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية فوميو كيشيدا، إن "اليابان ستسعى إلى المزيد من تحسين العلاقات التي طالما كانت ودية مع إيران"، مشيراً الى أن بلاده "مستعدة لدعم الشركات اليابانية في معاملاتها مع إيران من خلال إبرام معاهدة استثمار وعبر مساعدات التنمية الرسمية".