المجلس يقر 10 ملايين إضافية لـ«الساعات الزائدة» لأعضاء «التطبيقي»... ويوصي بفتح باب التعيين

حازت وزارة التربية نصيب الأسد من جلسة أمس، إذ حاصر النواب بسهام المساءلة السياسية وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، بدءاً من قضية زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، مروراً بتعيين الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وقضايا الشهادات المزورة والتجاوز في التعيينات، وانتهاء بالملاحظات النيابية في التلاعب بمصروفات الساعات الزائدة (الإضافية) لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأجبر النواب الوزير العيسى على التعهد، على «مضض»، أمام المجلس بإيقاف صدور أي قرار من الوزارة بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة لحين انتهاء اللجنة التعليمية من إعداد تقريرها بشأن الزيادة، بالإضافة إلى انتهائها من تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم الخاص.

وذكر الوزير العيسى أنه «ابتداء من الفصل الدراسي الأول بالسنة المقبلة لن تكون هناك ساعات عمل إضافية (زائدة) لأعضاء الهيئة التدريسية سواء في جامعة الكويت أو التطبيقي وذلك من باب الترشيد».

وعلى صعيد قرارات المجلس، أقر المجلس تعديلاً في اعتماد ميزانية «هيئة التطبيقي» بشأن نقل 10 ملايين دينار من بين ابواب ميزانية الهيئة إلى بند مصروفات الساعات الزائدة لأعضاء التدريس في الباب الأول وأحاله إلى الحكومة، لترتفع من 27 مليون دينار إلى 37 مليون دينار، بالإضافة إلى عدد من التوصيات أرفقتها لجنة الميزانيات في تقريرها بشأن تعديل الاعتماد.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، الساعة التاسعة والنصف، صباح أمس، بعد أن كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء والحاضرين والمعتذرين عن عدم الحضور، والغائبين دون إذن أو إخطار.

وقال النائب يوسف الزلزلة: «أمس، أثناء نقاش تقرير لجنة الأولويات لم نأخذ الموافقة على التوصيات، وإحالة التقرير إلى الحكومة على إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة.

وقال الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة الأسئلة وانتخابات الشعبة البرلمانية إلى الجلسة القادمة؟، ووافق المجلس. وقال: هل يوافق المجلس على طلب بتقديم مشروع تعديل الاعتمادات بين أبواب الميزانية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووافق المجلس.

تحديد ساعة

وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري طلباً آخر بشأن تحديد ساعة من جلسة اليوم (أمس) لمناقشة وزير التربية في القرار المفاجئ لزيادة رسوم المدارس الخاصة.

وقال الغانم نحتاج توضيحاً من الوزير، ثم ندخل في الطلب

وقال النائب الزلزلة: على الوزير أن يبرر موقف الوزارة، فنريد منه أن يشرح بالتفصيل ما هو القصد مما ذكر في الإعلام، وإذا كان هناك رأي خاص على ما نشر في الإعلام فليوضحه الوزير.

بدوره، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى: شكلت لجنة في الوزارة منذ 3 أشهر لمناقشة زيادة الرسوم دون الرجوع إلى الوزارة، والوزارة تتخذ إجراءات تصل إلى وقف الترخيص، وانتهت اللجنة منذ أسبوع وقدمت اقتراحات، وجلستُ مع أصحاب المدارس وتوصلوا إلى رفع الزيادة ب 5 في المئة لمدة سنة فيما تتعلق  بالجدد تترك لهم حرية اختيار المدرسة، وإلى الآن لم تتخذ الوزارة أي قرار في هذا الشأن إلى أن تصل إلى قرار.

وأضاف العيسى، بالنسبة للمدراس الخاصة فهم يعانون إيجاد مدرسين ذوي كفاءة من حيث الرواتب، فلديهم مشكلة وأغلب المدرسين يتجهون الى دول الخليج وخصوصاً الإمارات حيث الرواتب أكثر من الكويت والخدمات التي تقدمها المدرسة سيئة خاصة في المدارس العربية، وهذه لم تناقش في اللجنة الخاصة بالرسوم.

والوزارة لم تتخذ قراراً فيما يتعلق بزيادة الـ 5 في المئة أو الطلبة الجدد.

بدوره، قال د. خليل عبدالله: بعد رد الوزارة، أنا مصر على هذا الطلب ومناقشة بشكل جذري، فإذا كانت المدرسة ملكاً لهم، أو حقاً لهم، فبكيفهم ......إنما الآن أولوياء... من زاوية ويضربون بعرض الحائط ورد الوزير غير كاف، فالمدارس لم تعر إجراءات الوزارة أي احترام.

وهناك زيادات كثيرة تزيدها المدارس في الرسوم فهل ستعترض الوزارة على المدارس؟ أو الوزارة لديها القدرة على حجم هذه المدارس أو نقر هذا بقانون بمنع زيادة الرسوم.

وقال الرئيس الغانم: هناك طلب، وإذا لم يتم إيضاح الوزير فسيتم إدراجه وللوزير حق التأجيل لمدة أسبوعين وفقاً للمادة 76 من اللائحة.

وأكد الزلزلة وجود مافيا في وزارة التربية توثر في القرار التربوي خصوصاً على صعيد رفع رسوم المدارس الخاصة، مطالباً بضرورة أن يخصص وقت في الجلسة لمناقشة هذه القضية .

من جانبه، قال النائب صالح عاشور: لا توجد زيادة رواتب في الكويت فكيف تتجه المدارس الخاصة لزيادة الرسوم، لافتاً إلى أن أهل الكويت اتجهوا إلى المدارس الخاصة لتدني التعليم العام.

وأشار عاشور إلى أن القانون يقول، إن الزيادة على رسوم المدارس الخاصة يجب ألا تزيد عن 5 في المئة لكن وصلت حالياً إلى 15 في المئة.

من ناحيته، قال النائب روضان الروضان: كنت أتمنى ألا يقول الوزير العيسى ما قاله، مطالباً بضرورة أن يقر قانون خاص لتنظيم العمل والرسوم في المدارس الخاصة، لأن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه، ولا بد من ضوابط تضبط العمل في المدارس الخاصة.

حديث العيسى

بدوره، أكد جمال العمر أن حديث الوزير العيسى يؤكد أن التعليم العام ليس في مستوى الطموح، مشيراً إلى أن من يحفظ البلد ويجهز للمستقبل هم الأجيال القادمة، وأبناؤنا، ونحن يوجد لدينا فوائض مالية لكن لم تستثمر في التعليم. وتابع: أعرف مدارس خاصة تمنح شهادات مقابل 4 آلاف دينار حتى لو لم يحضر الطالب، مطالباً الحكومة بضرورة منح أكبر عدد من التراخيص للمدراس الجديدة.

بدوره، طالب النائب سعدون حماد اللجنة التعليمية بالجلوس مع الوزير العيسى لمناقشة هذه المشكلة، وتزويد المجلس بتقرير حول رسوم المدارس الخاصة خلال أسبوعين.

وأيد النائب عبدالله الطريجي ما ذهب إليه حماد، مطالباً الوزير العيسى بالتريث بإصدار أي قرارات جديدة حول التعليم الخاص إلى حين الانتهاء من تقرير اللجنة التعليمية منتقداً تدني الرسوم المستحقة للحكومة على المدارس الخاصة، كما طالب بتشكيل لجنة لدراسة وتنظيم التعليم الخاص.

وأوضح الطريجي أن كلية الشرطة لا تقبل خريجي المدارس الخاصة نظراً إلى أن هناك تزويراً في شهادتها، وأغلبها تكون مخرجاتها ضعيفة جداً.

وفي حين قال الرئيس الغانم: هناك مقترح بأن يحول الموضوع إلى اللجنة التعليمية لدراسة هذه القضية مع الوزير العيسى، اقترح النائب الزلزلة أن يحضر كل النواب اجتماعات اللجنة التعليمية عند مناقشة رسوم المدارس الخاصة.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي: كل نواب الأمة مدعوون لحضور اجتماعات اللجنة، ووافق النائب محمد طنا على ما ذهب إليه النائبان الزلزلة والرويعي، وزاد على ذلك قائلاً: يوسفني في الوقت الذي تتجه الحكومة فيها إلى تقنين الدعومات، ترفع فيه المدارس الخاصة الرسوم، والوزارة لا تحرك ساكناً.

من ناحيته، قال النائب حمود الحمدان، إن اللجنة التعليمية انتهت من إنجاز مسودة قانون التعليم الخاص الجديد، الذي سيفرض هيمنة الحكومة على المدارس الخاصة.

بدوره قال النائب حمدان العازمي، إن مخرجات التعليم متدنية، والدليل عندما سئل طالب من هو رئيس الوزراء، قال الطالب مروزق الغانم، فرد الغانم قائلاً: هذه مرفوضة يا حمدان، فقال العازمي: والله أتكلم حقيقة ثم مازحه قائلاً: ممكن أن تكون رئيساً  للحكومة إذا كانت شعبية، فضحك النواب.

وقال النائب خليل عبدالله حسماً لهذا الأمر: يوجد قانون لتنظيم التعليم الخاص في اللجنة التعليمية، ونطلب تعهدا من الوزير العيسى بتجميد قرار رفع الرسوم بالمدارس الخاصة إلى حين الانتهاء من تقرير اللجنة.

اجتماعات «التعليمية»

أما النائب الرويعي، فقال رداً على الزلزلة: نحن نرحب بحضور نواب الأمة للمشاركة باجتماعات اللجنة التعليمية وفقاً للائحة الداخلية.

وتقدم عدد من النواب باقتراح بإحالة رفع المدارس الخاصة إلى اللجنة التعليمية لمناقشة القضية ودراستها.

ثم طالب النائب العمر بوقف القرار الخاص برفع الرسوم في المدارس الخاصة قبل اجتماع اللجنة، ووافقه بالرأي الروضان، ووافق مجلس الأمة على إحالة القضية إلى اللجنة التعليمية لدراسة رفع الرسوم وتكليفها مناقشة الموضوع.

ورد الوزير العيسى قائلاً: الوزارة لم تصدر اي قرار على هذا الصعيد، إنما هي توصية للجنة التعليمية والآلية المقترحة أن تكون مناقشتها مع اللجنة، وأتساءل: هل ستتم مناقشة النسب في اجتماع اللجنة.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتمادات جديدة خلال السنة المالية 2015 - 2016 لصرف رواتب أساتذة الهيئة بمختلف كلياتها.

وأيد النائب عبدالله المعيوف هذا الطلب تعزيزاً لمكانة الهيئة التعليمية، وأيده في ذلك خليل الصالح، الذي أوضح أنه طلب مستحق، خصوصاً مع الدور الكبير الذي يقوم به أساتذة التطبيقي، في حين أكد أحمد لاري  أهمية هذا الأمر، والإسراع بصرف رواتب الأساتذة المتأخرين على هذا الصعيد، خصوصاً أن الميزانية البالغة عشرة ملايين دينار متوفرة.

وبدأت مناقشة هذا الموضوع بعد دخول فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فقال يوسف الزلزلة: أشكر لجنة الميزانيات على الإسراع بتقرير اعتماد ميزانية هيئة التطبيقي.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة كشف وجود سوء بتوزيع مبالغ التطبيقي «وهم قلة»، موضحاً أن بعض الأساتذة يجمع محاضراته بيوم واحد ويحصل على ثلاثة أضعاف راتبه، لذلك يجب ألا تتكرر هذه الأحداث كي تنظم عملية التدريس خصوصاً في الفصل الصيفي.

وخاطب لاري وزير التربية قائلاً، إن آلية التدريس في الفصل الصيفي يجب أن توجه بطريقة تعليمية جيدة، وألا تتكرر الأحداث السابقة من سوء توزيع وصرف مبالغ أساتذة التطبيقي.

من جهته، قال خليل عبدالله: إننا نتكلم اليوم عن ساعات زائدة لأعضاء هيئة التدريس في حين توجد محاضرات وهمية، وهناك عمداء كليات لا يحترمون أنفسهم، وهناك عميد يوجد لديه 16 ساعة نصاب زائد، رغم أن المسموح له بحد أقصى 6 ساعات، نظراً إلى انشغاله، لكن هذه الفئة تحصل على آلاف الدنانير مقابل المحاضرات الوهمية.

وتحدث حمود الحمدان قائلاً: نحن مع دعم التعليم في أي موقع، وأي زمن، وقدم التحية لأعضاء الهيئة التعليمية في التطبيقي، الذين آلوا على أنفسهم إلا أن قدموا التعليم للطلبة رغم عدم صرف مخصصاتهم المالية مما يجبرنا كنواب للأمة، أن نرد التحية بأحسن منها، من خلال إقرار الميزانية الخاصة بهم.

بدوره أكد الرويعي، أن كل معلم يقدم عمله بإخلاص تقدم له التحية، كما نقدم التحية للمعلمين الذين عملوا في الصيف دون شروط، لكن هنا يجب أن نؤكد أن المشكلة تتعلق بأن هناك بعض أساتذة يبتزون الطلبة بأنهم لن يعرضوا الدرجات إلى حين صرف المكافآت والرواتب، وهذه الفئة تحتاج لمعالجة، والوزير العيسى مطالب باتخاذ موقف حاسم تجاه هؤلاء.

من ناحيته، قال مبارك الحريص، إن هيئة التطبيقي وعدت بتعليم أفضل وجودة منتقداً، إجراءات وقف ميزانية التطبيقي وفقاً لبند الميزانية ملقياً باللوم على وزير التربية الذي لم يقنع المجلس وقتها بأهمية هذا البند، مشيراً إلى أن تأخير صرف رواتب التطبيقي أدى إلى تعليق مناصب قانونية.

وأكد عبدالله الطريجي أن السبب وراء تأخير ميزانية التطبيقي، هي مخالفات هيئة التطبيقي وليس لجنة الميزانيات، مبيناً أن اللجنة لاحظت تطوراً من قبل التطبيقي لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لذلك تم إنجاز هذه الميزانية.

ميزانية «التطبيقي»

وأكد أحمد مطيع، أن ميزانية «التطبيقي» مستحقة، وهناك تحية يجب أن توجه للمعلمين الأوفياء الذين وضعوا مستقبل طلبتنا نصب أعينهم رغم عدم تقاضيهم مبالغ نظير ذلك، مطالباً مدير التطبيقي بعدم منح الأساتذة الذين توجد لديهم وظائف إدارية بأن يخفف نصابهم التدريسي للعمل على تحقيق تعليم ذي جودة لخدمة طلبتنا.

وقال عدنان عبدالصمد: أستغرب مدح إدارة التطبيقي رغم المخالفات والتلاعب الكبير، موضحاً أنه من عشر سنوات يطالب بزيادة عدد البعثات، وأن هناك 83 درجة لم يتم تعيين أهل الكويت فيها، إلا بعد وقف الميزانية، موضحاً أن هناك فئة لا تريد تعيين أساتذة جدد نظراً إلى أنهم مستفيدون.

وأوضح أن التلاعب مستمر، وأن هناك أساتذة شوهوا صورة لجنة الميزانيات، وقالوا إن هناك مصالح، «وأنا أتحدى اني قمت بتعيين أحد، وأنا خسرت كثيراً من المواطنين ولم يعودوا يأتون للديوانية لأني طبقت القانون على هذا الصعيد».

وقال مطيع: أنا اثني على المعلمين الذين عملوا دون مقابل وعمل زائد بلا مقابل، ويستحقون الإشادة، ما نتحدث عنه حقوق وواجب علينا الموافقة على هذه الميزانية».

وقال عبدالصمد: لا يوجد احد أعطى بلا مقابل، وأنا قلت هناك مستحقون سيأخذون حقهم بالفلس، فهم أثاروا قضايا كبيرة، وأججوا الطلبة، وأطالب وزير التربية بتشكيل لجنة لبحث هذه القضية والتلاعب بالتطبيقي وإلا سيكون لنا موقف تجاه هذه الميزانية.

وأشار جمال العمر إلى أن كلام رئيس لجنة الميزانية صحيح، ويجب على هيئة التطبيقي العمل على وقف التلاعب، مبيناً أن كل صاحب حق سيأخذ حقه مطالباً بإلغاء الجدل وحسم الميزانية وإقرارها.

ورد عبدالصمد قائلاً: موقف كل أعضاء لجنة الميزانية من مكافآت التطبيقي كان موحداً مشيراً إلى أن 6 آلاف دينار هي قيمة الساعات الاضافية الزائدة التي تحصر لعدد معين من المدرسين، ليس كذلك فحسب بل هناك مجموعة من الأساتذة يأخذون ساعات إضافية دون أن يحضروا.

لجنة تحقيق

ورد وزير التربية بدر العيسى، أن كل ملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات، أخذت بعين الاعتبار، ونتعهد بتشكيل لجنة للحد من مخالفات الساعات الإضافية، وابتداء من العام المقبل في الفصل الأول، لن تكون هناك زيادات ولا مكآفات إضافية من باب الترشيد.

وأكد عبدالصمد أن هناك أستاذاً يعالج في الخارج، ويحصل على ساعات إضافية فهل يعقل هذا ؟.

وطالب جمال العمر بمعاقبة كل متجاوز ومتلاعب والشر لا يُعمم على الجميع ولا المخالفات، فلكل مجتهد نصيب.

وأوضح خليل الصالح، أن تعهد الوزير العيسى محل إشادة، لكن يجب أن يعطى كل صاحب حق حقه على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن كل الملاحظات التي جاء بها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالتطبيقي يجب أن تعالج.

وأكد صالح عاشور أن مخالفات وتجاوزات التطبيقي، تعكس حالة سوء الإدارة في كل الأروقة الحكومية، فمثلما هناك ساعات إضافية في التطبيقي توجد لجان حكومية إضافية يأخذ أصحابها أموالاً من غير حق، محذراً الوزير من أن تكون قرارات تعيين (رئيس للجنة الوطنية لمنظمة) اليونسكو توثر على عمله، موضحاً أن وكيل وزارة التربية يضع وزيره في مأزق.

وقال عاشور إنه من غير المعقول أن تكون المكافآت في التطبيقي أكبر من الراتب الأساسي وتصل إلى 6 آلاف دينار، مشيرا إلى وجود مرافقين لمرضى، ويحصلون على مبالغ الساعات الإضافية، وطالب بوجود ضوابط إدارية، ولابد من سقف أعلى للحصص، وحتى الساعات الإضافية يجب أن يكون لها سقف أعلى.

وتابع أن المصيبة أن الساعات الإضافية بلغت تكلفتها 27 مليوناً بينما بلغت الرواتب 23 مليوناً.

وقال النائب محمد طنا، إن مدير اليونسكو كفاءة ولا نقبل التهجم عليه  ولا يجب أن يؤخذ ذلك ضغط على وزير التربية، وإذا كان غير كفوء أو مخالف نحن مع هذا القرار.

ورد عاشور قائلاً: أنا أحترم هذا الشخص ولا اعرفه شخصياً، وهو دكتور فاضل، وكل ما قلته أن تعيينه كان مخالفاً للدستور، والقانون. مؤكداً أن وكيل التربية يتلاعب بالقرارات، وإذا يريد الوكيل إعادة القضية للمربع الأول.. نحن نستعد للمواجهة.

وأضاف طنا: كل القرارات تنطبق على د. أحمد عقله العنزي مدير اليونسكو المستقيل، وإذا القضية ناس وناس لا نقبلها، ولا أقبل ما حصل للدكتور أحمد عقله، ولا باس أن نفتح الباب على مصراعيه وهناك تعيينات كبرى بالباراشوت.

بدوره أكد سعدون حماد أن هناك معلمين يملكون شهادات مزورة فهل يعقل أحد الدكاترة يبتعث وينجز الماجستير والدكتوراه في سبعة أشهر، فقال عسكر يمكن شاطر، ثم قال حماد هناك د. حمدان العنزي لم يتقاض راتبه منذ سبعة أشهر.

وطالب حماد مدير هيئة التطبيقي بالتحقيق في هذه القضية، كما توجد موظفة سورية يصرف لها 18 ألف دينار وشهادتها مزورة، رغم أن لجان القسم والكلية رفضوها ومدير الهيئة يرقيها.

آلات موسيقية

وأضاف حماد أن هندياً يبيع آلات موسيقية انتدبه مدير التطبيقي والآن هو يدرس، وهذه كلها مخالفات واستهتار كبير في الأموال العامة فكيف نوافق على هذه الميزانية.

بدوره، قال حمدان العازمي: لن نقبل التلاعب في الساعات الإضافية سواء كان الرؤساء السابقون أو الحاليون أو المعلمون، فهناك خلل ولن نقبل به فكيف يعقل 27 مليون دينار للساعات الزائدة و24 مليوناً للرواتب، وكل من حصّل أموالاً بغير حق لابد أن تسترد منه والنواب مشاركون بالخطأ، وأكبر خطأ يتحمله وزير التربية ووزير المالية فكيف يتم عدم الموافقة لنقل الأموال بين أبواب ميزانية التطبيقي، حيث إن ذلك يقيد الميزانية، وما يحدث سابقة تاريخية، وهناك فئة تتلاعب، ويجب محاسبة من استغل الشُعب الوهمية، ونحن في مجلس الأمة لا نصفي حسابات شخصية، والمجلس مشترك بالقضية.

ورد عبدالصمد على العازمي قائلاً: لا يمكن للمجلس أن ينقل ميزانية إلى أخرى إلا عن طريق قانون، ليس كذلك فحسب، بل هيئة التطبيقي طلبت الأخذ من مكافآت الطلبة للمدرسين، موضحاً أن هيئة التطبيقي هي من طلبت النقل.

وتساءل عبدالصمد: كيف يقول مدير الهيئة لا توجد شعب وهمية في مقابلة تلفزيونية وعلى مرأى الجميع؟ رغم أن هناك الكثير ممن يأخذون أموالاً بلا مقابل، وبعضهم في الخارج.

وعاد طنا للحديث قائلاً، إن الوزير العيسى يجب أن يدافع عن قراراته وإذا أرادها مواجهة، نحن لها، ولا نقبل الظلم على الدكتور العنزي ولا مدير اليونسكو.

وقال العازمي، إن مدير الهيئة إذا أخطأ فيجب أن يحاسب.

وقال عبدالصمد نحن لا نتحدث عن نوايا لكنها ملاحظات مثبتة في ديوان المحاسبة.

بدوره، قال أحمد لاري إن ميزانية 27 مليوناً من شأنها تعيين أكبر عدد من الأساتذة الجدد في التطبيقي، بدلاً من صرفها على الساعات الزائدة.

ملاحظات «المحاسبة»

وأكد محمد الحويلة أن هناك ملاحظات لديوان المحاسبة تمت معالجتها من قبل هيئة التطبيقي، مؤكداً أن هذه مؤسسة تعليمية، ولابد أن ندعمها، وأن نبتعد عن التشكيك بهذه المؤسسة، وهذا الأمر من شأنه أن يهز الثقة في المؤسسة التعليمية، ولتشكل لجنة تحقيق لبحث هذه القضية المتمثلة بالتلاعب بالساعات الدراسيةز

وأشاد بجهود وزير التربية بالتعامل مع القضايا التعليمية، كما طالب بدعم الهيئة موضحاً أن هناك كثيراً من أصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه يملكون الكفاءة للعمل في سلك التدريس على هذا الصعيد ولابد من تعيينهم والأخطاء موجودة في كل أروقة الدولة.

وبعد انتهاء النقاش وافق مجلس الأمة على مكافآت الساعات الزائدة في هيئة التطبيقي بقيمة عشرة ملايين دينار بأغلبية 37 ورفض وحيد من النائب سعدون حماد، كما وافق المجلس على التوصيات النيابية.

وقبل نهاية الجلسة، اقترح النواب خليل عبدالله وعودة الرويعي وطلال الجلال ومحمد البراك وراكان النصف وأحمد مطيع وسعدون حماد وروضان الروضان وجمال العمر وعبدالله الطريحي وعبدالله التميمي بوقف أي إجراء لزيادة المدارس الخاصة إلى حين الانتهاء من قانون التعليم الخاص.

وقال الوزير العيسى، إن القانون لا يسمح بأي زيادة لرسوم المدارس الخاصة، إلا من خلال القانون.

وقال خليل عبدالله: تريد أن تصدر توصية من المجلس بإلزام المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم هذه المدارس، وأيده بذلك محمد طنا، طالباً من الوزير العيسى التعهد بهذا الأمر.

وأكد الرويعي أن هناك مشكلة في التربية ويجب على الوزير العيسى وقف أصحاب المدارس عند حدهم، ونحن نريد أن يطبق القانون على المدارس الخاصة، ويجب محاسبة كل من يخالف القانون.

وقال الوزير العيسى: نتعهد بعدم زيادة رسوم المدارس الخاصة إلا بعد إنجاز تقرير اللجنة التعليمية.

ووافق المجلس بالإجماع على المقترح الذي تقدم به النواب.

وعندها رفع رئيس الجلسة عادل الخرافي الجلسة إلى التاسع من فبراير المقبل.

المعتذرون

جابر المبارك، صباح الخالد، خالد الجراح، محمد الخالد، أنس الصالح، علي العبيدي، سلمان الحمود، سعد الخنفور، فيصل الدويسان، عبدالحميد دشتي، سلطان اللغيصم، مبارك الخرينج، محمد الهدية.

حدث في الجلسة

الغانم «رئيساً للوزراء»

خلال مناقشة المجلس لطلب زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، قال حمدان العازمي: إن بعض مخرجات المدارس الخاصة سيئة، حيث سئل أحد طلبتها في مقابلة من هو رئيس الوزراء ؟ فأجابه مرزوق الغانم، ليعلق الرئيس الغانم: هذه مرفوضة يا بوعبدالله، ليرد العازمي قائلاً: «يمكن هذا يصير، لاصار عندنا حكومة شعبية».

«شكراً يا السمي»

خلال مناقشة الاعتماد التكميلي لهيئة التطبيقي تنازل خليل الصالح عن حديثه لخليل عبدالله، ليعلق الأخير «شكراً يالسمي».

قرارات الجلسة

• احالة تقرير لجنة الأولويات وتوصياته الى الحكومة بشأن متابعة اللوائح الخاصة بالقوانين التي اقرها المجلس.

• تأجيل بندي الاسئلة البرلمانية وانتخابات الشعبة البرلمانية الى الجلسة المقبلة.

• اقر المجلس تعديلا في اعتماد ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 بشأن نقل 10 ملايين دينار من بابي الانشاءات ومصروفات مختلفة في ميزانيته الى بند مصروفات الساعات الزائدة لاعضاء هيئة التدريس في الباب الاول ويحيله الى الحكومة بالاضافة الى التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الميزانية البرلمانية بشأن تعديل الميزانية.

• وافق المجلس على توصية بفتح باب التعيين في هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتغطية العجز المالي الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس، خصوصا ان المبالغ المخصصة للصرف على مكافآت الساعات الزائدة تجاوزت المبالغ المعتمدة لرواتب اعضاء هيئة التدريب الحاليين.

• الموافقة على توصية بإيقاف صدور اي قرار بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة لحين انتهاء اللجنة التعليمية من اعداد تقريرها بشأن زيادة الرسوم في المدارس تنفيذاً لقرار المجلس.