«البيئة»: إحالة 51 جهة حكومية إلى النيابة العامة

أكد المشاركون في ندوة "للبيئة شرطة تحميها" التي أقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول بمقر الجمعية، ضرورة تطبيق قانون البيئة الجديد، لافتين إلى الحاجة الماسة لمزيد من حملات التعريف بالقانون والتوعية المجتمعية إزاء العقوبات التي يتضمنها بحق الأفراد والشركات والجهات العامة والخاصة على حد سواء.

وأشاد المشاركون في الندوة بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة البيئية رغم محدودية امكانياتها وعدم تشكيل محكمة خاصة بالبيئة حتى الآن.

بدأت الندوة بكلمة لرئيس اللجنة البيئية في "المهندسين" محمد الهامشي، الذي أكد أن دور اللجنة توعوي، لافتا إلى أن الندوة تهدف إلى تعريف الجمهور عموما والمهندسين خصوصا بالجهود الرسمية التي تقوم بها الجهات المعنية في تطبيق القانون البيئي الصادر في عام 2014، والتعديلات التي تمت عليه عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.

بدوره، أكد مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية العقيد حسين العجمي، الإدارة قامت بنحو 174 نشاطا، تشتمل على تلقيها 54 بلاغا، و86 عملية رقابة وتفتيش بيئي، و29 عملية رقابية وتفتيش بحري، و5 عمليات فنية وتنسيقية، مضيفا أنها أبعدت 5 وافدين في فترة سابقة لقطعهم الحشائش والمزروعات التجميلية على طريق الدائري السادس.

 ومن جهته، قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري: "إننا نحتاج الى وحدات للشرطة البيئية في كل المناطق، وضرورة الإسراع بقيام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد دور الضباط القضائيين وتفويض كامل للشرطة البيئية لتطبيق ومراقبة وتنفيذ المخالفات البيئية".

من ناحيته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة د. خالد العنزي، إن الهيئة مصرة على تطبيق القانون على الجهات العامة والخاصة، لافتا الى أنها أحالت 51 جهة حكومية الى إلى النيابة.