تعاملات الأطراف «ذات الصلة» تحت ميكروسكوب «الهيئة»

ألزمت هيئة أسواق المال جميع الشركات التي تندرج تحت رقابتها بضرورة الإفصاح عن تأثير أي معلومة يتم الإفصاح عنها، سواء على الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة، وفقاً لآليات الإفصاح الجديدة، التي باتت تطبقها هيئة أسواق المال أخيراً.

طلبت هيئة أسواق المال أخيراً من بعض الشركات المدرجة، وغير المدرجة، تزويدها خلال البيانات المالية المرسلة لها بتقرير يحتوي على الأطراف ذات الصلة، مع تبيان الحسابات، والعلاقة فيما بينهما.

وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة أسواق المال باتت تلزم جميع الشركات التي تندرج تحت رقابتها بضرورة الإفصاح عن تأثير أي معلومة يتم الإفصاح عنها، سواء على الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة في حال الصفقات، وفقاً لآليات الإفصاح الجديدة، التي باتت تطبقها هيئة أسواق المال أخيراً، وكذلك إفصاح مجلس الإدارة وموظفي الشركة عن ملكياتهم، وتزويد الهيئة به سنوياً، وضرورة الحصول على موافقة مسبقة، قبل إتمام أي عمليات بيع وشراء على أسهمهم في الشركة، فضلاً عن الإفصاح عن المطلعين على المعلومات والبيانات.

وأضافت المصادر، أن وزارة التجارة والصناعة، هي الأخرى بادرت مسبقاً بضرورة توضيح كل التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة مع الشركة صاحبة الميزانية، مع توضيح كل التعاملات بين الطرفين، وتحديد نوع العلاقة، موضحة أن الأمر ينسحب على تقديم الميزانيات العمومية للشركات، التي تعمل وفق نشاط الأوراق المالية، والشركات الأخرى المدرجة غير المدرجة. وذكرت أن الجمعيات العمومية السابقة شهدت شداً وجذباً حول ضرورة توضيح طبيعة العلاقة بين الأطراف ذات الصلة، خصوصاً عمليات التمويل، التي تتم بين الشركة الأم والشركات التابعة والزميلة، حيث جرت عمليات تمويل من قبل أطراف، وتم تسجيل مخالفات عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ولفتت إلى أن هناك طرفاً مفقوداً في توضيح ماهية هذه العلاقة، ولم تحسم المعايير المحاسبية المطبقة على الشركات في الإفصاح عن أسماء وبيانات تلك الأطراف، ويتم الاكتفاء بذكر تعاملات ذات صلة فقط. وبينت المصادر أن الشركات المدرجة باتت ملزمة بالكشف عن طبيعة العلاقة بين الأطراف ذات الصلة، بإجبار من هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن هناك شركات تفوقت تعاملاتها مع أطراف ذات الصلة بنشاط الشركة نفسه، وممارستها للأغراض والأنشطة، التي أسست من أجلها، وكلما زادت التعاملات بين الأطراف ذات الصلة؛ كلما زادت الشبهات.

وبحسب المصادر، فإن الفترة الماضية شهدت تعاملات مكثفة بين شركات وأطراف ذات صلة، وجرت العادة على ذكر الأرقامن دون توضيح ماهية هذه التعاملات، علماً أن هناك دائماً شكوكاً تدور حول الأطراف ذات الصلة، والذين يمثلون الشركات التابعة، والزميلة، والهيكل الإداري والتنفيذي في الشركة، كذلك الملاك، في حال تمت عمليات بين الأطراف ذات الصلة.

وقالت إن هناك شركات سبق أن حققت أرباحاً وهميةن من خلال تسجيل أصول، أونقل أصول بين الشركات التابعة والزميلة، بحجة عمليات هيكلة أو عمليات بيع وشراء صورية، بالإضافة إلى أن هناك مشكلات كثيرة تجري بين شركات، وبعض أعضاء مجالس إداراتها، بسبب تسجيل أصول بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، ورفض هؤلاء الأعضاء التنازل عن هذه الأصول نتيجة تفاقم مشكلات، وتغيير حسابات اللعبة كورقة ضغط منهم؛ للحصول على ميزات إضافية، في حال كانت هناك محاولة لإبعادهم عن مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن هناك أشكالاً أخرى مختلفة للأطراف ذات الصلة، مثل تسجيل عمولات لأطراف ذات صلة، عمليات بيع وشراء على شركات تابعة وزميلة، نتيجة تمثيل بعض أعضاء مجالس إدارة الشركة الأم في شركات تابعة وزميلة.

ولفتت إلى أن الإفصاحات الجديدة، باتت غير مقتصرة على أعضاء مجلس الإدارة والشركات التابعة والزميلة فقط، بل أتت ملزمة بين أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الملاك فيها، وأعضاء الجهاز التنفيذي كافة، كذلك لأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى، مبينة أن وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، ركزوا خلال الفترة الماضية على ضرورة الكشف عن ماهية التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، وفي المقابل، هناك عمليات تتم في الخفاء لمحاولة تنظيف الميزانيات، من أجل طمس العمليات المشبوهة بغية تنظيف الميزانيات قبل أن تقع بأيدي الجهات الرقابية.