موسى لـ الجريدة•: التفاهم بشأن «تيران وصنافير» يخدم «القوة العربية»

أرجع الدبلوماسي المصري المخضرم، الأمين العام الأسبق، لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، حالة الجدل الحادة، في الشارع المصري وعبر وسائل الإعلام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي وقِّعت الجمعة الماضي، إلى ما سماه «مساع دولية وإقليمية»، لها أجندتها الخاصة وأذرعها الداخلية، لإفساد العلاقات بين البلدين مصر والمملكة العربية السعودية.

 وأشار موسى، خلال تصريحات خاصة، أدلى بها لـ «الجريدة»، إلى أن مصر مستهدفة من أهلها، لافتا إلى أن الجزيرتين «تيران وصنافير»، كانتا تحت الحماية المصرية، منذ عام 1950، بناء على طلب سعودي من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا أن تفاهما بين البلدين بشأن الجزيرتين، يخدم مصالح الأمن والسلم العالمي، والأمن القومي العربي، ويخدم «القوة العربية المشتركة»، الأمر الذي يعد إيجابيا، طالما كان في إطار قانوني.

ولفت رئيس لجنة «الخمسين لصياغة الدستور المصري»، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، ستعرض على البرلمان المصري لإقرارها، متوقعا الموافقة عليها، وأضاف موسى: «أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تمانع هي الأخرى، بشرط أن يتم ذلك في إطار قانوني».

وأضاف موسى: «وفق الرؤية الإسرائيلية، نحن لا نعرف ما الإطار القانوني الذي تعنيه إسرائيل، في الوقت الذي أعلنت السعودية بوضوح على لسان وزير الخارجية عادل الجبير أن بلاده لن توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل لاستردادها الجزيرتين من مصر وتعيين الحدود البحرية معها».   

ولم يستبعد موسى مخاوف إسرائيلية من الاتفاق المصري ـ السعودي بشأن الجزيرتين وترسيم الحدود البحرية، خصوصا أن «مضيق تيران» الذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء، هو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة البحرية، مؤكدا أن وجودا عسكريا سعوديا إلى جوار الوجود المصري ـ بضوابط معينة ـ له دلالته الكبيرة، إذا كنا نتحدث عن توجه بين الدولتين لإنجاز «القوة العربية المشتركة»، للدفاع عن الدول العربية من التدخل الأجنبي.

اعتبر موسى أن موافقة الجانب الإسرائيلي على الالتزامات التي قدمها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ستجعل اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمنزلة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، يستوجب أن تذهب به حكومة إسرائيل إلى الكنيست، لإقرار تعديل المعاهدة.

وأضاف: «لا غضاضة في أن تجري مصر اتصالات مع الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام بين البلدين عام 1979».

وقال: «مصر دولة ذات سيادة وثقل سياسي كبير، وتعرف ما الذي يجب عليها أن تفعله للحفاظ على حقوقها وأراضيها والتزاماتها واتفاقياتها الدولية، دون مزايدات أو ضجيج وصخب إعلامي يؤجج للصراعات والخلافات بين طوائف الشعب المصري، ويشكك في وطنية أصحاب القرار السياسي الذين يؤدون المهام الموكلة إليهم من الشعب المصري والضمير الوطني دون إفراط أو تفريط».

وأكد موسى أيضاً، أن مصر اطلعت بالفعل الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، والذي يؤكد فيه احترام السعودية تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر، وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، وأن ولي العهد السعودي أكد ذلك شخصيا، خلال لقائه مع العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، الذي جرى في عمان الاثنين الماضي.

وشدد موسى على أن مصر والسعودية تملكان رؤية سياسية واضحة بشأن عملية السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وأن الاتصالات المصرية والتحركات السعودية لا تعني بالضرورة مخاوف من تهديد إسرائيلي بضرب الاتفاق الحدوي البحري بين البلدين،  بقدر ما هو احترام لالتزام الدولتين بحسن الجوار وضبط للحدود، خصوصا أن هناك وجودا لقوات حفظ السلام، بما يضمن عدم استخدام الجزيرتين للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.