«نواب البزنس» مهددون بإسقاط عضويتهم

عادت المادة 39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى الواجهة مجدداً، حيث وضعت عضوية عدد كبير من نواب البرلمان المصري من رجال الأعمال على المحك، إذ تنص المادة على أن "عضو البرلمان فور اكتسابه العضوية يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية"، وهو الأمر الذي لم ينفذه كثير من رجال الأعمال الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية.

ويسيطر رجال الأعمال على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، سواءً كانوا مستقلين أم حزبيين، إذ يبلغ عددهم 103 أعضاء، من أبرزهم رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وم. فرج عامر عن قائمة في "حب مصر"، وسيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى، ومحمد المسعود.

أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ، قال: "المادتان 39 و40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تدخُلان في إطار الإجراءات التنظيمية الملزمة لأعضاء مجلس النواب، وعلى النواب الالتزام بهما، حتى لا يشوب عضويتهم عوار دستوري".

وأوضح بطيخ لـ"الجريدة"، أن عدم التزام النواب بتلك المواد يعرضهم لإجراءات عقابية من المجلس تبدأ بالحرمان من الجلسات، وصولاً إلى إسقاط العضوية.

من جانبه، اتفق رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل مع الرأي السابق، مؤكداً أن عدم التزام النواب بنص المادتين 39 و40 يعرض عضويتهم للبطلان.

وقال الجمل لـ"الجريدة": "أعضاء مجلس النواب يجب أن يكونوا أول الملتزمين بنصوص القانون، وأن يقوموا بالتنازل عن رئاسة مجلس إدارات شركاتهم، حتى لا يحدث تعارض بين المصلحة العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن نص المادتين ملزم لجميع الأعضاء.

كان المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أكد في بيان سابق، ضرورة أن يقوم كل عضو يملك شركات أو أسهما بفصل الإدارة عنه، وقال المركز: "من لم يلتزم بذلك، فسيتعرض للفصل مباشرة".