النيابة: لا تصالح مع الرجعان

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لن تقبل التصالح مع الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الهارب فهد الرجعان، «حتى إن كان ذلك مطروحاً لدى مؤسسة التأمينات».

وقالت المصادر إن النيابة رفضت فكرة التصالح «ولو رد كل الأموال العامة التي اختلسها وحولها إلى خارج البلاد، فحينئذ يكون الأمر للمحكمة».

وقدمت النيابة طلباً أمام الجهاز القضائي الفرنسي للحجز على أموال الرجعان، بعد تقديمها طلبات سابقة مماثلة إلى كل من سويسرا وبريطانيا وأميركا والبحرين ودبي وعدد من الجزر البريطانية، كجزر جيسي التي له ممتلكات فيها.

وأضافت أن التحقيقات جارية لحصر المبالغ المختلسة، وفي انتظار ورود البيانات المالية من الحسابات الخاصة بالمتهم في الدول المذكورة، لافتة إلى أن الأرقام التي أثيرت سواء كانت مليوناً أم ملياراً، غير دقيقة نهائياً.

وعن تحويل جزء من الأموال المجمدة في البنوك الخارجية لمصلحة النيابة، قالت المصادر: «هي أموال مجمدة، ولا يمكن تحويلها إلا بعد انتهاء القضية التي ستستغرق وقتاً بسبب كثرة التحويلات وإنجاز الإنابات القضائية الخارجية بالكشف على حسابات المتهم وأسرته».

وأوضحت أن القضاء البريطاني سينظر نهاية الجاري في تجديد تجميد حسابات المتهم وأسرته هناك، مضيفة أن النيابة الكويتية تأمل إتمام هذا التجديد إلى حين انتهاء التحقيقات، خصوصاً أن محكمة الاستئناف صادقت الأسبوع الماضي على قرار التجميد الأول في بريطانيا.