فضيحة «فساد زراعي» جديدة... وحظر النشر في «قضية جنينة»

تابع الشارع المصري، أمس، إعلان كشف قضية فساد جديدة في وزارة الزراعة بملياري جنيه، في وقت قرر النائب العام حظر النشر في التحقيقات الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن حجم الفساد في البلاد، والذي فجره رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة قبل أسابيع.

بعد أقل من أربعة أشهر على توقيف وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال، في 7 سبتمبر الماضي، بتهمة تلقي رشا بملايين الجنيهات، وحبسه على ذمة القضية، كشفت إدارة الأموال العامة، أمس، عن قضية فساد جديدة في الوزارة ذاتها، حيث تم ضبط 12 مهندسا بتهمة تزوير مستندات أراضي زراعية بقيمة ملياري جنيه لمصلحة رجال أعمال.

وكشفت إدارة الأموال العامة في مديرية أمن الجيزة أن عدة شركات زراعية استولت على 85 ألف فدان في مناطق طريق مصر - الإسكندرية والنوبارية والواحات، تقدر قيمتها بملياري جنيه، بينما أوضحت تحريات الأموال العامة تورط 12 مهندسا من العاملين في شركة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في الواقعة، عبر تزوير مستندات رسمية، وتقنين إجراءات مزورة لمصلحة رجال أعمال، مقابل حصولهم على نسبة متفق عليها عن كل فدان.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المهندسين المتورطين، أمس، من مقر عملهم في الشركة، ورفضت الأجهزة الأمنية كشف هوية أصحاب الشركات المتورطة، بينما كشفت التحريات أن الموظفين زوروا 37 ملفا رسميا، ضبطت الأجهزة الأمنية منها أربعة فقط، وجار البحث عن الباقي.

حظر نشر

في موازاة ذلك، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وقال مصدر قضائي إن القرار جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة.

قرار النائب العام جاء بعد ساعات من نشر موقع "التحرير" الإلكتروني أمس رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتضمن رد الجهاز تأكيدا حكوميا على صحة ما ورد فيه من أرقام بخصوص حجم الفساد، حيث قال إن وزارة التخطيط أرسلت إليه دراسة حددت تكلفة الفساد في مصر بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وتابع: "تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية، خلال الفترة من 2012 حتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه".

من جانبه، قال رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبدالمعطي إن ضعف الرقابة الإدارية، وعدم استقلالية الأجهزة الرقابية والهيئات الإدارية، من الأسباب الأساسية لانتشار الفساد في أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن إصدار البرلمان قرارا بتشكيل لجنة محايدة لفحص قضايا الفساد هو الخطوة الأولى للكشف عن جميع قضايا الفساد.

احتفاء بالتنين

سياسيا، وضمن أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة لمصر، أمس، التقى خلالها نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن تعقد محادثات رسمية بين الرئيسين، اليوم.

وتأتي زيارة التنين الصيني لمصر وسط حالة من الاحتفاء الشعبي، وترتيبات لاستقبال حافل في مدينة الأقصر التاريخية جنوبي البلاد، كون الزيارة تعكس تعزيز فرص التعاون بين البلدين، في ضوء ما هو مرتقب من توقيع حزمة اتفاقيات للتعاون المشترك في مجالات النقل والكهرباء والإسكان، إلى جانب مذكرات تفاهم خاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقرض صيني إلى البنك المركزي المصري بقيمة مليار دولار.

في الأثناء، استقبل السيسي، أمس، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري، بحضور رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان.

طرد نواب

في الشأن النيابي، اتجهت أنظار المصريين أمس إلى قبة البرلمان، ترقبا لانتهائه من مناقشة والتصويت على قرارات بقوانين صدرت في غيبة مجلس النواب، أبرزها قانون "الخدمة المدنية" المثير للجدل، الذي لم يُحسم أمره حتى عصر أمس.

في ما شهدت جلسة أمس عدة أزمات، حيث قام رئيس البرلمان علي عبدالعال بطرد النائبين أحمد طنطاوي وضياء الدين داود، لاتهامهما المجلس بعدم "العرض الأمين" لما دار داخل اللجنة الخاصة بخصوص قانون تحصين عقود الدولة، الذي تم تمريره في النهاية بأغلبية عدد الأصوات.

وبالمثل، تم طرد نائب ثالث يدعى سعيد حفني أثناء مناقشة قانون الثروة المعدنية، بعد اشتباكه لفظيا مع ممثل الحكومة عن وزارة البترول، بينما هاجم النائب مرتضى منصور الصحافة المصرية، وطالب رئيس البرلمان بتعديلات في اللائحة تتيح للنواب وليس الرئيس فقط تقديم البلاغات ضد من يهينون البرلمان، حيث رد عبدالعال بأن "الصحافة منصوص على احترامها دستوريا، وأنها حتمية لمراقبة الأداء البرلماني".

إحباط مخططات

أمنيا، وبينما كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة" عن إحباط أحد الأجهزة السيادية محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية، لقي شخص مصرعه برصاص مجهولين، جنوب مدينة رفح، في شمال سيناء، في حين انتشرت مدرعات الأمن في منطقة "الكيلو 17" غرب العريش، بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور مدرعة شرطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين بينهم ضابط برتبة رائد.