جمال علام لـ الجريدة•: سيناريو الاتحاد الكويتي لن يتكرر معنا...وشكوى «الفيفا» لحفظ ماء الوجه

جاء قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليصيب الوسط الرياضي بالصدمة الشديدة، خصوصا أن رياح الانتخابات كانت تسيطر بشدة على الجبلاية، والتي من المنتظر أن تتم إقامتها في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وكلف م. خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

وتدور التكهنات حول كيفية قيام هذا المجلس بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، حيث إنه يعتبر تدخلا حكوميا في الشؤون الداخلية للجبلاية، وبالتالي يمكن للمجلس المنتخب العودة بكل بساطة بصرف النظر عن حكم القضاء الإداري، لذلك حرصت "الجريدة" على الحديث مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة كل التطورات، التي حدثت بعد قرار الحل، فكان لنا هذا الحوار المطول معه:

• كيف ترى قرار حل مجلس الإدارة؟

- لم يكن صدور قرار حل المجلس من جانب المحكمة الإدارية العليا، سوى قرار غريب جداً، حيث إن كل الإجراءات التي كانت موجودة في وقت الانتخابات سليمة من وجهة نظر الجهة الإدارية، والتي تتمثل في مندوبي وزارة الشباب والرياضة الذين حضروا إجراءات الجمعية العمومية وعملية التصويت، وكيفية عملية الفرز، حتى إعلان النتائج النهائية، ولكنني في النهاية أحترم أحكام القضاء، ولا أشكك في نزاهة المحكمة في صدور هذا الحكم.

• هل كنت تتوقع قرار الحل؟

- لم أكن أتوقع صدور قرار الحل، خصوصاً أن مدة عمل المجلس الحالي قد قاربت على الانتهاء ولم يتبق منها سوى أقل من ستة أشهر فقط لا غير، وكان من المنتظر أن يتم توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية لفتح باب الترشح للانتخابات في نهاية شهر أغسطس المقبل، على أن تتم العملية الانتخابية نفسها في شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، ولا أرى أي داع من قريب أو بعيد للدخول في دوامات المشاكل قبل الانتخابات.

• هل سيتم تقديم شكوى إلى الفيفا لإيقاف القرار؟

- دعنا نتفق في البداية على أننا نحترم أحكام القضاء بكل ما فيها، ولكن هناك لوائح وقوانين تحكم لعبة كرة القدم على مستوى العالم لابد أن يتم احترامها مهما كانت الظروف، والقرار يعتبر تدخلاً حكومياً، والاتحاد الدولي يرفض بشدة فكرة أي تدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات الأهلية مهما كانت الظروف، خصوصاً أن هناك العديد من الدول تعاني قرار التجميد بسبب تدخلات حكوماتهم، وعلى سبيل المثال الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والذي لا يزال حتى الآن لا يشارك في بطولات على المستوى القاري، وعند إقامة مباراة منتخب نجوم الكويت مع نجوم العالم في افتتاح استاد الشيخ جابر، هدد الفيفا بإيقاف أي فريق يشارك في المباراة الاستعراضية إلى أجل غير مسمى.

السيناريو الكويتي

• ألا تخشى تكرار نفس سيناريو الاتحاد الكويتي؟

- الشكوى ستكون لحفظ الحقوق فقط، لأن الاتحاد الدولي سوف يقوم بالاستفسار حول الأسباب الرئيسية وراء قرار الحل، وهل كانت هناك شبهات في العملية الانتخابية حسب الشكوى التي تقدم بها كل من هرماس رضوان وكرم كردي وماجدة الهلباوي، ولكن إذا كانت تلك الشكوى سبباً في أي أزمات خطيرة لكرة القدم المصرية، فسوف يكون لنا رد فعل آخر.

• البعض يستخدم الفيفا كفزاعة للبقاء في مكانه وعدم تنفيذ أحكام القضاء؟

- هذا الكلام يقال لنا إذا كنا نرغب في البقاء في مناصبنا حتى نهاية العمر، ولكننا حتى الآن اقتربنا من استكمال مدة عمل المجلس المنتخب، والبعض منا كان يرغب فى خوض الانتخابات المقبلة، ومن الممكن أن نستخدم شكوانا للفيفا في إجبار الحكومة على عدم تنفيذ أحكام القضاء، ولكننا نخشى من صدور قرار تجميد النشاط إلى حين تحسن الأوضاع في مصر، مثلما حدث مع الاتحاد الكويتي، كما يحضرني في عام 2012 واقعة أخرى عندما قام الوزير الأسبق العامري فاروق بتعيين مجلس مؤقت للجبلاية برئاسة عصام عبدالمنعم لمدة عام كامل، إلا أن الاتحاد الدولي في وقتها رفض قرار التعيين نهائياً، وتمت الانتخابات في نفس العام، والبعض قال في وقتها إننا نستخدم الفيفا كفزاعة، وكانت الحقيقة أنه لابد من تنفيذ لوائح الاتحاد الدولي التي تنظم اللعبة على مستوى العالم كله.

وزير متفاهم

• هل تحدثت مع الوزير خالد عبدالعزيز حول قرار الحل؟

- بصراحة المهندس خالد عبدالعزيز رجل متفاهم جداً وتحدث مع جميع أعضاء المجلس فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، وقال إنه ضد القرار بصرف النظر عن الحيثيات، ولكنه في ذات التوقيت هو من يقوم بتنفيذ القانون، لأنه الوزير، كما أنه السلطة التنفيذية لأحكام القضاء.

• ماذا عن الجمعية العمومية التي ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة؟

- تمت استشارة الوزير في إجراءات الجمعية العمومية الطارئة، والتي سوف يتم مناقشة العديد من البنود بها، وفي مقدمتها تعديل لائحة النظام الأساسي مثل تعديل بند الثماني سنوات، والذي ينص على عدم دخول أي فرد مر عليه دورتا الانتخابات الجديدة لدورة ثالثة، بجانب بعض البنود الأخرى داخل اللائحة.

• هل تتوقع تعيين مجلس مؤقت؟

- الوزير تحدث مع د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي يتولى في نفس الوقت منصب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة من اللجنة الأولمبية الدولية حل أزمات الرياضة المصرية للخروج من تلك الأزمة، ولكني أريد التأكيد على نقطة مهمة جداً، أن الاجتماعات التي قام بها د. مصطفى مع مستشاري وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية لم تستفد منها الرياضة المصرية حتى الآن، حيث كان من المفترض أن يخرج قانون الرياضة الجديد إلى النور، ووقتها ما كان ليحدث لاتحاد الكرة ما حدث له الآن، ولكني لا أتوقع أن يكون هناك مجلس مؤقت حسب كلام الوزير، وسيتم الاكتفاء بوجود العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية لتسيير الأعمال، حتى يتم تحديد موعد الانتخابات الجديدة.

قانون جديد

• إذن عدم صدور القانون هو السبب في حل المجلس؟

- الوزير خالد عبدالعزيز اتفق مع د. حسن مصطفى على إصدار قانون جديد الرياضة، بدلاً من القانون المعمول به في مصر منذ قديم الأزل، على أن يكون هذا القانون ملائما للوائح الاتحادات الدولية، وبالتحديد لوائح الفيفا، وبما يتوافق مع ميثاق الشرف الأولمبي، ويتوافق مع قوانين اللجنة الأولمبية الدولية، وللأسف الشديد المجلس الحالي يعتبر أول ضحايا عدم صدور قانون الرياضة الجديد، على الرغم من أنه جاهز ينتظر الإعلان الرسمي منذ أكثر من عام، وشارك فيه نخبة ممتازة من أساتذة القانون الدولي والقوانين الرياضة في مصر.

• متى سيتم إقامة الانتخابات من وجهة نظرك؟

- حسب الاتفاقات النهائية مع الوزير سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، على أن تكون الانتخابات بعد 45 يوماً من فتح الباب، لاختيار  مجلس جديد.

تنافس شريف

• هل تنوي خوض الانتخابات الجديدة؟

- حتى الأسبوع الماضي كنت أفكر في مسألة الترشح من عدمه، ولم تكن لدي الرغبة الكاملة في التواجد داخل هذا المجلس لفترة جديدة، ولكن بعد صدور قرار الحل، اتخذت القرار النهائي بخوض الانتخابات المقبلة.

• لكنك ستتواجه مع سمير زاهر وهاني أبوريدة؟

- وما المانع فهما صديقاي، والمنافسة الشريفة ستكون الفيصل بيني وبينهما، والمجلس الذي كنت أتشرف برئاسته هو الذي نجح في انتظام مباريات الدوري الممتاز المحلي، بعد فترة توقف طويلة استمرت إلى أكثر من عام، وبالتحديد منذ أحداث مجزرة بورسعيد في عام 2012، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير النادي الأهلي.

نواب الشعب هم أصحاب الحق 

عن سبب تأخير صدور قانون الرياضة الجديد، قال علام: «القانون موجود داخل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب، وكان ينتظر انتهاء انتخابات البرلمان، لأن نواب الشعب هم من لهم الحق الأصيل في اعتماد القانون أو إلغائه».