إحالة عملية تزوير في نقل ملكية متداول إلى النيابة

أكد المتداول انه لم يوقع أي تنازلات أو توكيلات، وان عملية نقل الملكية تمت بالتزوير.

عملية تزوير جديدة وتعد على ملكية أحد المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، قد تكشف ملفات أوسع خلال ما تبقى من المهلة الانتقالية في عمر إدارة البورصة الحالية.

وتعود وقائع الأزمة الى أن أحد المتداولين في السوق قصد البورصة لبيع كمية أسهم يملكها، وأبلغته شركة الوساطة بأن رصيده صفر، ولا يحتوي على أي كمية أسهم.

وبعد التدقيق، اتضح أن الأسهم خضعت لعملية نقل ملكية من خلال تنازل موقع لمصلحة سيدة، إلا أن العميل أكد أنه لم يوقع التنازل، ولم يتنازل لأي كائن عن أي أسهم تخصه.

وعلم أن المتداول توجه الى النيابة العامة لتقديم بلاغ الى النائب العام بشأن عملية التزوير في نقل الملكية والتعدي على أصول مملوكة للغير، لكشف التواطؤ في تلك العملية، وما اذا كان تم استخدام محررات مزورة.

وأكد المتداول صاحب الحساب في الأسهم لمسؤولي البورصة انه لم يوقع أي تنازلات، ولم يحرر أي توكيلات خاصة لأي طرف، وأن عملية نقل الملكية تمت بالتزوير، ويُسأل عنها مسؤولو السوق.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تفتح تلك العملية ملفات أخرى، خصوصا أنه منذ بداية الأزمة قام عدد من الشركات التابعة والزميلة وغير المدرجة، إضافة الى أفراد، بعمليات نقل ملكية واسعة؟ وربما يعادل نشاط السنوات الماضية فقط في نقل الملكية كل العمليات التي تمت منذ تنظيم البورصة.

حصر ومراجعة

وقد أكد مصدر في سوق الكويت للأوراق المالية أنه مطلوب عملية مراجعة شاملة وحصر ملكيات دقيق، خصوصا أن كثيرا من المتداولين الأفراد لديهم ملكيات فردية تاريخية، وبعضها ملكيات قديمة لم يتم تحريكها لسنوات طويلة.

والأكثر أن بعض الملكيات أصحابها متوفون، وكثير من الورثة لا يعلمون عنها أي شيء، وقد تكون عرضة لمثل هذه التلاعبات.

وأفاد المصدر بأن قيمة بعض الملكيات التاريخية المنسية في البورصة تقدر بعشرات الملايين، ومثلها أموال متراكمة حتى في المقاصة عبارة عن توزيعات نقدية لم يحصل أصحابها عليها منذ سنوات طويلة وتحتاج الى معالجة كملف آخر.

وتشير المصادر الى أنه بالنسبة إلى الأسهم المنحة، فهي يتم ترصيدها تلقائيا في حسابات المتعاملين، بينما تبقى الأزمة في التوزيعات النقدية التي تحتاج الى تسلم مباشر للشيك وإيداعه في المصرف.

آليات تطوير

وقال مصدر قانوني إن إجراءات نقل الملكية تحتاج الى تطوير وإجراءات أخرى غير الإجراءات التقليدية المعمول بها حاليا، مشيرا الى أنه يجب وضع آليات تتضمن حماية أكثر لحقوق المتعاملين.