ضبط عصابة غسل أموال تتلقى مبالغ من أميركا وأوروبا وتهربها إلى دول خليجية وعربية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن ضبط الأجهزة الأمنية شبكة متخصصة بجرائم غسل الأموال، وذات ارتباط دولي ومؤلفة من خمسة عناصر، ثلاثة كويتيين، ومصري، وأردني، تتلقى الأموال المهربة من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتحولها إلى عدة دول خليجية إضافة إلى دول عربية وإفريقية مختلفة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة أمس الأول.

وقالت المصادر، إن وقائع سقوط الشبكة التي تُظهر الكويت كأنها بوابة عبور للأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات أو الدعارة أو المصادر غير القانونية في عدد من الدول، بدأت بإبلاغ إحدى الدول الخليجية للكويت عن وجود تحويلات مالية كبيرة من أحد مراكز الصرافة خلال ستة أشهر قاربت مليونين ونصف المليون دولار.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت عمليات التحويل، وهي عبارة عن تحويلات منظمة قادمة من الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، ومنها ألمانيا إلى شركة للصرافة يتولى إدارتها وافد مصري مع مواطن كويتي، ولهما شركاء آخرون في الكويت، هم مواطنان كويتيان اثنان ووافد أردني غير موجود في البلاد، وصادر بحقه أمر ضبط دولي.

وقالت، إن التحويلات القادمة إلى شركة الصرافة يتم إعطاؤها أوامر بتلقي الأموال، وتقوم بتحويلها إلى عمليات وهمية أخرى لإصدارها بصورة نقدية، ثم يتم إيداعها لدى شركات الصرافة مجدداً بعد خصم نسبة 20 في المئة من قيمتها توزع بين المتهمين الخمسة، ويتم تحويل تلك الأموال إلى كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، وتخرج من تلك الدول إلى دول عربية أخرى، وإفريقية يقارب عددها 8 دول، ولايعرف إلى أين تذهب بعد ذلك.

ولم تستبعد المصادر أن تكون تلك الأموال محولة من بعد خروجها من تلك الدول الخليجية إلى دول تضم تنظيمات إرهابية كـ"القاعدة" أو "داعش"، أو حتى منظمات غير مشروعة، لأن التحقيقات مع المتهمين كشفت عن توغل التحريات في عدد من الدول العربية والإفريقية.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت مع المتهمين أموالاً تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي، فضلاً عن ضبط أوراق تخص التحويلات غير المشروعة.

وذكرت المصادر، أن التحقيقات كشفت عن اعتراف الوافد المصري بعد ضبطه بوجود الشبكة المكونة منه والمواطنين الكويتيين والأردني وأن دورهما ينحصر فقط بتلقي الأموال وباستقطاع النسبة لهما وقدرها 20 في المئة من المبلغ، ثم صرفها نقداً وتحويلها إلى الدولتين الخليجيتين آنفتي الذكر، ابتداء من شهر أغسطس 2015، وأن المبالغ المحولة تزيد قيمتها عن مليونين ونصف المليون دولار.

وبينت أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال الوافد المصري، الذي اعترف ببعض الجرائم المنسوبة إليه، كما كشف عن دور عدد من المتهمين في القضية ابتداء من الاتصالات الخارجية، إلى تسلّم المبالغ وحتى مراحل تحويلها، كما اعترف عن أسماء الدول الوارد منها المبالغ والمحول إليها وقيمة المبالغ.

وقالت المصادر، إن النيابة العامة ستحقق مع بقية المتهمين اليوم في الجرائم المنسوبة إليهم، فضلاً عن مطالبتها الأجهزة الامنية بتقديم تحرياتها بشأن التحويلات المالية والمصادر المحولة إليها، وضبط الأشخاص المتورطين من مراكز الصرافة في القضية للتحقيق معهم بهذا الشأن.