فرق تفتيش هيئة أسواق المال تجوب قطاع إدارة الأصول

تهدف الجهود التي تبذلها هيئة الأسواق إلى القضاء على السلبيات التي سادت سابقاً، وإعادة صياغة السوق ليصنف ضمن الأسواق الناشئة.

ذكر مصدر استثماري لـ«الجريدة» أن الشركات المرخص لها خضعت خلال الفترة الماضية لعمليات تدقيق واسعة من جانب فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال.

وذكر المصدر أن هناك اهتماماً خاصاً وكبيراً وتدقيقاً واسعاً وشاملاً على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، حيث يتم التشدد في الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد.

 وأشار إلى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد تهدف إلى القضاء نهائياً على سلبيات سادت، كما ترمي إلى إعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، ليكون من الأسواق المصنفة ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.

ولفت المصدر إلى أن فرق الهيئة مستنفرة على مدار العام، مشيراً إلى أن كثيراً من السلبيات، التي كانت منتشرة في السابق، وعمليات الخلط والتسيب في العديد من النواحي، تم ضبطها، بدليل تراجع اعداد شركات إدارة الأصول، حيث بادرت العديد من الشركات إلى إلغاء تلك التراخيص، والتحول الى قابضة، لعدم قدرتها على التكيف مع ضوابط وتعليمات الهيئة في هذا الصدد.

تقارير ومعلومات

الجدير بالذكر ان الهيئة لم تترك أي بيانات خارج رقابتها، حيث تحصر على مدار العام كل كبيرة وصغيرة تخص إدارة الأصول، وتطلب من الشركات على سبيل المثال تلك البيانات بشكل أساسي وهي:

- تقرير عن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قامت الجهة المرخص لها بإنشائها أو حتى إغلاقها.

- تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له.

- تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي واعضاء مجلس الإدارة لدى الجهة المرخص لها، وذلك على المحافظ الاستثمارية.

- تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الجهة المرخص لها أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، بهدف ضبط الاستفادة أو إفادة عملاء أي شركة أو مجموعة من أي معلومات داخلية.

- تقارير تتضمن التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية بالنسبة للأجانب على الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن نتائج عمليات التفتيش ستكون ضمن المعايير التي ستعتمد عليها الهيئة العامة للاستثمار في منح أموال الشركات لإدارتها، إذ إن الشركات التي سيكون بشأنها ملاحظات أو عقوبات سيكون من الصعب على الهيئة التعاون معها أو منحها أي أموال، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة حالياً للاستئثار بأي مبالغ من الهيئة، في ظل تراجع أصول العملاء الأفراد أو حتى كبار العملاء التي تراجعت أصولهم بنسب كبيرة، بسبب انخفاض الأسعار أو استخدام تلك الأصول في سداد مديونيات، والتخلص من أعباء الفائدة وخدمة الدين.

ومن هذ المنطلق تحرص الشركات الرائدة على تجنب أن تقع تحت طائلة العقوبات أو التنبيهات والتحذيرات التي تصدر في شكل عقوبات من الهيئة.

معلومات شاملة

من جهة أخرى، كشف مصدر قانوني أن حجم البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج التي أعدتها الهيئة كفيل بضبط أي تجاوزات أو تلاعبات، مشيرا إلى أن النموذج الخاص ببيانات ومعلومات الأجانب يمثل سياج حماية لسوق الكويت للأوراق المالية من تسرب أي أموال مشبوهة، أو حتى تعاملات أفراد محظورين.

ومن المنتظر أن يشهد نموذج معلومات عملاء المحافظ بالنسبة للأجانب عمليات تدقيق أوسع خلال المرحلة المقبلة، تماشيا مع تفعيل بعض القرارات.

المضاربة ليست في قاموس الهيئة  

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال، تماشياً مع توجهاتها ببناء سوق مالي واستثماري يرتكز على أسس متينة، لم يقع ضمن قاموسها مفاهيم المضاربة، وان كانت شائعة أو معمولا بها إقليمياً وعالمياً، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن هدف الهيئة تكريس المفاهيم البنّاءة.

وعلى هذا الاعتبار تصنف الهيئة المحافظ الاستثمارية 5 أنواع:  

• محافظ ذات عائد منتظم الدخل.

• محافظ الربح والنمو.

• محافظ الربح والعائد وهي من الأنواع المختلطة.

• محافظ متحفظة أي بمخاطر منخفضة.

• محافظ ذات درجات مخاطر عالية، وهي المعني بها المحافظ ذات التوجهات المضاربية، إلا أن مفهوم المخاطر وترسيخه يحقق أبعاداً أخرى تنعكس سوقياً على الثقافات الاستثمارية السائدة.