قرار أوروبا خفض الفائدة وزيادة ضخ السيولة يربك الأسواق

تأتي خطوة «المركزي» الأوروبي لإنعاش الأسواق وتعزيز الاقتصاد الذي لايزال يعاني في منطقة اليورو، في حين أبدى خبير اقتصادي تحدث لـ»العربية نت» خشيته أن تفشل الخطوة الجديدة في تعزيز الاقتصاد الأوروبي.

دخلت أسواق الأسهم والسندات العالمية في حالة من الفوضى بعد القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وتوسيع برنامج التيسير الكمي، حيث سجلت ارتفاعاً كبيراً فور صدور القرار صباح أمس الأول الخميس، قبل أن تعاود الارتداد والتباين بسبب تصريح لرئيس البنك اعتبره الكثير من المستثمرين "سلبياً ومخيباً للآمال".

وأصدر "المركزي" الأوروبي قراراً بخفض معدل الفائدة الأساسي بواقع 5 نقاط أساس إلى 0 في المئة، إضافة إلى خفض سعر الإيداع من -0.3 في المئة إلى -0.4 في المئة، كما توسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا، بعد أن كان 60 مليار يورو، ليكون بذلك قد قرر ضخ 20 مليار يورو إضافية في الأسواق شهرياً.

وتأتي خطوة "المركزي" الأوروبي لإنعاش الأسواق وتعزيز الاقتصاد الذي لايزال يعاني في منطقة اليورو، فيما أبدى خبير اقتصادي تحدث لـ"العربية نت" خشيته أن تفشل الخطوة الجديدة في تعزيز الاقتصاد الأوروبي، كما حدث في أعقاب القرار التحفيزي الأخير الذي صدر عن المركزي الياباني والذي لم ينجح في تحفيز السوق.

وقال مدير التداولات في "ساكسو بنك" ياسر الرواشدة لــ"العربية نت"، إن "الأسواق انتعشت سريعاً وارتفعت في أعقاب صدور القرار الأوروبي صباح الخميس، لكن الارتفاع لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما عاودت الهبوط، وشهدت الأسواق حالة من الفوضى والتباين"، مبدياً تخوفه من أن يتكرر السيناريو الذي حدث في أعقاب صدور قرار المركزي الياباني الأخير، الذي أدى إلى ارتفاع في الأسواق لم يدم طويلاً، وسرعان ما تحول إلى الهبوط.

وقال دراغي في مؤتمره الصحافي، إن "برنامج التيسير الكمي سيمتد حتى عام 2017 وربما بعد ذلك"، مؤكداً أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الأحوال المالية في المنطقة الأوروبية.

وتوقع عدم اتخاذ المزيد من قرارات خفض معدل الفائدة، ولكن في الوقت نفسه، ربما تتغير الأمور في المستقبل، مشيراً إلى أن معدلات الفائدة ستظل على انخفاضها الحالي -أو عند مستويات أدنى- لفترة ممتدة، كما أن معدل التضخم سيظل سلبياً في الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد أسواق الأسهم، تخلصت مؤشرات الأسهم الأميركية من الخسائر التي سجلتها خلال تداولات الخميس متأثرة بانخفاض قطاع الطاقة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، وذلك بعد جلسة متذبذبة استهلتها على ارتفاع في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي وبيانات اقتصادية إيجابية.

وانخفض مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 5.2 نقاط إلى 16995.1 نقطة بعد خسائر تجاوزت 85 نقطة، كما انخفض مؤشر "النازداك" (- 12.2 نقطة) إلى 4662.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "SandP 500" الأوسع نطاقاً (+ 0.3 نقطة) إلى 1989.5 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 1.6 في المئة أو بمقدار 5.6 نقطة إلى 333.5 نقطة.

وانخفض أيضاً مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 109.6 نقاط) إلى 6036.7 نقطة، كما هبط مؤشر "داكس" الألماني (- 224.9 نقطة) إلى 9498.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي (- 75.3 نقطة) إلى 4350.3 نقطة.

وتراجعت ذات المؤشرات في مستهل جلسة امس، عقب تصريحات مثيرة للقلق بالنسبة للمستثمرين صادرة عن رئيس البنك المركزي الأوروبي، وقرارات تحفيزية جديدة أعلنها البنك.

واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند مستوى 339 نقطة في الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، في حين انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.1 في المئة إلى 6139 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بشكل هامشي بلغ 0.02 في المئة إلى 4424 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بحوالي 0.3 في المئة ليصل إلى 9693 نقطة.