هيئة الرياضة تقاضي طلال وأحمد الفهد وأعضاء الأولمبية

طالبت الهيئة العامة للرياضة، رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، بتعويض مبدئي 5001 دينار، إلى حين مطالبتهم بتعويض بأكثر من 400 مليون دينار، وذلك خلال الدعوى القضائية التي حركتها ضدهم، نظرا لتسببهم في تعليق النشاط عن عمد، وفقا لما جاء في الدعوى.

في خطوة على طريق محاسبة المتسببين في الأزمة الرياضية، وفي سبيل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم، وتلبية لمطالبات الشارع الكويتي، للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاحتماء بالهيئات الخارجية، من أجل تغيير القوانين الوطنية التي لا تتوافق مع مصالحها الشخصية، قررت الهيئة العامة للرياضة مقاضاة الذين تسببوا في تعليق النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بأنفسهم وصفتهم.

وأوضحت أن المتسببين هم: رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد، بالإضافة إلى أعضائها: الشيخ أحمد الفهد، الشيخ طلال المحمد، د. فؤاد الفلاح، فهد الهملان، محمد سعود الثلاب، عبيد زايد العنزي، علي يوسف حسين، جاسم ذياب، كمال الأيوبي، دخيل العدواني، جاسم الحويثان، نواف الدويش، خالد الشمري والشيخة نعيمة الأحمد.

وتحددت الجلسة الأولى لنظر الدعوى في 2 فبراير المقبل بالمحكمة الكلية.

وطالبت «الهيئة» في دعواها، بتعويض مبدئي من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية وأعضاء اللجنة قدره 5001 دينار، إلى حين مطالبتهم بتعويض يتجاوز 400 مليون دينار، بسبب إلحاق الضرر بالرياضة والرياضيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الوطنية، معتبرة أن الخطأ شخصي، بالإضافة إلى وجود صفة التعمد بالإضرار بالرياضة والرياضيين.

عدم اللجوء إلى «كاس»

وأوضحت «الهيئة»، أن اللجنة الأولمبية الكويتية لم تلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية، للطعن على قرار تعليق النشاط خلال المدة الزمنية المحددة، الأمر الذي أهدر فرصة رفع تعليق النشاط، على الرغم من أن رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية قطعوا وعودا على أنفسهم أمام الشارع الرياضي، بتكليف محامين بمقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية.

وتم إخطار رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية على عنوان اللجنة في حولي قطعة 1، قسيمة 200010، شارع 6 متفرع من شارع ابن خلدون.

وترجع أسباب القضية إلى تسبب رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية في تعليق النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كما هو موضح بالدعوى.

مخاطبة «الأولمبية الدولية»

وقالت «الهيئة» في صحيفة دعواها إن المعلن إليهم هم ممثلو الرياضة الكويتية على مستوى المحافل الدولية، بصفتهم ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية في الكويت، مضيفة أن الأولمبية الدولية أرسلت كتابا إلى الحكومة الكويتية في 9 مايو عام 2015، مبينة أنها تلقت شكوى من الأولمبية الكويتية، تتمثل بأن هناك تشريعات جديدة تتعلق بالنشاط الرياضي سوف تصدر مستقبلا.

وأضافت أنه في 5 يوليو 2015 قامت الأولمبية الكويتية بإرسال القوانين الوطنية إلى نظيرتها الدولية، ما ترتبت عليه إرسال الأولمبية الدولية كتابا آخر إلى الحكومة بتاريخ 23 يوليو 2015، بشأن هذه القوانين ومخالفاتها، من دون التطرق لهذه المخالفات بشكل واضح، ثم عادت وأرسلت كتابا ثالثا في 28 سبتمبر للحكومة 2015، تحدثت خلاله عن تعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

وهددت بتعليق النشاط الرياضي، لترد الحكومة بكتاب بتاريخ 20 أكتوبر 2015، تم خلاله التأكيد على حرص الحكومة على التعاون مع الأولمبية الدولية، وأن العلاقة بين الهيئة العامة للرياضة هي علاقة شراكة، وليست تنافسية بينهما، موضحة في الكتاب، أن الحكومة دعمت الرياضة بـ 400 مليون دينار في السنوات الخمس الماضية، كما أنها تدعم 19 منظمة من الاتحادات الآسيوية والعربية بمليونين و730 دينارا.

الإضرار بالرياضة والرياضيين

وقالت هيئة الرياضة إنها فوجئت بقرار تعليق نشاط الرياضة الكويتية بتاريخ 27 أكتوبر، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، التي ادعت، على غير الحقيقة، وجود تعارض بين القوانين الوطنية والميثاق الأولمبي الدولى.

وأوضحت «الهيئة» في دعواها، أن وزير الشباب اجتمع في منتصف عام 2014، مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، كي يقوم بتحديد التعارض بين القوانين الوطنية ونظيرتها الدولية، لكنه لم يحرك ساكنا، ولم يحدد نقاط التعارض.

ولفتت إلى أن القانون 26 لعام 2012 الذي تسبب في المشكلة، من الصعوبة بمكان تطبيقه على أرض الواقع، والدليل أن الأندية لم تستطع، وفقا لهذا القانون، اعتماد أنظمتها الأساسية، حتى تتمكن من تعديل أوضاعها، بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي.

وقالت إن قانون 2015، جاء لكي يعيد الأمور إلى نصابها السليم، من خلال تمديد المهلة للأندية لمدة عام، لكن الأولمبية الكويتية تعمدت إرسال القانون إلى نظيرتها الدولية، ما تسبب في تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي، الأمر الذي أضرَّ بالرياضة والرياضيين عن قصد وعمد.