الصبيح: ضرورة إعادة تنظيم وظائف الدولة لتكون أكثر انفتاحاً على العالم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم الأثنين ضرورة إعادة تنظيم وظائف الدولة لتكون أكثر انفتاحاً على العالم.

وقالت الوزيرة الصبيح في كلمتها الافتتاحية ممثلة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» إن تنظيم الوظائف يأتي من خلال مشروع قانون يحمل اسم «قانون الأنشطة الاقتصادية» ويدعو إلى استقلال المؤسسات العامة الاقتصادية مالياً وإدارياً ويمنحها حق التموّل الذاتي.

وأضافت أن رعاية سمو الأمير للمؤتمر تحمل بين طيّاتها الكثير من المعاني مؤكدة اهتمام القيادة السياسية في البلاد بالمفهوم المعاصر للاقتصاد المعرفي وترجمته على أرض الواقع ضمن الخطط الانمائية الوطنية.

ولفتت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على اهمية الترابط المعرفي فيما بين المؤسسات الحكومية بعضها ببعض وهو النهج الجديد الذي حملته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية من خلال الخطة الانمائية لتبني كل ما من شأنه تحسين البيئة التشغيلية والتكنولوجية على نحو يعزز من مكانة الكويت محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضحت أن المؤتمر يعكس جهود الدولة في تبني ومواكبة التوجهات العالمية المعاصرة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والنظر إلى المعرفة على أنها ثروة مستدامة يجب الاستثمار بها لتحقيق نقلة نوعية في تطوير وظائف الدولة إدارياً وفنياً على نحو يفتح آفاقاً جديدة في إدارة مرافق الدولة الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي.

وذكرت أن دور الحكومة في هذا الاقتصاد يقتصر على الرقابة والتنظيم وتقديم الدعم مما سيكون له الأثر البالغ في تنويع الموارد المالية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة علاوة على جذب المستثمر الأجنبي من خلال مشاريع وصناعات استثمارية واستراتيجية تعزز من مكانة دولة التنافسية على المستوى الإقليمي.

ولفتت الصبيح إلى أن الاقتصاد المعرفي هو جزء محوري من كل الاقتصاديات وإنه ينظر إلى المعرفة على أنها سلعة مقومة ورأس مال يتمحور حول تحويل المعرفة الخام كالأبحاث التطبيقية والأفكار الريادية إلى سلع ومنتجات ومشتقات ذات قيمة مالية مؤثرة ومعتبرة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويبحث المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد الوطني» على مدى يومين سبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن بيئة الاستثمار المعرفي ويطور البنية المعرفية.