علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة اسواق المال وجهت شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي الى ضرورة تحديد آلية من قبلها لتحصيل المبالغ والأوراق المالية.

Ad

وقالت المصادر إن هيئة الاسواق من خلال حملاتها التفتيشية على شركات الوساطة لاحظت وجود تفاوت بين شركات الوساطة في تسوية تعاملاتها النقدية والورقية، ما يؤثر بالسلب على الية التداول المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى أن استمرار اخطاء كهذه يؤدي الى تأخر ترقية السوق المالي وانضمامه الى نادي الأسهم الناشئة.

وأضافت أن البورصة كانت قدمت عدة مقترحات بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة تخص معالجة هذه الاخفاقات، مثل برامج التحقق المسبق والتحويل الآلي وتوحيد عملية التسوية النقدية عن طريق البنوك، الا أن هذا المشاريع ارجئت الى حين انجاز خصخصة السوق وتحويل اداراته كليا الى شركة خاصة، مشيرة الى أن تلك المشاريع من شأنها توحيد الفترات التى يتم فيها تحصيل الأموال من قبل شركات الوساطة.

ولفتت المصادر الى أن هيئة الاسواق طلبت من شركات الوساطة تقديم مقترحات وتحديد الية جديدة من شأنها القضاء على تفاوت الفترات التى يتم تحصيل فيها الأموال من قبل شركات الوساطة، بالاضافة الى معالجة تأخر تحويل المبالغ النقدية وتسليم الأوراق المالية.