صيام: لا يمكن تغيير قوانين السيسي ومنصور

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق عضو مجلس النواب المصري المستشار سري صيام أن مهمة اللجان الخاصة التي شكلها البرلمان لنظر القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيسان عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي في غيبة البرلمان، إجرائية، وليست مؤثرة في شيء، مضيفا: "إبداء أي ملاحظات على هذه القوانين لا جدوى منه".

وقال صيام، لـ"الجريدة"، "مهمة هذه اللجان أن تقوم بالموافقة على كل القوانين، لأنها صدرت منذ فترة وتم تنفيذها بالفعل، لكن ليس معنى هذا أن القوانين الصادرة لا يمنع تغييرها، فأي عضو بمجلس النواب يمكن أن يقوم في اليوم التالي مباشرة من إقرار هذه القوانين بالتقدم بمقترح لمشروع قانون، وتتم مناقشته والموافقة عليه، لكن حاليا المجلس ملتزم بالانتهاء من إقرار القوانين السابقة خلال 15 يوما من انعقاده وفقا للدستور".

ونفى صيام وجود خصومة بينه وبين رئيس البرلمان علي عبدالعال، قائلا: "لا توجد خلافات أو خصومات بيني وبين رئيس البرلمان أو أي عضو في المجلس"، موضحاً: "الأمر كان مجرد اختلاف في وجهة نظر قانونية بحتة، وإذا كان الخلاف في الرأي سيتم تصويره على أنه خصومة فمن الأفضل أن نذهب إلى بيوتنا ونترك البرلمان".

وردا على ما يروّج له البعض بأن هذا الخلاف محاولة من جانب صيام لإثبات أحقيته برئاسة البرلمان، قال: "الجميع يعلم أنني رفضت الترشح لرئاسة مجلس النواب، لإيماني الشديد بأن رئيس المجلس يجب أن يكون من بين النواب المنتخبين، كما أنني رفضت الترشح لرئاسة أي لجنة من لجان المجلس".

وزاد: "ورغم أنني تقلدت أرفع منصب قضائي، وهو رئاسة مجلس القضاء الأعلى، فإنني لا أطلب أي تمييز تحت قبة البرلمان، وكل ما في الأمر انني أقوم بإبداء رأيي في المسائل القانونية نظرا لخبرتي الكبيرة فيها، ويجب أن نتعلم كيف ندير حوارا، وأن يكون هناك نظام داخل الجلسة واحترام لكل وجهات النظر".  

من جهة أخرى، رحب المستشار صيام بقرار منع بث جلسات البرلمان تلفزيونيا على الهواء مباشرة، وقال: "لست مع البث الدائم بشكل مباشر للجلسات، وأرى أنه من الأفضل منعه، وأن تتم إذاعة لقطات مسجلة تتضمن أهم ما تمت مناقشته من أمور داخل المجلس".