اتجاه حكومي لفرض «ضرائب إلكترونية»

اندلعت حالة من الجدل عقب إعلان وزارة المالية في مصر أنها تدرس حاليا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، حيث وصف خبراء اقتصاد القرار بأنه خطوة جيدة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، بينما شكك آخرون في جدواها من الناحية الاقتصادية وإمكانية تطبيقها عمليا.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، التابعة لوزارة المالية، صلاح يوسف أن الوزارة تدرس فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية للسلع والخدمات.

وأضاف يوسف أن هذا الأمر يُدرس ضمه إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، نافيا في تصريحات صحافية ما تردد بشأن فرض ضرائب على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسوة بقرار بريطانيا الذي ألزم الموقع بتسديد الضرائب عن استخدامه.

ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فرج عبدالفتاح اتجاه الحكومة إلى فرض ضريبة على السلع والخدمات الإلكترونية بأنه "خطوة جيدة" في إطار البحث عن موارد بديلة لسد عجز الموازنة، مشيرا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن التجارة الإلكترونية لها سوق رائج، وسيؤدي فرض ضرائب عليها إلى حصول الدولة على دخل ملموس.

على النقيض، قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي لـ"الجريدة" إن "عدد الأسواق الإلكترونية داخل مصر محدود جدا مقارنة بنظيراتها في الدول الأوروبية"، معتبرا ان "الفائدة التي ستعود على الدولة ستكون بسيطة جدا، وليست كما يتوقع البعض.

وحذر الفقي من أن المبالغة في فرض هذا النوع من الضرائب على الخدمات الإلكترونية سيؤدي إلى كسادها، والتهرب منها بطرق ملتوية، مشددا على ضرورة فرضها بصورة تدريجية.

في السياق ذاته، أكد أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية حسام السنشوري أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية داخل مصر، معتبرا ان الحكومة لا تمتلك البنية الأساسية التي تمكنها من تطبيقها.

وتابع السنشوري: "هناك صعوبة في التطبيق بسبب قدرة الشركات التي تسوق منتجاتها عبر الإنترنت على التلاعب، كما أن مقار غالبية هذه الشركات خارج مصر، إضافة إلى أن التجارة الإلكترونية ليست رائجة في مصر مثلما الحال في الدول الأوروبية".