«الدعوم» واستجواب «التجارة»... خيارات مفتوحة

بجدول أعمال مدرج عليه استجواب النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة

د. يوسف العلي، بشأن «قسائم الصلبوخ» و«المشروعات الصغيرة»، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي وشرائح الكهرباء والماء، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته وسط ضبابية، وتساؤلات: «هل سيناقش هذا الاستجواب اليوم أو الغد أم قد يرحل بعد أسبوعين؟»، مع طرح تلك الخيارات المفتوحة على تقرير اللجنة بشأن الوثيقة والدعوم.

فقبيل ساعات من الجلسة، شهدت الساحة النيابية تحولات في المواقف من تقليص دعم أسعار الكهرباء والماء، إذ كان لافتاً إعلان النائب حمود الحمدان عضو اللجنة المالية تراجعه عن موقفه المؤيد لتقرير اللجنة، ليؤكد رفضه إياه، معتبراً أن الحكومة قدمت إلى اللجنة معلومات مضللة بشأن متوسط استهلاك الكهرباء.

ووفقاً لهذه الموجة، فإن حسابات الحكومة التي تسعى للحصول على موافقة المجلس على «الدعوم» ستكون مختلفة، وقد تتخذ قرارها بتأجيل التصويت إلى جلسة مقبلة لإعادة ترتيب الأصوات المؤيدة لها، أو تكون المقترحات النيابية، التي أعلنها أكثر من نائب، مخرجاً لها لإعادة التقرير إلى اللجنة.

يذكر أن النائب د. يوسف الزلزلة أعلن أمس أن هناك توجهاً نيابياً لتقديم مقترح برفع الشريحة الأولى من الكهرباء ذات الفلسين إلى 12 ألف كيلوواط، بينما كان النائب طلال الجلال أعلن سابقاً نيته ومجموعة من النواب تقديم مقترح بإلغاء القطاعين السكني والزراعي من قانون رفع الدعوم.

تواصل الرفض النيابي لشرائح «كهرباء» اللجنة المالية