عقارات الموت تفتح النار على المحليات

تعددت حوادث انهيار العقارات مؤخراً في مصر، على خلفية تزايد إهمال مسؤولين في بعض الأجهزة الحكومية من ناحية، وغياب دولة القانون عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، ما دفع بعض أصحاب رأس المال إلى استغلال الفراغ الأمني في بناء عقارات مخالفة.

فقد كشفت منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مؤخراً، تزايد حوادث انهيار عقارات سكنية في مصر، خلال الفترة من يوليو 2012 حتى يونيو 2013، جاء فيه أنها بلغت نحو 392 حادثة، نتج عنها 379 مصاباً، و192 حالة وفاة، و824 حالة أسر مشردة.

الظاهرة التي تزايدت خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، لاتزال مستمرة إلى اليوم، حيث عادت إلى الواجهة مجدداً الأسبوع الماضي، عقب انهيار 4 عقارات في محافظات مصرية مختلفة خلال 4 أيام، بينها عقار في محافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة)، وتسبب في تشريد أكثر من عشرين شخصاً، ووفاة 3، ومنها أيضاً انهيار عقار شرق مدينة الإسكندرية الساحلية، الثلاثاء الماضي، من دون إصابات أو وفيات.

وفي حين توقفت حملة الحكومة، التي بدأت منتصف 2015، لإزالة العقارات المخالفة، من منطقة كورنيش النيل، في وسط القاهرة وعدد من المحافظات، قال الاستشاري في جامعة عين شمس، المهندس مصطفى بدر، إن سقوط العقارات يرجع إلى تردي البنية التحتية في أماكن عديدة في مصر، وانتشار الفساد في جهاز المحليات، والذي يؤدي إلى زيادة أعداد الأدوار المبنية في العقار، مما يسبب الانهيارات، مشدداً على أن هناك عدداً كبيراً من العقارات القديمة، صدر بشأنها «قرارات إزالة» لكنها لم تنفذ من قبل الدولة.

بدر أضاف لـ«الجريدة»: «يجب على المسؤولين في الأحياء أن يوقفوا العقارات المخالفة، ويشددوا على المخالفين، لتجنب تكرار سقوط هذه العقارات، وعلى الحكومة أن تتعامل بحسم وتمنع توصيل الكهرباء والخدمات للمخالفين، حتى تجبرهم على احترام القانون وتتجنب الانهيارات».

من جانبه، قال رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، إن الفساد في المحليات، وتساهل الحكومة مع المخالفين، والاكتفاء بدفع غرامة قليلة جعل الجميع يبني ثم يتصالح حفاظاً على عقاره الجديد.

وأضاف: «القانون لا يتم تنفيذه بحسم، بحيث تتم إزالة العقارات المخالفة حتى إن كان بها سكان، مع توفير الدولة لهم مساكن بديلة».