«حرب أهلية» تُثير أزمة بين الزمالك والجبلاية

تسبب الخطاب المرسل من جانب نادي الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بشأن ادعاء وجود حرب أهلية في مصر خلال عام 2013، للتهرب من سداد مستحقات الثلاثي محمود فتح الله وعبدالواحد السيد وأحمد سمير، في أزمة بين النادي واتحاد الكرة.

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة الخطاب المُرسل من الزمالك إلى المحكمة، وكشف مصدر مسؤول في "الجبلاية" أن الاتحاد سيرسل خطابا إلى "كاس" يتضمن التوضيح بأن مصر كانت تتعرض لبعض الأحداث السياسية والأمنية التي أثرت على النشاط الكروي، إلا أن الأمر لم يصل لدرجة الحرب الأهلية كما يزعم الزمالك.

وقال المصدر إن "موسم 2012-2013 أقيم كاملا، ولم يكن يتبقى فيه سوى الدورة الرباعية لتحديد المراكز الأربعة الأولى، ما يعني أحقية اللاعبين في الحصول على مستحقاتهم عن هذا الموسم"، موضحا أن "الفيفا" سبق أن أرسل خطاباً رسمياً إلى الجبلاية طالب خلاله بسداد مستحقات اللاعبين كاملة عقب ثورة 25 يناير وإلغاء الموسم الكروي حينئذ.

من جانبه، أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك، نصر عزام، أن النادي لم يذكر وجود حرب أهلية في البلاد، وأن هذا اللفظ ذكر في حكم سابق لقضية أخرى بين نادي الاتحاد السكندري ومدربه الأسبق ماكيدا من جانب المحكمة الرياضية الدولية، وجاء في حيثياتها كأحد أسباب عدم استكمال الدوري في موسم 2012/2013.

وأضاف: "استند النادي في مذكرته إلى أن هناك قوة قاهرة أدت إلى عدم استكمال الموسم المحلي 2011-2012 نتيجة أحداث استاد بورسعيد، وموسم 2012-2013 بعد ثورة 30 يونيو، مما يستوجب عدم حصول اللاعبين على كامل قيمة العقد في تلك المواسم، وهذا طبقاً للقانون المدني المصري الذي ينص على تخفيض قيمة العقود إذا حدثت قوة قاهرة، وهذا ما تم مع كل اللاعبين الذين تنازلوا عن جزء من مستحقاتهم في تلك المواسم".

وشدد عزام على أن المحكمة الرياضية لم ترسل أية خطابات للاستفسار عن وجود حرب أهلية في مصر، وأن من يملك أي مستند فليقدمه، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة.