العلي: لا تأثير حقيقياً لزيادة الكهرباء والبنزين على السلع الأساسية!

أكد العلي أن هناك دراسة تعد ستكون بمنزلة استراتيجية صناعية للكويت.

قال وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، إن قرار تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية شهد حالة من سوء الفهم، "لاسيما أنه معني بالفترة الحرجة التي تمر بها الكويت، نتيجة القرارات المتوقعة لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين"، مضيفا أن الدراسة التي أعدها الاستشاري الخاص بالدعوم "أكدت أن لا تأثير حقيقيا لها على أسعار السلع الأساسية".

وشدد العلي، في تصريحات صحافية على هامش الاحتفالية، التي أقامتها الهيئة العامة للصناعة لتكريم الموظفين المتقاعدين والمتميزين، أمس الأول، على أن القرار جاء لحماية السوق كإجراء مؤقت، في الفترة التي يمكن أن تستغل بشكل سيئ للتلاعب بالأسعار، ولضبط اصطناع أي زيادة غير حقيقية، فكان لابد من اتخاذ قرار تستطيع الرقابة التجارية من خلاله أن تقوم بدورها على أكمل وجه، موضحا أن صدور هذا القرار خلال الفترة الحالية كان ضروريا حتى تنتهي الموجة المتوقعة.

وأشار العلي إلى أنه تمت مناقشة المداولة الأولى للقانون الخاص بزيادة أسعار الكهرباء الأربعاء الماضي، وسيأتي البنزين في مرحلة تقاربها في الوقت نفسه، بالتالي يوجد احتمال أن يستغل البعض هذه الزيادة في التلاعب بالأسعار.

وذكر أنه "لا يوجد تأثير لهذين المكونين بشكل أساسي وحقيقي على الأسعار، فالكهرباء لن تتم زيادتها على المصانع، والبنزين سيؤثر على الشخص وليس العمل التجاري، بالتالي، فإن هذا القرار هو إجراء احترازي مؤقت لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار".

وردا على سؤال عن وجود مدة زمنية محددة لقرار تثبيت الأسعار، قال إنه يرتبط بالقرارات المقبلة، وتفاعل السوق مع ترشيد القرارات.

وحول قرار سحب المنطقة الحرة وإعادة طرحها، أوضح العلي أنه سيتم تلافي كل الملاحظات، التي كانت موجودة لمعالجة الاختلالات القانونية والهيكلية، ثم تتم إعادة تنظيمها وتطويرها بالشكل، الذي يسمح بإعادة طرحها، لافتا إلى أن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت للانتهاء منه، لأن هناك أكثر من جهة حكومية مرتبطة بذلك، كما أن هناك مسائل قانونية يجب أن تتم تسويتها، منها أوضاع كثير من الشركات الموجودة، إضافة إلى وجود تداخلات كثيرة يجب إصلاحها ليتم إطلاقها بشكل مناسب.

وعن الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للصناعة، بين العلي أن هناك دراسة تعد، ويفترض أن تكون جاهزة خلال عام وستضع الخطوط العريضة كاستراتيجية صناعية للكويت، وسيتم من خلالها تحديد الأولويات والأبعاد للعمل الصناعي بشكل عام، "وستوفر علينا جهدا كبيرا في دراسة الطلبات، وتقسيم المناطق والأنشطة والخدمات، بحيث يكون العمل على أسس مدروسة وواضحة، ويكون المستثمر على علم من البداية بأي القطاعات ذات الأولوية والقطاعات المدعومة إلى آخره من تلك الأمور".

تقرير المحاسبة

ونفى العلي أن تكون وزارة التجارة تسلمت تقرير ديوان المحاسبة حول القرارات التي صدرت من هيئة الصناعة عن توزيع القسائم، "وقد انتهت فترة موعد التسليم، ونحن بانتظار تسلم التقرير النهائي".

وكشف أن المنطقة الأقرب إلى توزيع الأراضي فيها هي الشدادية، و"نأمل الانتهاء من التقسيم والتوزيع"، موضحا أن هيئة الصناعة بانتظار قرار المجلس البلدي بالموافقة على المخطط الهيكلي لها، "والبنية التحتية تحتاج تقريبا إلى سنة، بالتالي فمن الممكن مع نهاية السنة الحالية البدء في توزيع القسائم، بحيث يتمكن المستثمر الصناعي من تجهيز كل مخططاته الإنشائية ليكون جاهزا فور الانتهاء من البنية التحتية للمشروع.

وعن الشكاوى من عدم وجود كهرباء في السكراب، أكد العلي أن الموقع الحالي مؤقت، وهناك موقع آخر سيكون مخصصا بشكل دائم لمنطقة السكراب، وجار تجهيزه للبنية التحتية، أما المنطقة المؤقتة فالمستثمرون يعلمون أنها مؤقتة، والخدمات فيها محدودة، مشيرا إلى أنه "كان لابد من معالجة الإشكالية، فبدلا من أن يكون السكراب في أمغرة قرب منطقة سعد العبدالله السكنية، تم ترحيله لمنطقة مؤقتة إلى حين انتهاء منطقة السكراب المتكاملة في النعايم، رافضا تحديد موعد نهائي لانتهاء المشروع.

ورداً على سؤال حول تعيين المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالأصالة، قال العلي، إنه رهن للظروف والمسألة مطروحة للنقاش، "حيث إنها ترتبط بمسائل فنية وكل شيء في وقته سيكون جيداً"، موضحاً أن التعيين سواء كان من داخل الهيئة أو من خارجها سيتم إعلانه في الوقت المناسب.

الاستثمار في العنصر البشري

وفي كلمته الافتتاحية للحفل السنوي الـ10 لتكريم المتقاعدين والمتميزين ممن أمضوا 25 عاماً في الخدمة والعمل لدى الهيئة العامة للصناعة، وأقيم مساء الأحد أثناء الحفل، أكد الوزير العلي أهمية الاستثمار في العنصر البشري بغية تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأهداف التنمية المستدامة، ومشاريع الدولة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن مثل هذه الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى دعم وتشجيع العمالة المتميزة لها أطيب الأثر في تنمية العلاقات الوظيفية بين العاملين وإكسابهم مهارات روح الفريق الواحد.

وذكر أن العاملين لدى هذا القطاع الصناعي، ساهموا بجهودهم وإخلاصهم في أعمالهم بنجاح هيئة الصناعة، وتحقيق أهدافها لخدمة القطاع ذاته وتنميته، معربا عن شكره وتقديره للمكرمين ولجميع العاملين في الهيئة.

وأفاد بأن الدور الملقى على عاتق الهيئة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية جعلها أحد الروافد الأساسية في زيادة الدخل الاقتصادي، مؤكدا مضاعفة العمل لبناء هيئة قادرة على ملاحقة التطورات والتغيرات المتسارعة في شتى مجالات الأعمال الإدارية والمالية والفنية، ويحكمها نظام مؤسسي متكامل.

ولفت إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية لبناء تلك الهيئة تتضمن أهدافا محددة تعتمد على التفاعل بين مكوناتها، إضافة إلى قدرتها على توفير الدعم الكافي لمتخذي القرار وفق مؤشرات واضحة تتضمن قاعدة بيانات صناعية واقتصادية متطورة.

الاستراتيجية الصناعية

من جانبه، أعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي، في كلمته، الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وفي صدد الانتهاء من الثالثة في مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى عام 2035، والتي تعد من أهم المشاريع التي تسعى الهيئة جاهدة إلى إنجازها وتتكون من سبع مراحل.

وقال العجمي إن الاستراتيجية الصناعية تتركز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا العالية، إضافة إلى صناعة البتروكيماويات ورفع حجم الصادرات الصناعية وتشجيعها لفتح أسواق خارجية جديدة من خلال دراسات متخصصة لمسح الأسواق والتعرف على المزايا التنافسية لكل منها. وأشار إلى سعي الهيئة إلى تقديم الدعم الآلي لأصحاب المصانع المحلية لتمكينهم من تخليص معاملاتهم داخل المصنع لبعض المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة.

وأفاد بأنه في ظل اهتمام الهيئة بالكوادر الوطنية في تحقيق أهدافها والارتقاء بمفهوم رأس المال البشري إلى رأس المال الفكري والمعرفي، فقد "كان لزاماً علينا في الهيئة التركيز على جهود العمالة بما يتواكب مع احدث التطبيقات العملية والعلمية والتوسع في استخدام النظم الالية لتسريع وتيرة اجراءات العمل".

وبين أن الهيئة في مسعى دائم للاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة لديها في اختلاف مواقعها، معتبرا أنهم الركيزة الأساسية للهيئة في تحقيق أهدافها وبرامجها.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعة أنشئت عام 1996، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ميزانية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.

قرار التجميد بلا تحديد للأسعار!

أصدر وزير التجارة والصناعة يوسف العلي قرارا وزاريا رقم 146 لعام 2016، بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور القرار.

وخلا القرار من أي لائحة تحدد اسعار السلع او الخدمات المشمولة ما يعوق مقارنة المستهلك بين الاسعار قبل صدوره وبعده!

وأضاف القرار أن أي زيادة في الأسعار تعد ارتفاعاً مصطنعا خلال فترة سيرانه دون إذن أو موافقة من الوزارة، محذرا من اتخاذ الاجراءات والتدابير وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 10/1979 وتعديلاته ضد كل من يخالف.

ويأتي هذا القرار حسب ما ورد في جريدة الكويت اليوم الرسمية بناء على القانون رقم 10/179 المعدل بالقانون رقم 117/2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/2016، وبناء أيضا على القانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27/2015.